مبادرة الشرعية
الدستورية
محاولة للإجابة عن
أهم الأسئلة التي تطرح حولها
من متابعتي لمختلف الأصداء وردود الفعل
على الدعوة التي أطلقت للبحث عن مخرج لنا من الأزمة السياسية التاريخية التي بتنا
نتفق جميعنا على أننا انتهينا إليها، من خلال فكرة العودة إلى استئناف مسيرة
الشرعية الدستورية التي قطعها انقلاب سبتمبر سنة 1969، تبين لي أن الفكرة تلقى، من
حيث المبدأ، قبولا واسعاً لدى المواطنين، وإن بقيت أسئلة معينة تدور في أذهانهم،
ولا تزال بحاجة إلى إجابات محددة لها، تزيل ما قد يوجد من غموض أو لبس أو عدم وضوح
في بعض الأفكار والتفصيلات.
وقد أحببت في هذه المقالة أن أجتهد في
تقديم توضيحات وإجابات عن مختلف الأسئلة المفترضة أو المتوقع أن تثور لدى كثيرين
ممن اطلعوا على المبادرة ولا يزالون يتطلعون للحصول على إجابات عنها.
وأقدم هذه الأسئلة كم أتوقعها وكما سمعتها
على ألسنة بعض المواطنين، على النحو التالي:
س1- من
وراء هذه المبادرة؟
ج1- مجموعة من المواطنين والمواطنات لا ينتمون إلى
حزب أو تنظيم أو تكتل سياسي، ولا يمثلون أية توجهات فكرية محددة، وليس لهم من هدف
سوى البحث عن السبل والآليات المناسبة لإنقاذ الوطن من الأخطار التي باتت تهدد
حاضره ومستقبله، والمساهمة في تحقيق آمال وتطلعات شعبنا إلى مستقبل زاهر وآمن.
س2- ما
هي المبادرة وما أهدافها:
ج2- هي مبادرة لبلورة موقف وطني جامع نحو تبني
خيار العودة إلى استئناف الحياة الدستورية، التي صنعها الآباء المؤسسون، واغتصبها
الانقلابيون في ليلة أول سبتمبر 1969م، كمشروع إنقاذ وطني، يكفل الانتقال السلس
إلى الدولة الدستورية الآمنة، ويهيئ لنا الظروف المناسبة، والوقت الكافي الذي نحن
بحاجة إليه لتجاوز العقبات التي اعترضت وتعترض طريقنا في سبيل التوافق على دستور
دائم للبلاد، وبناء مؤسسات دولتنا التي نحلم بها ونسعى إليها.
س3- هل
المبادرة تهدف إلى العودة للنظام الملكي:
ج3- المبادرة ليست مجرد دعوة سطحية للعودة إلى
تبني النظام الملكي، أو إعادة الأسرة السنوسية إلى الحكم.. فالفكرة في جوهرها
تنبني على اتخاذ دستور الدولة الذي كان نافذا في 31 أغسطس 1969، نقطة انطلاق أولى
في مسيرة جديدة، نحاول فيها أن نضع لأنفسنا خارطة طريق جديدة، نعيد فيها ترتيب
أولوياتنا، ونجدد اختياراتنا فيما يتعلق بالمؤسسة التي نخولها أمانة قيادة هذه
المسيرة في مرحلة انتقالية ثانية، نتفق مسبقاً على وضع سقف زمني لها لا يتجاوز
أربع سنوات على سبيل المثال. أما ما يتعلق بنظام الحكم (ملكيا أم جمهوريا) فسوف يكون
القرار فيه رهناً بإرادة الشعب، التي يدعى للتعبير عنها في استفتاء عام، مباشرة
بعد تشكيل الحكومة الانتقالية المصغرة التي سوف تتولى صلاحيات الملك كما ينص عليها
الدستور.
س4- وما العمل إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول نظام
الحكم مؤيدة للنظام الملكي؟ من يتولى العرش؟
ج4- في هذه الحالة سيعرض على السيد محمد الحسن
الرضا السنوسي، الوريث الشرعي لعرش المملكة الليبية، تولي الحكم، فإذا قبل بذلك
يقسم اليمين الدستورية أمام البرلمان المنتخب، ويتولى سلطات الملك.
س5- هل تبقى سلطات الملك واسعة كما ينص عليها دستور
الدولة المطلوب تفعيله؟
ج5- المبادرة ترى أنه سيكون من الضروري إعادة
النظر في سلطات الملك، على النحو المقرر في أنظمة (الملكية الدستورية) التي تكون
فيها السلطات التشريعية والتنفيذية في يدي البرلمان والحكومة. وتكون للملك سلطات
شرفية، من حيث إنه راعي الدولة واستقلالها والحكم بين الأطراف التي تتولى السلطة.
س6- هل
تعني المبادرة إنهاء صلاحيات المؤتمر الوطني العام؟
ج6- لا.. فليس من حق أحد أو صلاحيته أن يفعل ذلك.
فالمؤتمر هو ممثل الشرعية، وهو المخول باتخاذ القرارات المصيرية باسم الأمة.. ولكن
المبادرة تهدف إلى دعم المؤتمر الوطني لاتخاذ القرار التاريخي المصيري بإلغاء
الإعلان الدستوري، وتفعيل دستور الدولة الذي كان نافذاً في 31 أغسطس 1969، وذلك من
خلال آليات جمع توقيعات المؤيدين للمبادرة من المواطنين والمواطنات، كي يتأكد
المؤتمر الوطني أنها تلقى القبول والدعم من أغلبية معتبرة من المواطنين يمكن الركون
إليها، ومن ثم الاستجابة للمبادرة باعتبارها مطلباً شعبياً.
س7- وما يكون وضع المؤتمر الوطني العام بعد اتخاذ
قرار تفعيل دستور الاستقلال؟
ج7- ترى المبادرة أن يظل المؤتمر الوطني العام
عاملاً حتى إجراء الانتخابات العامة لاختيار ممثلي الأمة في البرلمان (مجلس النواب
ومجلس الشيوخ)، ومن ثم يسلم المؤتمر السلطة للبرلمان المنتخب، والحكومة المؤقتة
التي يكون قد كلف من يشكلها كأول خطوة من خطوات خارطة الطريق الجديدة.
س8- ومن يشكل الحكومة المؤقتة؟
ج8- تقترح المبادرة أن تكلف بتشكيلها شخصية وطنية،
بات من المهم في ظل المعطيات والمستجدات على الساحة السياسية أن تكون شخصية مستقلة
عن الأحزاب والكتل السياسية (ما أمكن ذلك).. وبشرط أن تكون حكومة مصغرة من الحقائب
الوزارية الأساسية المنصوص عليها في المبادرة (لا تزيد عن عشر حقائب).
س9- مم تتكون هذه الحكومة وما مهامها؟
ج9- تدعو المبادرة إلى تشكيل حكومة مصغرة لا تزيد
عن عشر حقائب وزارية هي حصراً التالية:
أ)
الحقائب السيادية وهي: الدفاع، الداخلية،
الخارجية، العدل والمصالحة الوطنية، المالية، النفط.
ب) الحقائب الخدمية الأساسية المتعلقة بحياة
المواطنين اليومية وغير القابلة للتأجيل وهي: الصحة، التعليم، الكهرباء والطاقة، النقل
والمواصلات، الاتصالات
وسيكون على هذه
الحكومة إنجاز ومواجهة الاستحقاقات العاجلة والضرورية، التي لا أمل لنا بدون
مواجهتها في التمكن من فعل أي شيء على أرض الواقع: هذه الاستحقاقات هي بالتحديد
الثلاثة التالية:
أ-
معالجة المسألة الأمنية، من خلال وضع
الخطط المناسبة لإنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة، والتركيز التام على خطط بناء
المؤسستين العسكرية والأمنية. ويتصل بهذا المجال بالطبع معالجة ظاهرة انتشار
السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة.
ب-تفعيل القضاء
والرقي به إلى الدرجة المطلوبة كي يكون قادراً وفعالاً في فرض هيبة القانون
واحترامه والتقيد به على الكافة.
ج- تحقيق العدالة
الانتقالية، تمهيداً للتمكن من تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، بين مختلف الأطراف التي
نشأت بينها حزازات وثارات وحساسيات إبان حرب التحرير، لإعادة الأمور إلى نصابها،
وإنهاء ظاهرة النزوح، سواء في الداخل أو الخارج.
س10- هل يتم العمل بدستور الاستقلال كما هو أم
سيكون لازما إجراء تعديلات عليه، ومن يقوم بها؟
ج10- بالطبع سوف يكون لازماً إجراء تعديلات على
الدستور كي يمكن تفعيله والعمل به بصورة مؤقتة، ولكن يجب أن تكون هذه التعديلات
مقتصرة على الجزئيات التي لا مناص من إدخالها: لا سيما فيما يتعلق بصلاحيات الملك
(في اتجاه نظام الملكية الدستورية)، وتحديد صلاحيات رئيس الوزراء، والبرلمان.
س11- وما
العمل فيما يتعلق بالدستور الدائم؟
ج11- تهدف المبادرة إلى إتاحة مساحة زمنية مريحة
وكافية كي تتم عملية حوار وطني منهجية وعلمية وشاملة حول ملامح الدستور الأساسية،
وخاصة فيما يتعلق بالمسائل التي قد تكون خلافية، ولابد أن تتبلور حولها توافقات
وطنية، مثل: شكل الدولة (اتحادية/موحدة)، حقوق المكونات الثقافية، مصادر
التشريع...إلخ. ويقترح أن يشكل البرلمان المنتخب هيئة عليا للحوار الوطني تخول
القيام بذلك، ثم ترفع نتائج الحوار إلى اللجنة الفنية التي سوف تكلف بصياغة
الدستور الدائم.
س12- متى تنتهي المرحلة الدستورية المؤقتة وكيف؟
ج12- تنتهي المرحلة الدستورية المؤقتة بانتهاء اللجنة
الفنية المشكلة لصياغة الدستور من عملها، وفق ما تسفر عنه جولات الحوار الوطني،
وما يتم التوصل إليه من توافقات في المسائل الأساسية والخلافية.. وتكون آخر خطوة
في هذه المرحلة إجراء الاستفتاء العام على الدستور الدائم.. ثم الشروع في تشكيل
المؤسسات التي ينص عليها ذلك الدستور: المؤسسة التشريعية (البرلمان)، المؤسسة التنفيذية
(الحكومة) المؤسسة القضائية (المحكمة العليا/المجلس الأعلى للقضاء).
هاتف
0925121949 e-mail: fannushyounis@yahoo.com
