تطوير التعليم الهندسي في الجامعات الليبية

تاسست اول كلية للهندسة في ليبيا سنة 1961م تحت مسمى "كلية الدراسات الفنية العليا" في طرابلس بمساعدة منظمة اليونسكو وتطورت الدراسة بها إلى وصلت ما هي عليه الان من تعدد في الاقسام والتخصصات واختفى منها جانب الدراسات الفنية لتصبح كلية تقليدية. 

بعد ما يقارب من ستين سنة يرى الكثير من المهتمين بالتعليم الهندسي حاجة إلى إعادة النظر في نظام الدراسة والتخصص ومدة الدراسة فميدان العمل في ليبيا تطور بشكل راسي وافقي ويحتاج إلى مخرجات تتناسب مع حاجة سوق العمل. وهذه الرؤية تنطلق من النقاط الاتية:

·        اعتبار المرحلة العامة والتي تستغرق سنة على الاقل زمن مفقود في مواد توافقية بين اقسام مختلفة وقد تؤثر على الدراسة التخصصية.

·        المرحلة العامة تمثل حمل كبير من حيث اعداد الطلبة وارهاق للاساتذة.

·        في النظام الحالي لاتوجد ميزة للطالب الممتاز فعلا في الثانوية وهذا يسبب احباط للمبدعين منهم.

·        معظم مواد السنة الاخيرة مبالغ في محتوياتها فهي في معظم الاحوال تناسب الدراسات العليا ولا تعطى في معظم جامعات الدنيا في الدراسة الجامعية.

·        في النظام الحالي يتخصص الطلبة في بعض الشعب التي لا توجد لها وظائف مثل النووية والبحرية والطيران وينتهي بهم الحال للبحث عن عمل لا علاقة له بالدراسة.

الفكرة كانت في السابق تتمحور حول تخريج مهندس ملم بأشياء عدة ومتخصص بعض الشيء لكن الان السوق يحتاج لمهندس متخصص بشكل عام وقابل للتطوير أو رفع مستوى التخصص من خلال دورات تدريبية أو دراسات عليا. وهذا الطلب يحتاج إلى:

·        إلغاء المرحلة العامة وتوجيه الطلاب مباشرة للاقسام بعد اجتياز امتحان قبول بالقسم المختص.

·        الطالب الذي لا ينجح في الامتحان تعطى له فرصة فصل تمهيدى ويتقدم لامتحان القبول مرة ثانية واذا لم ينجح عليه ان يتحول إلى كلية أخرى.

·        يدرس الطالب ثلاث سنوات في التخصص العام، مثل كهربائية أو مدني أو ميكانيكا أو نفط.

·        من ينجح بتقدير جيد فما فوق تتاح له دراسة دبلوم عالي في التخصص مثلا اتصالات أو قوى أو نووية أو طيران أو انشاءات؛ ألخ.....

·        بعض المتفوقين في الدبلوم العالي يمكنهم مواصلة الدراسة لنيل درجة الماجستيرباتمام البحث المطلوب.

وهذا التطوير يختصر المدة للطالب الذي يرغب في العمل أو الحصول على مؤهل  ويوفر على الكليات مشاكل المرحلة العامة والتي لا فائدة ترجى منها بالنسبة للتخصص كما يوفر على الكلية في مجهود الاساتذة والادارة والخدمات ويساهم في التقليل من المناهج التي تعتبر فاقدة الصلاحية، ولكنه في نفس الوقت يحتاج إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية والمعامل واللوائح المنظمة للدراسة.

والتحدي الاكبر في هذه الفكرة سيكون للاساتذة في تحمل مسئولية التطوير والمساهمة في بناء صرح تعليمي حديث يتناسب وتطلعات الشباب والبلاد في العهد الجديد.