مازلت أرى طريقة تفكير قطاع كبير من مجتمعنا الليبي تسير على خطى تصعيد اللجان الشعبية في تقييم من يجب أن يدير المجالس المحلية و مازلنا نعتبر الشخصيات الاجتماعية و امتلاك الشهادات الجامعية و العليا مهما كان مصدرها و تخصصها هي المقاييس و المعايير الوحيدة التي يجب توفرها لمن أراد تولي منصب في المجالس المحلية و الحقيقة إن هذه المقاييس و المعايير مجحفة في حق الآخرين و تناست مواصفات يعتبرها علماء الإدارة حجر أساس الإدارة الحديثة.
فمن الأولى و الأهم حسب وجهة نظري طبعاً بعد الوطنية و الأمانة و الصدق و غير ذلك من البديهيات التي لا خلاف على وجوب توفرها ، أن تكون تلك الشخصيات المختارة تمتلك روح المبادرة و قابلة لتغيير ذاتها من خلال استعدادها للتدريب والتعلم لتطوير قدراتها المهنية و تنمية مهاراتها في الأداء الإداري الحكومي ويجب أن تعي فوائد العمل كفريق لمواجهة واجبات الواقع الجديد و متطلباته الشديدة التعقيد والجديدة علينا.
أما المستوى التعليمي قد يكون يكفي لمن يمتلك الخصائص المذكورة حصوله على الثانوية أو ما يعادلها كحد أدنى ويفضل من هو أقل من الخمسين سنة عمراً حيث أثبتت الدراسات أن متوسطي الأعمار و كذلك متوسطي التعليم أسهل في التطويع و التطوير و تغيير طباعهم الإدارية وسلوكهم الوظيفية و لهم قابلية أكثر في الاستفادة من التدريب و التعلم من ذوي الشهادات الجامعية وخاصة العليا منها و كذلك اثبت الدراسات أن الأشخاص الغير ناشطين في العلاقات و الزيارات الاجتماعية أفضل لهذا مناصب و لأنهم اقل خشية من ردة فعل غوغائيي المجتمع التقليديين في اتخاذ القرارات الحاسمة و الجريئة و يجب علينا بعد ثورة 17 فبراير إتباع المنهج العلمي كمسلك يحقق لنا غايتنا في الوصول إلى أهدافنا المرحلية والتي أهمها تحسين مستوى الخدمات المحلية و البنية التحتية المقدمة لأهالي المناطق و إطلاق مخططات التنمية المستدامة وهذا لن يتحقق بدون تنمية مهارات وخبرات العاملين في إدارات المجالس المحلية لمختلف القطاعات بالتوازي مع تطوير هياكل و بنيات هذه القطاعات و بما يتلاءم و يتماشى مع تقنيات الإدارة الحديثة المبنية على الإحصاء والتغذية العكسية لتكوين قواعد البيانات و معالجتها و تحليلها و تنظيمها في نظم معلوماتية تساعد في ضبط مراقبة الخدمات وتقنين تدفقها كمبدأ لتحقيق النزاهة و بالتالي إظهار مؤشرات الأداء كقياس لفاعلية الكفاءة و من هذا المنطلق أظن أن الدفع بالأجيال الجديدة المرنة في التعامل والقابلة للتعلم و القادرة على مواكبة الحداثة و تقنياتها هو الأجدر بان يكونوا على رأس قائمة إدارات المجالس المحلية و على شباب المناطق إطلاق برامج تطوير القادة و تنمية المهارات و غيرها من علوم الموارد البشرية، و ربما تأسيس مراكز لتدريب و إعداد الكوادر والقادة الجدد و دعم إقامة الدورات المكثفة و ورش العمل الخاصة بعلم إدارة المحليات و هو علم يدرس في المعاهد و المراكز المتخصصة على هيئة دورات قصيرة الأجل.
وعلى المهتمين بهذا الموضوع البحث في الشبكة العنكبوتية حتى تتضح الصورة لهم أكثر و لعل الرابط المرفق أدناه مجرد مثال على ذلك و أخيراً أقول لا نريد بعد ثورة 17 فبراير خراريف المرابيع و الكولسة كما كان يحدث في عهد المقبور، ولا نريد تولي مناصب من اجل الوجاهة فنحن اليوم نريد مناظرات بين المتنافسين لنسمع أصواتهم و هم يتحدثون و نرى بأم أعيوننا ردات أفعالهم حية على أسئلة الحاضرين و اخبرا نحن نحلم بفرسان إدارة أولي عزم و إرادة صلبة قادرين على العمل و التعلم و لديهم الشجاعة في قول الحق و إظهار الحقيقة و كارهين للقبلية و العائلية و مترفعين عن المصلحة الشخصية و ناكرين للانا .
بقلم / العـــــــــارف عكعك
No comments:
Post a Comment