بعد كل حركة تغيير جذري وتاريخي كالثورة الليبية تبرز الحاجة إلى تامين
مسار الثورة ضد من كانوا سببا في تفجرها والذين قامت ضدهم كل حسب دوره في قمع
الشعب وإذلاله. أما من انشق عن النظام فهو لم ينضم للثورة ولكنه في آخر لحظة قرر
القفز من سفينة النظام وبهذا حفظ دمه وحريته حتى الآن، ولا أعتقد أنه كان لديه
خيار أفضل من هذا، والدليل على ذلك أن هيئة النزاهة حجبت الثقة عن مرشحين لمناصب
عليا في البلد وبالتالي لا زال هناك أزلام وعملاء للطاغية بيننا.
و الأمر ليس في العزل ولكن في من يجب أن يتم عزله؟
أولا: في المجال السياسي
كل من شارك في الانقلاب على الملك من فئة الضباط.
كل من شارك في إعدام ضباط أو جنود
أو مدنيين خلال أربعين عاما.
كل من شارك في تسويق مشاريع الطاغية السياسية واسهم في تطويرها خلال أربعة
عقود.
كل من تولى منصبا عاما في الوزارات أو الهيئات التشريعية المزيفة.
كل من شارك في مشروع توريث ابن الطاغية.
ثانيا: في مجال الفكر والثقافة
كل من كتب أو دافع أو شرح أفكار الطاغية في وسائل الإعلام.
كل من روج لأفكار الطاغية من رجال الإعلام المرئي والمسموع.
كل من شارك في المؤتمرات العالمية باسم المركز العالمي للكتاب الأخضر أو
قدم بحوثا لنشره ودعمه من أساتذة الجامعات الليبية.
كل من كان عضوا فاعلا في حركة اللجان الثورية من أساتذة الجامعات والمفكرين
والكُتاب.
ثالثا: مجال التعليم
كل من ساهم في تدني محتوى ومستوى التعليم في ليبيا.
كل من أسهم في تدمير التعليم العالي من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.
كل من دعا لأفكار الطاغية أو درّس أفكاره أو بحث فيها.
كل من حقق للطاغية ممارساته المنحرفة في تلاميذ المدارس من مدراء ومدرسين
ومدرسات.
كل من شارك في تنفيذ عقوبة الإعدام بالجامعات.
كل من شارك في برامج التصفية الجسدية للمعارضين.
رابعا: مجال العدل والقضاء
كل من أسهم في كتابة القوانين والتشريعات.
كل من شارك في محاكمة المعارضين وأنزل بهم عقوبات ظالمة.
كل من شارك في تدمير جهاز القضاء.
كل من كان عضوا في اللجان الثورية من رجال القضاء والمحاماة.
خامسا: مجال الاقتصاد والتجارة
كل من كون ثروة من خلال التعاون مع الطاغية وأولاده.
كل من أثرى بطرق غير قانونية أوغير مشروعة.
كل من أسهم في احتكار رزق الشعب.
كل من تعاون وتعامل مع الشركات الأمنية واستثمارات مكتب الاتصال.
كل من مارس الفساد في المصارف والاستثمارات الخارجية.
سادسا: المجال العسكري
كل من قاتل ثوار 17 فبراير من الضباط والجنود.
كل من تطوع مع الكتائب في قتال الثوار.
كل من شارك في تدمير القوات المسلحة في السابق.
كل من شارك في تعذيب أو إعدام مدنيين.
والعزل السياسي يكون
باستبعاد كل من هؤلاء من الحياة السياسية مدة لا تقل عن عشرة سنوات وذلك بحرمانهم
من حق التصويت في الانتخابات أو ترشيح أو دعم مرشحين في جميع الانتخابات ومن شغل
أي منصب قيادي في الدولة، وهذا الإجراء بالإضافة إلى حماية الثورة سيسهم في إعطاء
دور أكبر لمشاركة قطاع الشباب والمرأة في الحياة السياسية في ليبيا في المرحلة
القادمة.