Return to Constitutional Legitimacy Movement

 Return to Constitutional Legitimacy Movement

12 December, 2014

Press Release

The Return to Constitutional Legitimacy Movement (RCLM), a Libyan civil society organization whose calling for the reinstatement of the Libyan constitution of 1951 with its amendments in 1963, as a political solution to the current Libyan political crisis. The RCLM has more than 16 chapters operating nationwide, and it’s membership includes students, university faculty, ordinary people, government officials, and civic action activists.

The RCLM held its first Conference, on Wednesday, December 10th, 2014 in the city of Baida under the title “Return Back to Constitutional Legitimacy: Our Optimal Choice”. The conference was attended by many tribal leaders, civil society activists, house of representatives members, and prominent personalities such as the constitutional committee chief of staff. The participants in the Conference stressed that the deteriorating situation in Libya, requires an immediate political resolution, and reinstatement of the Libyan constitution is the answer for Libya’ security and political stability.

Dr. Fathi Sikta, the national director of RCLM and chair of the conference, stressed that all RCLM chapters in more than 16 cities are now being mobilized to spread this message among the Libyan people and its civil society organizations. Another national conference will be held in Tripoli to call for the same message. The Tripoli conference will include a more wider gathering that will include Amazigh, Tuareg and Tabu. Dr. Sikta added that the educational activities organized by RCLM chapters in local communities to inform the public of its national objectives will continue in a number of cities and regions of Libya.

For his part, Dr. Sikta announced that there will be a demonstration held at Algeria Square in Tripoli on December 13th in support of the conference, and other civic action activities will

 be announced in due time.

الازمة الليبية بين الحل والتصعيد

يمكن تصنيف الأزمة الليبية على أنها أزمة ثقة بالدرجة الأولى، فالشعب لم يعد يثق في من اختارهم عن طريق الانتخابات فهوبالتالي يبحث عن حل من خارج المنظومات المنتخبة سواء سلمنا بانها قانونية أو غير قانونية لدرجة أن عدد كبير من الناس يرى الحل في يد الخارجين عن القانون أوالرافضين لسيادة القانون. أما بالنسبة للمجموعات المنتخبة فهي تتصرف كأنها أتت من السماء ولا يجوز لأحد أن ينازعها في الأمر ويبحثون عن القوة والدعم من خارج البلاد وهذا يناقض الأسس التي تم اختيارهم عليها. بالإضافة إلى هذا هناك دول في المنطقة ليس لها مصلحة في استقرار ليبيا السياسي والاقتصادي وبالتالي تعمل على زرع الالغام في طريق أي حل يلوح في الافق.

والحقيقة التي يجب أن لا ينساها الجميع أنه لا يوجد طرف قادر على الحسم النهائي للصراع بسبب اتساع مساحة ليبيا وتعقد تركيبتها الاجتماعية وتخلخل منظومات القيادة والسيطرة على القوات، وصعوبة امداد القوات على طول البلاد وعرضها؛ وبالتالي فإن الاستمرار في القتال هو ضرب من الجنون أوالمغامرة لهواة لعبة الفرقعة والتدمير من الطرفين في غياب دور الحكماء الوطنيين.

ولقد ثبت في  الاشهر الماضية حجم الدمار الذي لحق بالمدن الليبية من جراء القصف والاشتباكات بالأسلحة الثقيلة على البنية التحتية والمساكن والمدارس والمساجد، بالاضافة إلى توقف الدراسة بالمدارس وبعض الجامعات وتهجير عشرات الالوف من الاسر وانقطاع التيار الكهربائي والماء وانعدام غاز الطهي والمياة في بعض المدن لاوقات طويلة واغلاق المصارف لاسباب امنية مما حول الحياة إلى جحيم.

 والضرر الغير واضح لمعظم الاطراف هو الأثار الجانبية للاستمرار في القتال من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية على المجتمع فكل شاب يسقط في المعارك يترك أرملة وأيتام أو تفقد  معه فتاة فرصة للزواج وبالتالي يتم تدمير أسر وهذه كلها لها آثار سلبية على جميع نواحي الحياة في البلد.

والمثل الصيني يقول: يموت آلاف الجنود لكي يصنع جنرال، فهل نسمح لجنون العظمة لبعض المغمورين من الجانبين أن يدمر أجيالنا.

والثابت في تاريخ الشعوب أن كل صراع ينتهي بحوار وتنازلات وتفاهم وتوافق على حل يحقن الدماء ويتيح فرصة للحياة ان تستمر من أجل مستقبل أفضل للاجيال القادمة. وإذا كان التصعيد غالي الثمن فإن الحل لا يكلفنا إلا بعض التنازلات من جميع الأطراف وعندها سوف ترون المتقاتلين اليوم يقبل بعضهم البعض ويطلبون السماح من الشعب وربما قال بعضهم غرني الشيطان لعنه الله.أما الاستمرار في التقاتل فسيرفع قيمة الاضرار ويزيد الخسائر البشرية ويعقد طريق الحوار والمصالحة الوطنية ولكنه لن يغن عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات بل ربما يقودنا للتدخل الاجنبي والعبث بسيادة الدولة الليبية. ويتحمل العبأ الاكبر في هذه الجريمة قادة التيارات السياسية وقادة المليشيات والتنظيمات العسكرية ودهاقنة السياسة من الجانبين وكذلك الدول الداعمة لهم.

وفي هذا الصراع الدائر على الارض الليبية يتساوى الجميع في كونهم أبناء ليبيا وفي كونهم أخوة ولو اختلفوا أو بغى بعضهم على بعض؛ ولا يوجد في العالم دولة أو شعب هو أقرب لفئة منهم من الطرف الاخر. فالضرر ليبي والجرح لبيي والدم السائل ليبي ولا يوجد بيننا في النهاية غالب ولا مغلوب، فلماذا نصر على اراء ومواقف وحسابات لا تستحق كل هذه التضحيات ، بل معظمها مؤسس على سوء فهم أو سوء تقدير للواقع.

وأنا أدعو كل مواطن ليبي وكل مواطنة ليبية في الداخل أو الخارج لكي يرفض الاقتتال ويطالب بالحوار والحل السلمي حقنا للدماء. علينا أن نصل لكل طرف مؤثر ونتصل بكل المؤسسات الفاعلة في العالم فوسائط التواصل الاجتماعي تيسر هذا المجهود وكل من يقصر يتحمل جزء من الجريمة وكل من يركن إلى جانب هو شريك في الجريمة والله سبحانه وتعالى يقوال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.

كما أدعو القيادات الفاعلة في المجتمع والتي بعضها يحرك اللاعبين على الارض أو التي تحضى باحترام العديد من الاطراف إلى عقد اجتماع مستمر داخل ليبيا في مكان واحد لا يغادرونه إلا باتفاق على حل توافقي وطني بحيث تمثل فيه كل القوى والتوجهات. ولوكان الامر بيدي لدعوت كل من محمود جبريل وعلي الصلابي وخليفة حفتر وعبد الحكيم بالحاج ومحمد صوان وجمعة اعتيقة ومحمود شمام وعلي الترهوني وعبدالقادر قدوره ومنصور سيف النصر وثلاث اعضاء من البرلمان وثلاثة اعضاء من المؤتمر والمفتي ورئيس المحكمة العليا، فلو اجتمع هؤلاء بنية صادقة لخرجوا علينا بحل.

من جواهر دستور الاستقلال الليبي

يدور في الاوساط السياسية والفكرية جدل وحوار متشعب عن الدستور في ليبيا، بين الحاجة إلى دستور جديد ومطالبات بالعودة إلى دستور الاستقلال وتطويره حفاظا على التواصل الحضاري والفكري مع جهاد الاجداد. وفي ظل الفراغ الفكري وقلة المتابعة والاطلاع وتصدر مجموعات من المتعلمين للمشهد السياسي ومحاولة بعضهم تغليب الافكار التي تعجبهم وبأي طريقة يصبح ابراز الحقائق بدون انحياز هو الوسيلة الوحيدة لخلق وعي عام يقود إلى قر ارات سياسية سليمة تخدم مصالح الوطن.

 من هذا المنطلق رأيت أن اتناول عدد من مواد دستور الاستقلال الصادر في 7 اكتوبر 1951م والمعدل في سنة 1963م، واسلط الضوء على ما تحتوي عليه من حكمة وبعد حضاري وانساني ورؤية مستقبلية ذات بعد تاريخي واستراتيجي.

المادة (1)

ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة،لا يجوز النزول عن سيادتها ولا على أي جزء من أراضيها.

تعلن هذه المادة أن ليبيا دولة حرة من أي احتلال أجنبي أو وصاية سياسية ومستقلة في جميع قراراتها ولا تتبع اي جهة خارجية ولها سيادة تامة على أراضيها ولا يجوز لأي طرف الوصول إلى اراضيها أو مجالها الجوي أو البحري إلا باذن مسبق واتفاق مع الجهات المسئولة فيها. ولا يجوز باي حال من الاحوال النزول عن هذه الثوابت ناهيك عن التنازل عنها وتكفل  القوانين الدولية لليبيا حقوق الدفاع المشروع عنها.

 المادة (16)

لا يجوز القبض على أي انسان وتوقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا في الاحوال التي ينص عليها القانون، ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا انزال عقاب مهين به.

تضمن هذه المادة كرامة الإنسان الذي يعيش في ليبيا وتحفظها من أي اعتداء بتقييد الحرية أو التفتيش العشاوائي وبدون ضوابط قانونية تحدد الكيفية والزمان والمكان الذي تتخذ في هذه الاجراءات. كما تحرم جميع انواع التعذيب أو انزال عقوبات مهينة تمس بالعرض أو الشرف أو الكرامة.

المادة (18)

لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز ان تحظر عليه الاقامة في جهة ما أو أن يلزم بالاقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الاحوال التي يبينها القانون.

تكفل هذه المادة حرية التنقل والأقامة الحرة لكل مواطن ليبي على الأراضي الليبية ولا تسمح بالتدخل فيها إلا بناء على اجراءات قانونية لحماية حقوق بقية المواطنين عندما يشكل وجوده  تهديدا لسلامتهم لأسباب يراها القانون.

المادة (19)

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

الاماكن التي يسكن في الناس لها حرمة خاصة حيث توفر السرية والخصوصية اللازمة للراحة والسكن والحياة الأسرية بما فيها من خصوصيات، وبالتالي فان هذه المادة تحصن اسرار الاسرة من التعرض لها إلا باجراءات قانونية واضحة فلا يجوز دخولها بدون اذن او تبليغ اهلها أو خارج اوقات الدوام الرسمي.

 المادة (24)

لكل شخص الحرية في استعمال لغة في المعاملات الخاصة أو الامور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو أية مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة.

بالرغم من وجود مواد صريحة تنص على قداسة حرية الفكر والتعبير إلا أن هذه المادة تكفل حرية استخدام لغة والنص يعني أي لغة يمكن التخاطب لكل شخص يعيش في ليبيا وبالتالي هذا الحق مكفول للجماعات أو الفئات أو التجمعات التي تعيش في ليبيا من الليبيين ومن غيرهم. وهذه المادة حمت حقوق الأفراد والفئات العرقية والدينية والأقليات المقيمة في ليبيا مثل الجالية الايطالية أو المالطية أو يهود ليبيا ناهيك عن مكونات المجتمع الليبي الأصلية في استخدام لغة خاصة بهم في جميع الاغراض وتطويرها وتعليمها.

 المادة (33)

الأسرة هي الركن الاساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة.وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه.

تولي هذه المادة عناية خاصة بأهمية الأسرة من حيث تكوينها والمحافظة عليها وحمايتها من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث والعادات وتحقيق تماسك النسيج الاجتماعي وضمان السلم والاستقرار المجتمعي.

المادة (35)

تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الامكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته.

هذه المادة تحمل في طياتها تقدمية رائعة في الفكر الدستوري الليبي فهي تكفل سعي الدولة لتوفير المستوى اللائق من المعيشة لكل ليبي قدر المستطاع. وهذا الهدف متغير ويتطور مع الزمن والامكانيات المادية للدولة. وهذا المادة لم تتوفر في كل الدساتير العربية السابقة لهذا الدستور أو التالية له، فهي تعطي أهمية خاصة لنوع ومستوي المعيشة للمواطن الليبي.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أسجل جميال امتناني للآباء المؤسسين لدستور الاستقلال وأن أدعو الشباب لدراسته والمطالبة بالعودة إليه وفاء لذلك الجيل واحتراما للتضحيات التي قدمها من أجل الوصول إلى هذا الدستور.

دراسة وتقييم الوضع الحالي للجامعات في ليبيا

 د.فتحى رجب العكارى-د.  جمال الصغير الفردغ  - د محمد عبد العالى العوامى - د. عبد القادر الصادق عكى        

د. عبد السلام محمد المثنانى  -   د.موسى أبو الطويرات رمضان

              

ملخص الدراسة

   فى اطار برامج وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الخاصة بتطوير منظومة التعليم الجامعى والتقنى رأت الوزارة أن تقوم بدراسة  حول تقييم الوضع الحالي للجامعات الليبية من خلال لجنة من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال التعليم الجامعى , وفى هذا الاطار   أصدر السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى القرارين أرقام ( 256) ورقم (  323     ) لسنة 2012 م بتاريخ 12/4/2012م وبتاريخ    28/4  / 2012م  بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم الوضع الحالى للجامعات

  للتعرف عن كتب على وضع  الجامعات الليبية بكلياتها وأقسامها التخصصية وتقييم أدائها  وإمكانياتها  ,وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المستقبلية والصعوبات التي تواجهها ,وذلك بهدف مساعدة الوزارة   في اتخاذ القرارات والاجرات المناسبة حول المشاغل والقضايا الآتية :

·        إمكانية تقليص عدد هذه الجامعات أو إعادة توزيعها بما يدعم العملية التعليمية والبحثية وتحسين مردودها

·        إمكانية تركيز بعض الجامعات على تخصصات وبرامج دراسات عليا محددة و تقليص هذه التخصصات والبرامج  من الجامعات الأخرى.

·         تحديد العدد والسعات المناسبة للكليات ومواقعها وأقسامها التخصصية وكذلك الهيئة التدريسية المطلوبة.

·        مدى الحاجة إلى استمرارية بعض الأقسام أو الكليات

·        انسب الاجرءات التنفيذية المطلوبة للتغلب على نقاط الضعف ودعم نقاط القوة ومواجهة التحديات

·        كيفية  دعم وتحسين أداء الأقسام والكليات والجامعات

·        كيفية تحقيق الجودة الشاملة في الجامعات والكليات بما يمكنها من إثبات حضورها في التصنيفات الدولية  

·        التجهيزات المطلوبة لدعم  العملية التعليمية والبحثية

   مخرجات الدراسة

باستكمال مراحل العمل حوصلت اللجنة عملها المتواضع فى تقرير يتكون من (  150 ) صفحة   , حيث يتناول فى الباب الثانى مقدمة عامة حول التعليم الجامعي فى العالم   و فى الباب الثالث يقدم نبذة عن مسيرة التعليم الجامعي فى ليبيا ابتداء من عام 1956 م الى الان  ,   وفى الباب الرابع يتناول   الوضع الحالي للجامعات حيث يتناول لكل جامعة نبذة مختصرة عنها والمعلومات الأساسية المتعلقة بإمكانياتها  المختلفة   ,كما يقدم بعض المؤشرات الرئيسية للجامعة وكذلك نقاط القوة والضعف بها والاجرات التنفيذية المقترحة كما يراها المسئولون عن هذه الجامعات.بعدها يتناول الباب الخامس الوضع العام للتعليم الجامعي حيث يقدم حوصلة مختصرة عنه ونظرة عامة حول مكوناته وإمكانياته ومؤشراته الأساسية  ,ويقدم خلاصة للمشاكل والتحديات القائمة.

فى الباب السادس والأخير يتناول التقرير التوصيات والاجرات التنفيذية المقترحة حيث يبدأ بالاستنتاجات والتوصيات العامة ثم يتناول الاجرات التنفيذية المقترحة  كمرحلة اولى للتغلب على التحديات والمشاكل القائمة ثم يقترح خطوطا عريضة وتصورا  مبدئيا لهيكلة الجامعات.

 الحقت اللجنة بتقريرها ملحقا  من (        )  صفحة يتضمن معلومات أساسية حول الجامعات والكليات والأقسام التخصصية واهم نقاط القوة والضعف بالكليات واهم المشاكل والصعوبات بالأقسام التخصصية 

   خلاصة الوضع العام للتعليم الجامعي:

انطلق التعليم الجامعي فى ليبيا منذ سنة 1955 م واستمر في النمو والانتشار من حيث عدد  الجامعات والكليات  والأقسام التخصصية  عبر السنوات كما سبق ذكره في البند المتعلق بمسيرة التعليم الجامعي . وألان ومن خلال المعلومات الأساسية للجامعات يضم التعليم الجامعى عشر جامعات وجامعتين ذات طبيعة خاصة هما الجامعة الاسمرية والجامعة المفتوحة , وتضم هذه الجامعات 198 كلية وعدد 1256 قسما تخصصيا . ويبلغ عدد طلابها 342795 طالبا موزعين على الجامعات كما هو موضح بالشكل التالي حيث يلاحظ ان حوالى 50% من عدد الطلاب موجود بجامعتي طرابلس وبنغازي  ونسبة حوالي 29% من الطلاب موجود بالجامعات عمر المختار والزاوية والمرقب وحوالي 21% موجودين بالجامعات الباقية .

يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات 9525 ومن المغتربين 1727 ومن المتعاونين عدد 5194 , كما يبلغ عدد المعيدين 4114 معيدا وعدد الموفدين للدراسات العليا 5948 موفدا , ويبلغ عدد الموظفين بالجامعات 18627 موظفا . اجمالى عدد القاعات الدراسية بالجامعات بلغ 2796 قاعة وعدد المدرجات 242 مدرجا وعدد قاعات الانترنيت 94 قاعة والسعة الاستيعابية للأقسام الداخلية 31938 طالبا أى مايعادل حوالي 10% من عدد الطلاب.

  مؤشرات أساسية عن التعليم الجامعى

يوضح الجدول التالى  بعض المؤشرات   الأساسية حول التعليم العالي فى ليبيا

م	المؤشر	المقدار
1.	عدد الجامعات	12
2.	عدد الكليات	198
3.	عدد الاقسام التخصصية	1256
4.	اجمالى عدد الطلاب	342795
5.	النسبة المئوية لطلاب التعليم الجامعى الى عدد السكان(6مليون)	5.7%
6.	عدد أعضاء هيئة التدريس الوطنيين القارين	9525
7.	عدد اعضاء هيئة التدريس المغتربين	1727
8.	عدد اعضاء هيئة التدريس المتعاونين	5194
9.	اجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس بدون المتعاونين	11252
10.	عدد المعيدين	4114
11.	عدد الموظفين بالجامعات	18627
12.	عدد الموفدين للدراسات العليا	5948
13.	نسبة عدد الهيئة التدريسية بدون المتعاونين الى الطلاب	1 : 31
14.	نسبة عدد الهيئة التدريسية المتعاونة الى الوطنيين القارين	54.5%
15.	نسبة عدد المعيدين الى الطلاب	1 : 83
16.	نسبة عدد المعيدين الى عدد الهيئة التدريسية	1 : 3
17.	نسبة عدد الموفدين للدراسات العليا الى عدد الهيئة التدريسية المغتربة	3 اضعاف
18.	نسبة عدد الموفدين للدراسات العليا الى عدد الهيئة التدريسية الوطنية القارة	53%
19.	نسبة عدد الموظفين الى عدد الهيئة التدريسية القارة	1.7 : 1
20.	متوسط عدد الطلاب للقاعة او المدرج الواحد	113 لكل قاعة
21.	عدد قاعات الانترنيت	94
22.	عدد الطلاب لقاعة الانترنيت الواحدة	3647 طالب
23.	عدد المعامل والمختبرات العاملة	1476
24.	عدد الفنيين والمهندسين العاملين بالمعامل والمختبرات	2336
25.	متوسط عدد الفنيين والمهندسين للمعمل الواحد	1.6
26.	السعة الاستيعابية للاقسام الداخلية	31938 طالب
27.	نسبة سعة الاقسام الداخلية الىعدد الطلاب	10.3%

 المشاكل والتحديات القائمة

           من خلال دراسة وتحليل المعلومات السابقة تم  استخلاص المشاكل والتحديات القائمة فى الجامعات فيما يلى :-

1-ازدياد أعداد الطلاب المنسبين للكليات  بدرجات متفاوتة وفى البعض بدرجات تفوق السعات الاستيعابية بأضعاف

2- قصور المبنى التعليمي الادارى وعدم تحقيقه للمعايير المطلوبة

3- قصور بعض عناصر الهيئة التدريسية والعناصر المساعدة من حيث الكفاءة  والأداء والعدد المستهدف

4- قصور بعض  المناهج الدراسية من حيث مواكبتها لمتطلبات الجودة والتطورات العلمية واحتياجات السوق

5- القصور فى التجهيزات المعملية والمستلزمات التعليمية

6- القصور الواضح فى تجهيزات المكتبات من حيث الكتب المنهجية والمرجعية والدوريات العلمية والتجهيزات التقنية والمعلوماتية

7- ضعف استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات فى المجالات التعليمية والإدارية

8- تفشى البيروقراطية والترهل الادارى

9- ضعف أداء العناصر الإدارية والمالية

10-           عدم وجود صلاحيات الصرف لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام خاصة فى الأمور التشغيلية   والتسييرية والصيانة البسيطة العاجلة والطارئة

11-           مشكلة البنية البنية التحتية والقصور فى الخدمات العامة

12-           القصور فى تحقيق متطلبات البيئة التعليمية

13-           القصور فى تطبيق اللوائح الاكاديمية

14-           القصور فى تحقيق متطلبات   الدراسات العليا والبحث العلمي

15-           القصور فى تفعيل المناشط  والخدمات الطلابية وتوفير متطلباتها

16-           مشكلة توفير الأقسام الداخلية وسكن أعضاء الهيئة التدريسية

17-           قصور اللوائح القائمة من حيث منح صلاحيات الصرف لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات وكذلك الصلاحيات الضرورية الاخرى

18-           القصور فى التصنيف والحضور الدولي للجامعات الليبية

19-           عدم القدرة على السيطرة الأمنية داخل الجامعات

 الاجراءات التنفيذية المقترحة:

اولا:- على مستوى الوزارة

1.     العمل على تطوير قانون الجامعات واللوائح التنفيذية المتعلقة به بما يعطى الاستقلالية والصلاحيات الكافية للجامعات بما يمكنها من أداء وظائفها بالجودة والكفاءة المطلوبة

2.     اتخاذ اجراء حول تطوير واعادة هيكلة الجامعات من حيث العدد والمواقع والكليات بما يمكنها من تحسين ادائها واستغلال الامكانيات البشرية والمادية المتاحة والتغلب على مكامن الضعف فيها والاستفادة من نقاط القوة وكل ذلك بما يتكامل ويتناغم مع مؤسسات التعليم التقنى  مثل الجامعات التقنية وكلياتها والمعاهد العليا وغيرها.

3.     العمل على الحصول على الميزانية الكافية والمطلوبة للجامعات بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها وبرامجها التنموية وتغطية مصروفاتها التسييرية والتشغيلية, والعمل مع وزارة التخطيط ووزارة المالية لتبسيط الاجرات المالية وتعديل بنود الميزانية التشغيلية بما يتمشى مع خصوصيات ومتطلبات الجامعات

4.     اعطاء صلاحيات الصرف لعمداء الكليات لتغطية المتطلبات التسييرية والتشغيلية العاجلة والضرورية وأعمال الصيانة البسيطة الطارئة

5.     اعتماد الخطط الإستراتيجية لتطوير الجامعات وبرامجها التنفيذية ومتابعة وتقييم اداء هذه الجامعات ومدى تحقيقها لمستهدفاتها فى إطار المستهدفات العامة للوزارة

6.     اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية والإشرافية بما يكفل وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب

7.     متابعة تصميم و تنفيذ المركبات الجامعية والتنسيق التام مع الاجهزة المسئولة على التصميم والتنفيذ

ثانيا :- على مستوى الجامعات

1.     أن تتولى كل جامعة بإعداد واعتماد خطة إستراتيجية خماسية وبرنامج تنفيذي لحل المشاكل القائمة وتطوير الجامعة ,وتحويلها للوزارة للاعتماد ومن ثم البدء فى تنفيذها 

2.     ان تقوم كل جامعة بدراسة وحل الإشكاليات المتعلقة بالهيكلية وتعدد الكليات والأقسام المتشابهة والنظر فى تطويرها  وإمكانية تقليصها بما يحسن من مخرجاتها وادائها

3.     ان تقوم كل جامعة بإعداد دراسة فنية حول البنية التحتية للجامعة وتحديد المباني والمرافق التي تحتاج الى صيانة او توسيع او تحوير ومتطلباتها وجداول كمياتها و وكذلك اقتراح المشروعات الجديدة وذلك بهدف طرحها في عطاء وفى إطار الميزانية المتاحة

4.     ان تقوم كل جامعة بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية لتدريب  العناصر الفنية والإدارية والمالية بما يمكنها من تطوير ورفع كفاءتها وزيادة مردودها واستخداماتها للتقنية فى تنفيذ أعمالها

      ثالثا :-على مستوى الكليات

1.     ان تتولى كل كلية دراسة وضع الأقسام التخصصية بها وإمكانية دمج او إلغاء البعض منها فى إطار احتياجات المجتمع وفرص العمل المتاحة للخريج

2.     ان تقوم كل كلية وأقسامها التخصصية بتنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية للجامعة التى تقع ضمن اختصاصها , والتنسيق بينها وبين الجامعة بما يحقق أهداف هذه الخطة

                 3.تفعيل تطبيق اللوائح الأكاديمية بكل حزم مع دراسة وضع الطلبة المتعثرين وكيفية علاج  

                    هذه المشكلة   

 توصيات  حول هيكلة التعليم العالى:

إن  اعادة هيكلة التعليم فى ليبيا   أمر ليس باليسير نظرا لما تعرض له التعليم لعدة عقود وتوسعه   بدون مراعاة للكيف،لذلك فالامر يتطلب مراعاة   عدة مبادئ نذكر منها:-

·        حق المجتمع فى اكتسابه كوادر مؤهلة فى كل المجالات اللازمة لرقيه وازدهاره  

·        المحافظة على جودة  التعليم العالي  و ألا يقل مستواه  عن ما هو عليه فى العالم

·        التعليم مجاني فى جميع مراحل التعليم  

·        يجب مراعاة العامل الإجتماعى والجغرافي فى ليبيا والإمكانيات المتاحة فى كل منطقة وطبيعة النشاط الإقتصادى فيها والخدمات التى تحتاج إليها وعدد السكان فيها.

·        إن المؤسسات التى تنشأ فى القرى والمدن الصغيرة لا يجب أن تكون ذات تخصص واحد،   والأفضل لطلبتها أن يقبلوا فى جامعات فيها العديد من التخصصات، وتتوفر فيها البيئة الجامعية.

·        يجب تحفيز الطلبة ماديا ومعنويا على دخول مؤسسات التعليم التقنى والمهنى.

  ان مراعاة التوازن بين هذه المبادئ هوامر مهم يتطلب اخذه فى الاعتبار بالإضافة إلى ان الوصول الى هذه الهيكلية تتطلب دراسة مستفيضة  يشترك فيها ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعي والتعليم التقني والمهني وتأخذ فى الاعتبار نتائج الدراسات المنجزة والتجارب الدولية ذات العلاقة, وكذلك امكانية ان   

    تضم هيكلة التعليم العالي المؤسسات الآتية :- الجامعات – الجامعات التقنية- المعاهد والمدارس العليا – كليات المجتمع-  الجامعات والمعاهد الخاصة.