دراسة وتقييم الوضع الحالي للجامعات في ليبيا

 د.فتحى رجب العكارى-د.  جمال الصغير الفردغ  - د محمد عبد العالى العوامى - د. عبد القادر الصادق عكى        

د. عبد السلام محمد المثنانى  -   د.موسى أبو الطويرات رمضان

              

ملخص الدراسة

   فى اطار برامج وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الخاصة بتطوير منظومة التعليم الجامعى والتقنى رأت الوزارة أن تقوم بدراسة  حول تقييم الوضع الحالي للجامعات الليبية من خلال لجنة من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال التعليم الجامعى , وفى هذا الاطار   أصدر السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى القرارين أرقام ( 256) ورقم (  323     ) لسنة 2012 م بتاريخ 12/4/2012م وبتاريخ    28/4  / 2012م  بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم الوضع الحالى للجامعات

  للتعرف عن كتب على وضع  الجامعات الليبية بكلياتها وأقسامها التخصصية وتقييم أدائها  وإمكانياتها  ,وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المستقبلية والصعوبات التي تواجهها ,وذلك بهدف مساعدة الوزارة   في اتخاذ القرارات والاجرات المناسبة حول المشاغل والقضايا الآتية :

·        إمكانية تقليص عدد هذه الجامعات أو إعادة توزيعها بما يدعم العملية التعليمية والبحثية وتحسين مردودها

·        إمكانية تركيز بعض الجامعات على تخصصات وبرامج دراسات عليا محددة و تقليص هذه التخصصات والبرامج  من الجامعات الأخرى.

·         تحديد العدد والسعات المناسبة للكليات ومواقعها وأقسامها التخصصية وكذلك الهيئة التدريسية المطلوبة.

·        مدى الحاجة إلى استمرارية بعض الأقسام أو الكليات

·        انسب الاجرءات التنفيذية المطلوبة للتغلب على نقاط الضعف ودعم نقاط القوة ومواجهة التحديات

·        كيفية  دعم وتحسين أداء الأقسام والكليات والجامعات

·        كيفية تحقيق الجودة الشاملة في الجامعات والكليات بما يمكنها من إثبات حضورها في التصنيفات الدولية  

·        التجهيزات المطلوبة لدعم  العملية التعليمية والبحثية

   مخرجات الدراسة

باستكمال مراحل العمل حوصلت اللجنة عملها المتواضع فى تقرير يتكون من (  150 ) صفحة   , حيث يتناول فى الباب الثانى مقدمة عامة حول التعليم الجامعي فى العالم   و فى الباب الثالث يقدم نبذة عن مسيرة التعليم الجامعي فى ليبيا ابتداء من عام 1956 م الى الان  ,   وفى الباب الرابع يتناول   الوضع الحالي للجامعات حيث يتناول لكل جامعة نبذة مختصرة عنها والمعلومات الأساسية المتعلقة بإمكانياتها  المختلفة   ,كما يقدم بعض المؤشرات الرئيسية للجامعة وكذلك نقاط القوة والضعف بها والاجرات التنفيذية المقترحة كما يراها المسئولون عن هذه الجامعات.بعدها يتناول الباب الخامس الوضع العام للتعليم الجامعي حيث يقدم حوصلة مختصرة عنه ونظرة عامة حول مكوناته وإمكانياته ومؤشراته الأساسية  ,ويقدم خلاصة للمشاكل والتحديات القائمة.

فى الباب السادس والأخير يتناول التقرير التوصيات والاجرات التنفيذية المقترحة حيث يبدأ بالاستنتاجات والتوصيات العامة ثم يتناول الاجرات التنفيذية المقترحة  كمرحلة اولى للتغلب على التحديات والمشاكل القائمة ثم يقترح خطوطا عريضة وتصورا  مبدئيا لهيكلة الجامعات.

 الحقت اللجنة بتقريرها ملحقا  من (        )  صفحة يتضمن معلومات أساسية حول الجامعات والكليات والأقسام التخصصية واهم نقاط القوة والضعف بالكليات واهم المشاكل والصعوبات بالأقسام التخصصية 

   خلاصة الوضع العام للتعليم الجامعي:

انطلق التعليم الجامعي فى ليبيا منذ سنة 1955 م واستمر في النمو والانتشار من حيث عدد  الجامعات والكليات  والأقسام التخصصية  عبر السنوات كما سبق ذكره في البند المتعلق بمسيرة التعليم الجامعي . وألان ومن خلال المعلومات الأساسية للجامعات يضم التعليم الجامعى عشر جامعات وجامعتين ذات طبيعة خاصة هما الجامعة الاسمرية والجامعة المفتوحة , وتضم هذه الجامعات 198 كلية وعدد 1256 قسما تخصصيا . ويبلغ عدد طلابها 342795 طالبا موزعين على الجامعات كما هو موضح بالشكل التالي حيث يلاحظ ان حوالى 50% من عدد الطلاب موجود بجامعتي طرابلس وبنغازي  ونسبة حوالي 29% من الطلاب موجود بالجامعات عمر المختار والزاوية والمرقب وحوالي 21% موجودين بالجامعات الباقية .

يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات 9525 ومن المغتربين 1727 ومن المتعاونين عدد 5194 , كما يبلغ عدد المعيدين 4114 معيدا وعدد الموفدين للدراسات العليا 5948 موفدا , ويبلغ عدد الموظفين بالجامعات 18627 موظفا . اجمالى عدد القاعات الدراسية بالجامعات بلغ 2796 قاعة وعدد المدرجات 242 مدرجا وعدد قاعات الانترنيت 94 قاعة والسعة الاستيعابية للأقسام الداخلية 31938 طالبا أى مايعادل حوالي 10% من عدد الطلاب.

  مؤشرات أساسية عن التعليم الجامعى

يوضح الجدول التالى  بعض المؤشرات   الأساسية حول التعليم العالي فى ليبيا

م	المؤشر	المقدار
1.	عدد الجامعات	12
2.	عدد الكليات	198
3.	عدد الاقسام التخصصية	1256
4.	اجمالى عدد الطلاب	342795
5.	النسبة المئوية لطلاب التعليم الجامعى الى عدد السكان(6مليون)	5.7%
6.	عدد أعضاء هيئة التدريس الوطنيين القارين	9525
7.	عدد اعضاء هيئة التدريس المغتربين	1727
8.	عدد اعضاء هيئة التدريس المتعاونين	5194
9.	اجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس بدون المتعاونين	11252
10.	عدد المعيدين	4114
11.	عدد الموظفين بالجامعات	18627
12.	عدد الموفدين للدراسات العليا	5948
13.	نسبة عدد الهيئة التدريسية بدون المتعاونين الى الطلاب	1 : 31
14.	نسبة عدد الهيئة التدريسية المتعاونة الى الوطنيين القارين	54.5%
15.	نسبة عدد المعيدين الى الطلاب	1 : 83
16.	نسبة عدد المعيدين الى عدد الهيئة التدريسية	1 : 3
17.	نسبة عدد الموفدين للدراسات العليا الى عدد الهيئة التدريسية المغتربة	3 اضعاف
18.	نسبة عدد الموفدين للدراسات العليا الى عدد الهيئة التدريسية الوطنية القارة	53%
19.	نسبة عدد الموظفين الى عدد الهيئة التدريسية القارة	1.7 : 1
20.	متوسط عدد الطلاب للقاعة او المدرج الواحد	113 لكل قاعة
21.	عدد قاعات الانترنيت	94
22.	عدد الطلاب لقاعة الانترنيت الواحدة	3647 طالب
23.	عدد المعامل والمختبرات العاملة	1476
24.	عدد الفنيين والمهندسين العاملين بالمعامل والمختبرات	2336
25.	متوسط عدد الفنيين والمهندسين للمعمل الواحد	1.6
26.	السعة الاستيعابية للاقسام الداخلية	31938 طالب
27.	نسبة سعة الاقسام الداخلية الىعدد الطلاب	10.3%

 المشاكل والتحديات القائمة

           من خلال دراسة وتحليل المعلومات السابقة تم  استخلاص المشاكل والتحديات القائمة فى الجامعات فيما يلى :-

1-ازدياد أعداد الطلاب المنسبين للكليات  بدرجات متفاوتة وفى البعض بدرجات تفوق السعات الاستيعابية بأضعاف

2- قصور المبنى التعليمي الادارى وعدم تحقيقه للمعايير المطلوبة

3- قصور بعض عناصر الهيئة التدريسية والعناصر المساعدة من حيث الكفاءة  والأداء والعدد المستهدف

4- قصور بعض  المناهج الدراسية من حيث مواكبتها لمتطلبات الجودة والتطورات العلمية واحتياجات السوق

5- القصور فى التجهيزات المعملية والمستلزمات التعليمية

6- القصور الواضح فى تجهيزات المكتبات من حيث الكتب المنهجية والمرجعية والدوريات العلمية والتجهيزات التقنية والمعلوماتية

7- ضعف استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات فى المجالات التعليمية والإدارية

8- تفشى البيروقراطية والترهل الادارى

9- ضعف أداء العناصر الإدارية والمالية

10-           عدم وجود صلاحيات الصرف لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام خاصة فى الأمور التشغيلية   والتسييرية والصيانة البسيطة العاجلة والطارئة

11-           مشكلة البنية البنية التحتية والقصور فى الخدمات العامة

12-           القصور فى تحقيق متطلبات البيئة التعليمية

13-           القصور فى تطبيق اللوائح الاكاديمية

14-           القصور فى تحقيق متطلبات   الدراسات العليا والبحث العلمي

15-           القصور فى تفعيل المناشط  والخدمات الطلابية وتوفير متطلباتها

16-           مشكلة توفير الأقسام الداخلية وسكن أعضاء الهيئة التدريسية

17-           قصور اللوائح القائمة من حيث منح صلاحيات الصرف لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات وكذلك الصلاحيات الضرورية الاخرى

18-           القصور فى التصنيف والحضور الدولي للجامعات الليبية

19-           عدم القدرة على السيطرة الأمنية داخل الجامعات

 الاجراءات التنفيذية المقترحة:

اولا:- على مستوى الوزارة

1.     العمل على تطوير قانون الجامعات واللوائح التنفيذية المتعلقة به بما يعطى الاستقلالية والصلاحيات الكافية للجامعات بما يمكنها من أداء وظائفها بالجودة والكفاءة المطلوبة

2.     اتخاذ اجراء حول تطوير واعادة هيكلة الجامعات من حيث العدد والمواقع والكليات بما يمكنها من تحسين ادائها واستغلال الامكانيات البشرية والمادية المتاحة والتغلب على مكامن الضعف فيها والاستفادة من نقاط القوة وكل ذلك بما يتكامل ويتناغم مع مؤسسات التعليم التقنى  مثل الجامعات التقنية وكلياتها والمعاهد العليا وغيرها.

3.     العمل على الحصول على الميزانية الكافية والمطلوبة للجامعات بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها وبرامجها التنموية وتغطية مصروفاتها التسييرية والتشغيلية, والعمل مع وزارة التخطيط ووزارة المالية لتبسيط الاجرات المالية وتعديل بنود الميزانية التشغيلية بما يتمشى مع خصوصيات ومتطلبات الجامعات

4.     اعطاء صلاحيات الصرف لعمداء الكليات لتغطية المتطلبات التسييرية والتشغيلية العاجلة والضرورية وأعمال الصيانة البسيطة الطارئة

5.     اعتماد الخطط الإستراتيجية لتطوير الجامعات وبرامجها التنفيذية ومتابعة وتقييم اداء هذه الجامعات ومدى تحقيقها لمستهدفاتها فى إطار المستهدفات العامة للوزارة

6.     اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية والإشرافية بما يكفل وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب

7.     متابعة تصميم و تنفيذ المركبات الجامعية والتنسيق التام مع الاجهزة المسئولة على التصميم والتنفيذ

ثانيا :- على مستوى الجامعات

1.     أن تتولى كل جامعة بإعداد واعتماد خطة إستراتيجية خماسية وبرنامج تنفيذي لحل المشاكل القائمة وتطوير الجامعة ,وتحويلها للوزارة للاعتماد ومن ثم البدء فى تنفيذها 

2.     ان تقوم كل جامعة بدراسة وحل الإشكاليات المتعلقة بالهيكلية وتعدد الكليات والأقسام المتشابهة والنظر فى تطويرها  وإمكانية تقليصها بما يحسن من مخرجاتها وادائها

3.     ان تقوم كل جامعة بإعداد دراسة فنية حول البنية التحتية للجامعة وتحديد المباني والمرافق التي تحتاج الى صيانة او توسيع او تحوير ومتطلباتها وجداول كمياتها و وكذلك اقتراح المشروعات الجديدة وذلك بهدف طرحها في عطاء وفى إطار الميزانية المتاحة

4.     ان تقوم كل جامعة بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية لتدريب  العناصر الفنية والإدارية والمالية بما يمكنها من تطوير ورفع كفاءتها وزيادة مردودها واستخداماتها للتقنية فى تنفيذ أعمالها

      ثالثا :-على مستوى الكليات

1.     ان تتولى كل كلية دراسة وضع الأقسام التخصصية بها وإمكانية دمج او إلغاء البعض منها فى إطار احتياجات المجتمع وفرص العمل المتاحة للخريج

2.     ان تقوم كل كلية وأقسامها التخصصية بتنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية للجامعة التى تقع ضمن اختصاصها , والتنسيق بينها وبين الجامعة بما يحقق أهداف هذه الخطة

                 3.تفعيل تطبيق اللوائح الأكاديمية بكل حزم مع دراسة وضع الطلبة المتعثرين وكيفية علاج  

                    هذه المشكلة   

 توصيات  حول هيكلة التعليم العالى:

إن  اعادة هيكلة التعليم فى ليبيا   أمر ليس باليسير نظرا لما تعرض له التعليم لعدة عقود وتوسعه   بدون مراعاة للكيف،لذلك فالامر يتطلب مراعاة   عدة مبادئ نذكر منها:-

·        حق المجتمع فى اكتسابه كوادر مؤهلة فى كل المجالات اللازمة لرقيه وازدهاره  

·        المحافظة على جودة  التعليم العالي  و ألا يقل مستواه  عن ما هو عليه فى العالم

·        التعليم مجاني فى جميع مراحل التعليم  

·        يجب مراعاة العامل الإجتماعى والجغرافي فى ليبيا والإمكانيات المتاحة فى كل منطقة وطبيعة النشاط الإقتصادى فيها والخدمات التى تحتاج إليها وعدد السكان فيها.

·        إن المؤسسات التى تنشأ فى القرى والمدن الصغيرة لا يجب أن تكون ذات تخصص واحد،   والأفضل لطلبتها أن يقبلوا فى جامعات فيها العديد من التخصصات، وتتوفر فيها البيئة الجامعية.

·        يجب تحفيز الطلبة ماديا ومعنويا على دخول مؤسسات التعليم التقنى والمهنى.

  ان مراعاة التوازن بين هذه المبادئ هوامر مهم يتطلب اخذه فى الاعتبار بالإضافة إلى ان الوصول الى هذه الهيكلية تتطلب دراسة مستفيضة  يشترك فيها ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعي والتعليم التقني والمهني وتأخذ فى الاعتبار نتائج الدراسات المنجزة والتجارب الدولية ذات العلاقة, وكذلك امكانية ان   

    تضم هيكلة التعليم العالي المؤسسات الآتية :- الجامعات – الجامعات التقنية- المعاهد والمدارس العليا – كليات المجتمع-  الجامعات والمعاهد الخاصة.