مقـــــــــــــدمة
في إطار حرية الرأي والتعبير، نطرح بين يدي كل مواطن ليبي هذه الوثيقة ، وهي ليست ملزمة في أي من أفكارها لأحد، كما أنها وإن كانت غير محسوبة على فريق أو فئة، أو طائفة، أوفكر، أو اتجاه بعينه ، إلا أنها محض تعبير عن إرادة وطنية خالصة، متمسكة بثوابت ديننا الحنيف وقيم حضارتنا وثقافتنا .
وتعبر هذه الوثيقة عن إرهاصات لتأسيس حزب ليبي جديد ، وتصور مبدئي لركائزه المتمثلة في الحرية والعدالة والتنمية والديمقراطية ، تكون بمثابة توطئة للمناقشة والاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بنظام عمله وأهدافه ورسالته وبرنامجه وأبعاد دوره، وعضوية الحزب متاحة لكل مواطن ليبي كامل الأهلية دون تفرقة بسبب السن أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي .
وفي كل الأحوال فإن هذه الوثيقة ما هي إلا دعوة للحوار، وطرق على أبواب النقاش، وتبـــادل للفكر، وإثراء للرأي، وإنصات للنصيحة، وقبول للآخر، واحترام لمن خالف، وتقدير لمن عارض، نبذل من خلالها قصارى الجهد، بالتواصل مع كل أبناء الوطن، شركاء الحلم، والألم والأمل، وصولا ً إلى الاتفاق بشان تأسيس حزب يعبر عن مستقبل الأجيال القادمة في ليبيا يكفل لهم الحق في الحرية، والعدالة، والتنمية، والديمقراطية.
فهذه دعوة مفتوحة للأمة الليبية قاطبة ً، دعوة لكل مهموم بشأنها، للمشاركة في بناء الوطن، كل حسب جهده، ورأيه، وحجته، و منطقه، وفكره، كلنا نتكامل، كلنا نساك في محرابه، سدنة وعشاق لترابه، يدا ً بيد، وجهدا ً بجهد، وقلبا ً بقلب.
وفي النهاية يبقى هذا الطرح الماثل محض جهد متواضع يفرضه علينا انتماءنا لهذا البلد، نطرحه للنقاش، إيمانا ً بأن يد الله مع الجماعة ، فلا خاب من استخار، ولا نَدِمَ من استشار، ولا نَدَمَ لمن انضوى تحت لواء الجماعة، فإن أصبنا فالفضل في ذلك لله وحده ، وبحوله وقوته، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، ويكفينا في هذا أجر المجتهد المخطئ، ويعزينا فيه شرف المحاولة، ونبل القصد ، وطهر الغاية، فذاك ما كنا نبغ وعلى الله قصد السبيل، وله الأمر من قبل ومن بعد .
الديبــاجـــة
بسم الله الرحمن الرحيم
( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
صدق الله العظيم
إن الداعين إلى تشكيل هذا الحزب؛
v إذ يثمنون عاليا ً ويقفون إجلالاً واحتراما ً لأرواح الشهداء الذين تضمخ تراب الوطن السجين بعطر دماءهم الطاهرة الزكية، فأشرقت على أياديهم شمس الحرية، وسقطت على وقع أقدامهم طواغيت العهد الهمجي، بتلك الثورة التاريخية في السابع عشر من فبراير.
v وبقدر ما عانى الشعب الليبي من طغيان واستبداد وغياب للدولة المدنية والنظام والقانون طيلة أربعة عقود من الحكم الهمجي ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان أمره فرطا ً.
v وبقدر ما يتوق إلى الحرية، والمساواة، والعدالة، والديمقراطية، لكل مواطني ليبي في الداخل والخارج، بعد أن جعلتهم أربعون سنة ويزيد من الطغيان والجبروت، مابين مقهور ومضطهد ومنفي ومطرود وملاحق.
v وبقدر ما قاساه من إنفراد متعجرف مستبد بالرأي الواحد وإقصاء للرأي الآخر، وبقدر ما يتطلع إلى التعددية والاحترام المتبادل لكل الأصوات الوطنية المخلصة.
v وبقدر فداحة النكبة التي مني بها هذا الشعب خلال العهد السابق، الذي لم يكتف بالاستبداد والفساد اللذين عانت و تعاني منهما شعوب كثيرة، بل زاد عليهما بتبني الفوضوية منهاجا للحكم، مما حوَل بلدا ذا ثروة طائلة وإمكانيات جغرافية وبشرية متميزة إلى بلد يرزح تحت وطأة القهر والفقر اللذين ضاعفت ويلاتهما الفوضى وما ترتب عليها من تخريب و تدمير للمؤسسات الإدارية و التعليمية والصحية والبنى التحتية.
v وبقدر ما كابده هذا الشعب من نهب لثرواته وعبث بمقدراته وتحكم بحاجاته وبطالة لشبابه و طغمة حاكمة لم يكن شغلها الشاغل سوى القهر والجشع والفساد، وبقدر عزمه على استدراك ما فاته وعلى إعادة بناء بلاده وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمان الاقتصادي لكل مواطن.
v وبقدر ما ابتلي به هذا الشعب طيلة أربعة عقود من استبداد وتقهقر على كافة الأصعدة الفكرية والعلمية والثقافية والأدبية، وبقدر تصميمه على استعادة مكانته كشعب متميز رائد بما يعود بالخير على كافة أفراده ومحيطه العربي والدولي.
v وبقدر ما أصاب هذا الشعب من ترويع وإرهاب وكبت للحريات وتحكم بوليسي همجي، وبقدر ما يتشوف هذا الشعب إلى دولة دستورية ومجتمع مدني منظم يسوده الأمن والطمأنينة والسلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
v إننا وإذ ظن البعض أننا شعب في سبات عميق، توهموا أننا أبدا ً لن نفيق.
v لقد أخطأ الراصد للتاريخ حين ظن أننا قد انتهينا، وأحسنا نحن قراءة التاريخ فكان إيماننا راسخا ً بأن الشعوب لا تموت أمام غطرسة الطغاة.
v قالوا بأن تلك الطغمه الجائرة، قد أورثتنا قهر وقيد من حديد، وكان قولنا الفصل بأننا ثوار من الوريد إلى الوريد.
v نحن وقد ألينا على أنفسنا ألا ندخل في سجال عقيم يفتت تماسك المجتمع الليبي ويذهب بريح الوطن، ولا نقف على أطلال الماضي، بل ندق بأياد ٍ مضرجة بدماء الشهداء كي نكسر نير عبودية وقهر واستبداد النظام الهمجي البائد الذي استلب أحلامنا، وارتهن أرواحنا، وفتتنا مابين منفي وطريد وسجين ومعتقل ومغيب ومعذب وملاحق ومضطهد.
v وإذ نحلق في فضاء من حلم بغد أفضل لكل مواطن ليبي، لا تشدنا قيود الجاذبية الأرضية إلى ركام المذلة والهوان، ولا نجيد الحديث بمفردات الرأي الواحد والحاكم الملهم، كلنا سواسية نحاول قدر المستطاع أن ننهض بأمتنا، ونؤمن بالتجديد في غير ما تبديد، ونصون الثوابت ونتفاعل مع المتغيرات، ونسعى لنهضة عظمى نبعث بها الأمة من رقاد، نهضة بتحرير الناس وتصفية مؤسسة الفساد وانتزاع الديمقراطية للشعب كله واسترداد أمواله المنهوبة، والمسلوبة من قبل رموز وزبانية النظام البائد.
v وإذ نراهن على قيمة وإيمان المواطن الليبي، ورفضه المذلة والهوان والقهر والفساد والعجز، لقد آن لنا أن نرفع الرأس وأن نحطم القيود وآن لنا أن نستمسك بـالعروة الوثقى" التي تشفع كرامة الناس بكرامة الوطن وكرامة الأمة .
v نسعى إلى بناء الدولة الليبية على هدي من ديننا الإسلامي الحنيف، ودونما إهدار للقيم والعادات والتقاليد التليدة للمجتمع الليبي، ودونما انغلاق على الموروث ولا انغماس مفرط في الوافد.
v ومن ثم، ولما تقدم ندعو كل مواطن ليبي إلى الانضواء تحت لواء حزب التجمع الوطني الليبي، وتلك هي وثيقة تأسيسه
الـرؤيـة العامــة
إن الأساس في تشييد بنيان حزب التجمع الوطني هو المواطن الليبي ....
إذ أنه قد أخطأ من توهم أن ثروة ليبيا في نفطها، ذلك أن ثروتها وميراثها الحقيقي هو المواطن الليبي ذاته .....
ومن ثم فإن ذلك المواطن هو العمود الفقري لبرنامج الحزب وفكره وتوجهاته،
التزامنا بأن نجعله عالي القامة، مرفوع الهامة، موفور الكرامة،
لنعوض معه وبه وعلى يديه وبأيدينا سني الظلمة والقيد والطغيان والقهر،
لنكون أوفياء لكل من بذل روحه فداء للوطن وعاش شامخا ً حتى ضمه القبر،
أولى ثوابتنا هي التمسك بديننا الإسلامي، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ........
ومن بعدها فإن ديدننا حرية وعدالة ومساواة وتنمية و حوار وقبول للآخر، لا نؤمن بالعصمة إلا لنبي، ولا ندعي أن بيننا زعيم أو قائد أو ولي ......
إنما نحن نجتهد، لمرضاة الله عز وجل أولا ً، ولكي نرد الجميل لذلك الوطن الذي تقطر القلوب دما ًوجعا ًعليه، وأملا ً في أن لا نرى من الأجيال القادمة من هو مبعد أو منفي أو غائب أو مغيب .....
فو الله إن لبلادنا وشعبنا مكانة في قلوبنا ولولا فجور ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان أمره فرطا، ما رحل من رحل، ولا قهر من قهر، ولا اغتصب من اغتصب، ولا مات كمدا ً من حلم بوطن وبيت، فلم يجد سوى وطن مسروق طيلة نيف وأربعين سنة.
v نؤمن بأن ضمان الحقوق والحريات العامة لكل مواطن ليبي هو واسطة العقد وحجر الزاوية في عمل أي سلطة من سلطات الدولة، فلكل مواطن ليبي الحق في ممارسة الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، حريته الشخصية وملكيته الخاصة وجسده وحياته الخاصة حرم آمن، وله الحق في التقاضي والشكوى، وفي تقلد الوظائف العامة، بلا تفرقة بسبب لون أو جنس أو معتقد أو رأي أو سن أو دين.
v نؤيد إطلاق حريات الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام والطباعة والنشر والتجمع والتظاهر والإضراب ، والحق في الحصول على المعلومات.
v نسعى لإرساء أسس بنيان واعد لمنظمات المجتمع المدني، والحق في تأسيس الأحزاب والاتحادات والنقابات والتجمعات والروابط والأندية والنقابات.
v نعمل على أن يكون لمصابي الحروب، أو بسببها، ولزوجات، وأبناء الشهـــــداء الأولويــــــة في فرص العمل، ولذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين والمرضى نصيباً مفروضا ًمن اهتمام ورعاية الدولة.
v ننادي بمبادئ الفصل بين السلطات، واللامركزية الإدارية، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، والانتخابات الحرة، والتأقيت في شتى مناصب الدولة، وتمثيل الجميع في كافة مفاصل الدولة دونما تفرقة بسبب اللغة أو الدين أو الفكر أو الرأي أو الانتماء أو القبيلة أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو الأصل.
v دولتنا مدنية خالصة، والجيش في ثكناته لا يخرج منها إلا للدفاع عن الوطن ومصالحه ومقدراته، والشرطة صمام أمان الحياة المدنية، وسقف عملها الدستور والقانون، ولا قوانين استثنائية، ولا محاكم خاصة، ولا قيد على النشاط الطلابي والجامعي، ولا موضع قدم بيننا لفاسد، ولا حصانة لظالم، ولا قداسة لرأي، ولا تأليه لفرد، ولا نعرف منا لا حاكم فرد، ولا طاغية مستبد، ولا زعيم ملهم.
v اقتصادنا حر مستدام تنافسي متنوع يلبي احتياجات المواطن الليبي الآنية والمستقبلية ويضمن له معيشة كريمة ، قادر على الاندماج في الاقتصاد العالمي ، لا مجال فيه لغش أو احتكار أو تلاعب أو فساد أو كسب غير مشروع، نرحب برؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية، ونشجع الادخار، وندعم الائتمان، ونسعى إلى توزيع عادل لثمار التنمية حتى لتصلن إلى عقر دار المناطق الهشة والمهمشة والنائية والمحرومة من خير بلادها.
v قضاؤنا عادل حر مدني مستقل ضامن للحرية والديمقراطية، ومن أجل ذلك نسعى إلى إرساء مبادئ حسن اختيار وتأهيل وتدريب واستقلالية وحصانه وكرامة القضاة، وعدم التدخل في شؤونهم ، ونؤمن بأن العدالة البطيئة وعدم أو تأخير تنفيذ الأحكام هي الظلم بعينه .
v الصــحة هدف استراتيجي، حيث نؤمن بتقديم خدمات صحية وعلاجية ووقائية مجانية وعالية الجودة إلى كل مواطن ليبي، ومد مظلة الرعاية الصحية للمناطق النائية والفئات المحرومة، وبناء المستشفيات والمجمعات الصحية وتطوير القائم منها، والسعي نحو حسن اختيار وتأهيل وتدريب وضمان زيادة أجور كافة العاملين بالقطاع الصحي في الدولة.
v التعليم حق مجاني لكل مواطن ليبي دون تفرقة، ويجب أن يقدم وفقا ً لأحدث المعايير العالمية، وبالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، ونعمل على مد الخدمات التعليمية لفئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وللمناطق النائية والمهمشة والمحرومة، والقضاء على أمية القراءة والكتابة، وأمية الحاسوب، وزيادة دعم وضمان استقلالية مراكز البحوث وقطاع التعليم الخاص، وزيادة الإنفاق على التعليم، ونسعى إلى تبني ثورة في عالم العلوم والتكنولوجيا، وتبني منهجية تحفيز النشء على الإبداع والابتكار وإعمال الفكر وقبول الرأي الآخر، وطرح الفلسفات البائدة القائمة على الحفظ والتلقين وأن امتحان نهاية العام هو المنتهي، إذ أن الغاية في نظرنا هو بناء شخصية واضحة المعالم والمحيا للمواطن الليبي.
v نخطط لنهضة عمرانية شاملة وفقا ً لمنهج علمي عملي متكامل ، يضمن توفير سكن صحي لائق ومناسب و مدعوم من قبل الدولة لكل مواطن ليبي، ويحدث ثورة في التخطيط العمراني للمناطق النائية، ويزيد الإنفاق على قطاع التشييد والبناء، ويعطي الأولوية لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن في الحصول على وحدات سكنية لائقة .
v نطمح في القضاء علي البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة ومناسبة لكل مواطن ليبي على قاعدة من المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة دون تفرقة، وإنشاء صندوق لمكافحة البطالة توضع له موازنة مستقلة سنوية من عائدات النفط تلحق بالموازنة العامة للدولة، يصرف من خلاله إعانة بطالة لكل مواطن ليبي لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل ، وكذلك الاستفادة من خبرات المواطنين الليبيين بالخارج، ونؤكد على حق العمال في تأسيس والانضمام للروابط والنقابات والاتحادات ومخاطبة وســائل الإعلام .
v نثمن عاليا ً دور الرياضة البدنية في بناء جسد وعقل ولياقة المواطن الليبي، على أن يكون عمادها مبادئ المنافسة الشريفة والوعي الرياضي الحق ونبذ التعصب والأخلاق، وأن تمتد مظلتها لكافة أطياف المجتمع الليبي من مختلف الأعمار والمناطق والمدن، والسعي نحو بناء الملاعب والساحات والمراكز الصحية والعلاجية والوقائية والبحثية المتخصصة ذات الصلة بإصابات الملاعب، والسعي نحو بناء البطـــــل الأولمبي الليبي، والمشاركة في كافة البطولات القارية والعالمية، ودعم أواصر التعاون مع مختلف الاتحادات الدولية والقارية في كافة الألعاب الفردية والجماعية، وإشراك القطاع الخاص في النهضة الرياضية، وإعداد ميثاق شرف للإعلام الرياضي المقروء والمسموع والمرئي، والعمل على إيجاد منهجية واضحة تضمن حسن اختيار وتأهيل وانتقاء وتدريب وتحسين أجور العاملين في الحقل الرياضي، وتدعيم منظومة الاحتراف الرياضي على مستوى المنشآت والأفراد والعمل المؤسسي.
v نؤسس لمستقبل واعد ودور فاعل للمرأة في كافة مفاصل ومناحي الحياة في الدولة بالمساواة مع الرجل، في غير ما إهدار لقوامته التي كفلها القرآن الكريم، فالمرأة شريكة في التنمية وراعية للأسرة، كما نسعى نحو محاربة كافة أنواع التفرقة والعنصرية والعنف والإهانة ضد المرأة ، وتبني سياسة تكفل العناية بالأرامل والمطلقات والمرضى وذوات الاحتياجات الخاصة من النساء، وأولئك اللاتي يعلن أطفال لا سيما من أسر شهداء الثوار والمدنيين الذين سقطوا إبان حرب التحرير .
v الشباب هم عماد الوطن، وأساس النهضة، وقلبه النابض، ومن هذا المنطلق نتبنى استراتيجية وطنية لبناء الشاب الليبي جسديا وفكريا ورياضيا، وزيادة وعيه على كافة الأصعدة، ودعم مشاركته في بناء الدولة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان حريته في إبداء الرأي والتعبير، وممارسة العمل السياسي والنقابي والإعلامي، وإكسابه لياقة الحوار واحترام الآخر وقبوله ولو اختلفـت مشاربه، وشردت ثقافته .
v الطفل الليبي هو الرصيد الاستراتيجي للوطن، نطمح في أن لا يعاني مما عانينا، ونتبنى منهج متكامل لرعاية الأطفال ورعايتهم تعليميا ً وصحيا وعلاجيا ووقائيا، وإيلاء اهتمام خاص للطفل المريض واليتيم والمعاق، وذلك من خلال التوسع في بناء دور الأيتام، ومستشفيات الأورام للأطفال، والانخراط في كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل، ومحاربة كافة أنواع العنف وعماله الأطفال والاتجار بالبشر.
v ذوو الاحتياجات الخاصة، ومن أجلهم ندعم استراتيجية وطنية تهدف إلى إيلاء عناية خاصة صحية وعلاجية ووقائية ونفسية وتعليمية و إيوائية لذوي الحاجات الخاصة وأسرهم، وتبني حزمة من التشريعات التي تحفظ حقوقهم وتؤسس لدعم مشاركتهم بإيجابية في المجتمع في كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، وان يكون لهم نصيبا ً مفروضا ً في موازنة الدولة ووظائفها ولهم الأولوية في كافة الامتيازات التي قد تمنحها الدولة للمواطن العادي، والحرص على بيئات ووسائل مواصلات مناسبة ولائقة وخالية من العوائق والحواجز لضمان الاستخدام الآمن من جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراعاة ذلك في تصميمات المساكن والمباني والمنشآت ووسائل المواصلات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء.
v كبــار السن تاج رؤوسنا وفخارنا، عنوان أجيال خالدة من ذهب، رمز الصمود والأخلاق والأدب، من أجلهم نهدف إلى بناء سياسة تضمن الاستفادة من خبراتهم، ورعايتهم صحيا وعلاجيا ووقائيا واجتماعيا، والعمل على زيادة عدد المؤسسات الراعية للمسنين، وضمان إدماجهم في المجتمع ، ونشر عيادات ومستشفيات متخصصة في أمراض الشيخوخة لا سيما في المناطق النائية.
v أبناؤنا في الخارج .. هم ثروة ليبيا ورصيدها الاستراتيجي نسعى إلى رعايتهم، ومنحهم حق التصويت في أي انتخابات تجري في ليبيا وذلك من خلال سفارات الدولة في البلدان التي يقطنونها، وإيجاد صيغة من التواصل معهم وحل مشاكلهم والاستفادة من خبراتهم والدفاع عن مصالحهم في الخارج، ودعم الجاليات المعبرة عنهم ماديا ومعنويا و لوجستياً، والحرص على أن يكون لكل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة لقاء دوري معهم في كل بلد يزورها .
v الـبـيـئة .. الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع والميراث الذي يجب أن نسلمه مبرئا ً من كل عيب إلى الأجيال القادمة ، ومن ثم نؤيد سن التشريعات التي تضمن الحفاظ على البيئة، ودعم المشاركة الإيجابية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في ذلك، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والانخراط في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحفاظ على البيئة بشكل عام، والحد من الانبعاث الحراري بشكل خاص، وزيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على ثروة البلاد من المياه الجوفية وترشيد استخدامها، وتطبيق المعايير والمقاييس العالمية في الحفاظ على البيئة.
v الـتنمية الاجتماعية ... نؤمن بأن المواطن الليبي هو محور التنمية، ومن ثم فلابد من اتخاذ كافة الخطوات والتدابير لضمان توفير التنمية الاجتماعية له وذلك من خلال دعم الدولة لوسائل المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتقليل الفوارق بين الطبقات والمناطق، والتأكيد على حق المناطق النائية والمحرومة من ثمار التنمية، ومن ثم توجيه الدعم للمناطق الأكثر فقراً والفئات الأكثر عوزاً، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، وتبني نظام الحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي، وإصلاح البنى التحتية، وزيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية، ودعم الثقافة وتنشيط دور الإعلام المستقل .
v الـسياحة ... نسعى لوضع ليبيا في مكانها اللائق على خريطة السياحة العالمية، من خلال تبني سياسة واضحة للترويج السياحي على المستويين الداخلي والخارجي، وزيادة الإنفاق على قطاع السياحة، وتدعيم البنى التحتية، والعمل نحو جذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع السياحة، وانتهاج سياسة متوازنة للتنمية السياحية في الدولة يراعى فيها الاهتمام بالمناطق النائية، والعمل على بناء قاعدة بيانات متكاملة بشأن القطاع السياحي في ليبيا، والعمل على نشر الوعي السياحي، وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في قطاع السياحة، وزيادة رقعة الاهتمام الإعلامي بالمساجد التاريخية والمزارات السياحية والقلاع والمدن التاريخية، ومخاطبة منظمات السياحة العالمية لوضعها على خارطة السياحة الليبية.
v الـتأمينات الاجتماعية ...مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين الليبيين، والعمل على استثمار فوائض أموالها بشكل شفاف وفعال وآمن .
v الأوقــاف والإرشاد... تأسيس بيئة أوقاف وإرشاد مستقلة قادرة على المساهمة الحقيقية والفعالـة في التنمية المجتمعية وفق فهم إسلامي يدرك الواقع، ويستشرف آفـــاق المستقبل ويسخرا لمؤسسات الوقفية لخدمة المجتمع المدني وصــــولا ً إلى تحقيق الأمـــن الاجتـــماعي.
v موارد الدولة .... ثروات الدولة ومقدراتها هي ملك لكل مواطن ليبي، ومن ثم يصبح لزاما ً أن تكون هناك عدالة في توزيع ثمار التنمية حتى ينال كل نصيبه من مختلف الفئات وفي مختلف المناطق الحاضر منها والباد، كما يجب أن تخضع موازنة الدولة لآليات علمية تضمن شفافيتها ودقتها والرقابة على أوجه الصرف منها.
v العلوم والفنون والثقافة....إطلاق حرية الرأي، والفكر، والفن، والتعبير ، والإبداع ، وحرية الصحافة، والطباعة، والنشر ، وإطلاق عمل الإذاعات، والفضائيات، وشبكات التواصل الاجتماعي دون قيد أو شرط ، والشفافية وحرية تداول، وتبادل ، ونشر المعلومات، والانفتاح على ثقافة وفنون وآداب الدول الأخرى ، وذلك من خلال رعاية مشروع قومي للترجمة ليكون بمثابة جسر للتواصل مع كافة الثقافات والحضارات ذات الطول في شرق العالم وغربه .
برنــــــامج الحــــــــــزب |
المحـــــــــــــور الأول
الحقـوق والحـريات العامـة
الحفاظ على الحريات العامة هو الهدف الأسمى للحزب، وذلك بــمراعــاة المواثيق والمعاهدات الدولية للحقوق والحريات وأحكــام الشـــريعــة الإسلامية، والقيم والعادات والتقاليد الليبية الأصيلة، وأن دعمها وحمايتـــها ضرورة أساسية لممارسة ودعم وحماية الديمقراطية، ومن الحقوق والحريات العامة التي نؤمن بها ونسعى الى تحقيقها :
v لكل مواطن ليبي الحق في ممارسة الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، حريته الشخصية وملكيته الخاصة مصانتان مصونة، وحياته الخاصة حرم آمن، وحقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي مكفول، وله أن يصدع بشكواه بشتى الطرق في حدود القانون دونما قيد أو شرط، ولا مصادرة، أو تأميم، أو فرض ضريبة إلا بقانون.
v كل المواطنين سواسية أمام القانون، وفي تقلد الوظائف العامة، والمناصب الرسمية، بلا تفرقة بسبب لون أو جنس أو معتقد أو رأي أو سن أو دين، وتكافؤ الفرص ضرورة، والعمل حق وواجب، والجنسية الليبية لا تمنح أو تسقط أو تسحب إلا وفقا ً لأحكام القانون.
v التعليم حق لكل مواطن، وعلى الدولة أن تكفله مجانا في جميع مراحله بالمؤسسات التعليميـة الحكومية، ويجب عليها القضاء على الأمية، كما ترعى و تدعم الدولة المؤسسات العلمية والبحثية، وتصون الحق في الملكية الفكرية، والبحث العلمي.
v الحرية المسؤولة للصحافة، والطباعة، والنشر، والإعلام بكافة وسائله، فلا رقابة عليها ولا تقييد لها، والحق في الحصول على المعلومات مكفول، وحرية الرأي والفكر والتعبير والتجمع والتظاهر والاجتماع والإضراب مصانة .
v الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، وحرمة جسده مصانة فلا يجوز بحال تعذيبه، أو امتهانه، أو احتقاره، أو ازدرائه، أو المساس به ماديا أو معنويا.
v مؤسسات المجتمع المدني ركيزة مهمة من ركائز العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وعلى الدولة العمل على حرية إنشائها والانضمام إليها ودعمها واستقلاليتها، والأخذ بناصيتها بحسبانها اليد الطولى للمشاركة السياسية، وذلك سواء أكانت اتحادات، أم نقابات، أو جمعيات، أو أندية ، أو روابط .
v لمصـــابي الحروب، أو بسببها، ولزوجات، وأبناء الشهداء الأولويــــة في فرص العمل، ولذوي الاحتياجات الخاصة نصيبا ً مفروضا ً في كل تعيينات الدولة.
المحـــــــور الثــــــــــاني
الإطـــــار السيــــــاسي
العـــدل أسـاس الدولــة
يؤمن المؤسسون بأن السياسة ليست غاية في ذاتها بل هي إطار وآلية مـــن خلالها تتفاعل إرادة أفراد الشعب الليبي لتحقيق طموحاتهم في الحــرية والتنمية، والعدالة، والديموقراطية، وأن الإنسان الليبي هو الفاعل الحقيقي والمستهدف من سياسة الحزب، وأن الحزب في سياسته ينطلق من المبادئ والأســــس التاليـــــة :
v نؤكد على مبدأ سيادة القانون .
v إن السلطة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ونؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وتوازنها، وتعاونها ، ونؤمن بأن الديمقراطية الحقيقية لا تتأتى إلا بتفعيل هذا المبدأ، وندعو إلى ضرورة تحقيق ذلك من خلال الرقابة على دستورية القوانين، والتأكد من التزام السلطة التشريعية بما ورد في الدستور والحد من تفويض السلطة التشريعية صلاحياتها للسلطة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق منها بالحقوق والحريات وضرورة إخضاع أعمال السلطة التنفيذية للرقابتين البرلمانية والقضائية.
v الدولة الليبية هي دولة لجميع مواطنيها، وتحترم كل إنسان يعيش فوق أراضيها .
v نؤمن بالتعددية السياسية والفكرية، والحق في التداول السلـــمي للسلطة، عبر انتخابات نزيهة حرة يشارك فيها الليبيون في الداخل والخارج على حد ٍ سواء.
v نؤمن أن الديمقراطية أساسها في القانون ونعمل على تطوير كل التشريعات الليبية لتكون الديمقراطية هي روح هذه القوانين .
v ننادي بإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية، على أن يكون تأسيسها بمجرد الإخطار، وتحت رقابة القضاء الطبيعي وحده، وأن يكون الحزب مفتوحاً لعضوية جميع الليبيين بلا تمييز بسبب الجنس، أو اللون، أو الدين، أو الجهة ، أو القبيلة وأن يلتزم الحزب بقواعد العمل الديمقراطي في إطار دستور مدني.
v نؤمن بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، متكافئـــــون في الفرص، وفي حق تولي الوظائف العامة.
v نؤيد التوسع في مفهوم تولي المناصب العامة بالانتخاب، وبخاصـــة المناصب ذات العلاقة المباشرة بالشعب، مثل عمداء الكليات والبلديات ، ومدراء الأمن.
v ندعم تعزيز مفهوم اللامركزية الإدارية، وأهمية وجود جيل من متخذي القرار في المجالس المحلية على كافة الصــــعد الأمنيــة والتنمــوية والاستثمارية.
v نؤيد مبدأ نسبية التمثيل في الانتخابات العامة والمحلية ، حيث يضمن ذلك المبدأ التعبير الحقيقي، والواقعي، والفاعل عن أ كبر عــدد من التيارات السياسية، والفكرية ، والاجتماعية، كما يضمن تعبيراً أمثل عن حقوق الأقليات، والنساء، ويراعي التعداد السكاني، والتبايــــن الجهــوي، ويحترم اختلاف الأصــــول، والأعراق، والهويات.
v نسعى إلى تحقيق حكم محلى ديمقراطي حقيقي يقوم على انتــخاب المجالس المحلية وما في حكمها، وإعطاء المحليات صلاحيات فعلية في التقرير، والتنفيذ، وتدبير موارد مالية محلية، وتكون تلك المحليات مسئولة أمام ناخبيها وليس أمام الحكومة، ولأعضاء هذه المجالس حق سحب الثقة من رؤسائها.
v نؤمن بأن الاعتبارات الموضوعية ينبغي أن تكون المعيار الحاكم في شغل الوظائف الحكومية، وغير الحكومية على حد سواء.
v تلك الاعتبارات التي يجب أن تبنى على أسس من الكفاءة والمهنية والتفاني والإيمان الصادق بالتعبير عن مصالح الوطن، وذلك بمعزل عن الاعتبارات الشخصية، أو الأهواء الفردية .
v ومن ثم فلا وجه لتوزيع وظائف الدولة على أساس ديني، أو قبلي، أو جهوي، أو طائفي، أو عشائري، أو مذهبي، أو على خلفيـــة من محاصصة ، أو إرضاء لحزب، أو فكر، أو تيار بعينه .
v نري أن خير دور للجيش الليبي هوالحفاظ على إقليم الدولة ، والدفاع عنه، ولا نقبل له بأي تدخل في مفـــاصل العـــمل المدني بشتى أشكاله السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
v نثمن عاليا مهمة الشرطة في الحفاظ على الأمن، وحماية الحريات وحقوق الإنسان، وذلك من خلال بناء منظومة شرطية أساسها الكفاءة، والتميز وفصلها عن المآرب السياسية، والحزبية .
v نرفض تماما ًكافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، أو الخاصة .
v إطلاق حرية العمل الطلابي، والنشاط الجامعي .
v توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وذلك من خلال تشكيل لجنة قضائية دائمة تنفرد بإدارة مجمل العملية الانتخابية .
v توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للنقابات المهنية والعمالية.
v محاربة الفساد بكافة أشكاله، وعلى كافة المستويات .
المحــــــــور الثــــــــالث
الإطــار الاقتـــصـادي
الرؤيـــــة
( التأسيس لاقتصاد حر مستدام قادر على الاندماج في الاقتصـــاد العالــمي ، ومتنوع وتنافسي كفيل بأن يلبي احتياجات المواطن الليبي الآنية ، والمستقبلية وتأمين فرص أفضل للجميع ، ومستوى
معيشي مرتفع
الأهـــــداف والقيـــــــم
v بناء اقتصاد ليبي مستدام .
v بناء تنمية اقتصادية متوازنة إقليميا ً، واجتماعيا ً تعود بالفائدة على الجميع .
v بناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشــاطــات البتــرولية ، والهيدروكربونية .
v توسيع قاعدة مشاريع الأعمال.
v تحقيق أقصى درجات التنافسية.
v تنمية الموارد الوطنية.
v تمكين المرأة في الاقتصاد.
v استقطاب الأيدي العاملة الأجنبية الماهرة.
v توسيع وتيرة التنمية في المناطق النائية.
v تكافؤ الفرص للجميع.
v نتبنى سياسة تشجيع الادخار، وتنمية فرص الائتمان، والعمل على جذب رؤوس الأموال العربية، والأجنبية.
v نهدف إلى وضع خطة منهجية لاستعادة الأموال الليبية في الخارج والتي نهبت أو هربت في العصر البائد، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وإيجاد منظومة تكفل الاتصال بسائر الدول، والمنظمات المعنيــة في الخارج لهذا الغرض.
دور الـــــــــــــدولة
v دور الدولة يقتصر على المراقبة، والتحفيز، والتنظيم، وتكفل الدولة حماية الكسب المشروع، والقضاء على الفساد، والغش، والتلاعـــب، والاحتكار.
v بناء بيئة أعمال منفتحة، ومرنة، وفاعلة ، ومؤثرة، ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وقادرة على التنافس من خلاله.
v اقتصاد معرفي يقوم على البحث، والتطوير، والابتكار، والتميز في ريادة الأعمال، وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد، و تطوير المجتمع ، وبنية تحتية مادية، ومعلوماتية متطورة.
v التوسع في الصناعات، والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات البترولية، والهيدروكربونية .
v بلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها ليبيا، وبناء الطاقات التقنية والبشرية لمتطلبات هذه الأنشطة.
v الاستغلال المسئول، والأمثل للنفط، والغاز وخلق التوازن بين الاحتياطي والإنتاج، وبين التوزيع الاقتصادي، ودرجة الاستنزاف، مع الاحتفاظ باحتيـاطي استراتيجي على أسس طويلة الأمد، ولأسبـــاب تتعلق بالأمــــن الوطنــــي والاستدامة.
v تبني سياسات مالية منضبطة، وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية .
v إرساء بيئة فاعلة، ومرنة للأسواق المالية ، والنقدية تتسم بمعدلات تضخــم خاضعة للسيطرة .
v إحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل .
v تطوير بنية تحتية كافية، وقوية قادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع .
v تطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة، والإنتاجية العالية.
v تمكين الأسواق المالية من تمويل المشاريع، و القطاعات الاقتصادية.
v بناء المؤسسات القوية القادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، وتخضع لمعايير الشفافية، والمساءلة، والمحاسبة.
v ترسيخ مبدأ اللامركزية كشرط أساسي للتوزيع العادل لثمار التنمية.
v التأكيد على ضرورة إنشاء أجهزة متخصصة للإحصاءات الرقمية للسكان، تتولى مهمة الرصد الدقيق للمواليد، وإنشاء خرائط لكافة المدن، والمناطق الحضرية، والنائية على حد سواء، والإحصاء الدقيق للمساكن، والمنشآت والمرافق، وذلك بهدف استخدام تلك المعلومات في وضع خطط التنمية للدولة على نحو متوازن وعادل، ويضمن توزيعاً منصفا ً للثروات في البلاد.
المحــــــــور الرابـــــــــع
السلـــــطة القضـائيـــة
الـــرؤيــــة
( العمل نحو تأسيس بنية قضائية مستقلة تكون بمثابة صمام الأمان للمجتمع الليبي بكافة مؤسساته وأفراده، وضمانة جوهرية لاستقراره، وحفظ حـــقوق أفراده، وتشكل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية دعامات وركائــز النظام الديموقراطي للدولة، وقادرة على تحقيق العدالة الناجزة للــكافة دون تمييز أو تفرقة ، وذلك استرشادا ً بالمعايير الدولية وأحــام الشريعـة الإسلامـية .)
الهــــــدف والقيــــم
v إعلاء شأن مهنة القضاء كرمز لسيادة الدولة واستقلالها، ذلك أن الدولة التي لا قضاء فيها لا حق ولا عدل فيها، وتاريخ القضاء في كل أمة عنوان مجدها، فبالشورى تصلح الرعية، وبالعدل تملك البرية، و مَنْ عَدَلَ في سلطانه استغنى عن أعوانه، ومَنْ مال إلى الحق مال إليه الخلق .
v دعم استقلالية السلطة القضائية، واستقلال القضاة، وعدم قابليتهم للعزل.
v تبني منهجية علمية لاختيار وتأهيل وتدريب القضاة ومعاونيهم، وتهيئتهم نفسيا ًوعلميا ًوعمليا ً بشكل أفضل.
v القضاء على كافة أشكال التنازع السلبي والإيجابي بين المحاكم، وذلك من خلال إرساء قواعد قانونية تعالج إشكالية الاختصاص بشكل علمي عملي متكامل.
v العدالة الناجزة هدف أسمى ومبتغى، إذ أننا نؤمن بأن العدالة البطيئة هي لون من ألوان الظلم .
دور الدولــــــة
v إيجاد السبل التي تكفل حسن انتقاء المعينين في بداية السلم القضائي وذلك على أسس، ومعايير مهنية، وسلوكية صارمة، مع الالتزام بمعايير الشفافية، وتكافؤ الفرص.
v تمكين القضاء من القيام بدوره في الرقابة على أعمال السلطتين، التشريعية، والتنفيذية.
v عدم التدخل في أعمال القضاء من أي جهة كانت، والالتزام بالقضاء الطبيعي، ورفض كافة صنوف القضاء العسكري، أو الاستثنائي.
v وضع موازنة خاصة بمرفق القضاء تلحق بالموازنة العامة للدولة، بما يكفل استقلاليته ماليا وإداريا عنها، الأمر الذي سينعكس حتما على استقلاله المهني.
v تحسين جدول مرتبات القضاة وسائر العاملين بمرفق العدالة، الأمر الذي يضمن كرامتهم، ويعينهم على أداء أعمالهم بحيدة، ونزاهة وتجرد.
v اشتراك أكثر من سلطة في تعيين القضاة، كي لا تستبد السلطة التنفيذية بذلك، مما ينعكس بدوره على استقلالية القضاة في أدائهم لواجبات وظائفهم.
v ضرورة إلحاق أعضاء الهيئات القضائية الجدد فور تعيينهم بمراكز الدراسات القضائية المعتمدة سواء أكانت داخل ليبيا أم خارجها ؛ لتأهيلهم عملياً وعملياً، ولا يقتصر الأمر في هذا الصدد على القضاة وأعضاء النيابة وإنما يتعداه إلى الخبراء، وأعوان القضاة .
v إرساء مبد أ حصانة القاضي تفتيشا، وتأديبا، وعزلا، وترقية، ونقلا، والعمل على أن تكون الجهة المنوط بها التفتيش على أعمال القضاة، غير تلك التي تتولى تأديبهم، حتى لا تجمع تلك الأخيرة بين صفتي الخصم والحكم معا مما يفت في عضد الحيدة والعدالة .
v جعل تبعية السجون لوزارة العدل، أو لإشراف القضاء، لا للسلطة التنفيذية بما يضمن عدم استخدام السياسة العقابية كوسيـــلة تنكيل وامتهان.
v ضرورة الاهتمام بمهنة المحاماة والعمل على توفير التأهيل العلمي الأكاديمي، والواقعي العملي للمشتغلين بها، وذلك بغرض دعم استقلال مهنة المحاماة التي كانت - ومازالت - حصناً حصيناً للحرية، وقلعة منيعة للـدفاع عن ليبيا .
v ضرورة الاهتمام بالموظفين والمهنيين والمساعدين القانونيين وسائر العاملين في مجال القانون.
v رعاية حق القضاة في تشكيل الأندية، والروابط ، والجمعيات التي تعبر عنهم وترعى مصالحهم.
v تدعيم سبل التعاون بين مرفق القضاء، ومؤسسات المجتمع المدني.
v ضرورة التأكيد على دور المحكمة الدستورية العليا، وتفعيل دورها الرقابي على أعمال السلطتين التشريعية، والتنفيذية، بما يكفل اتساق تلك الأعمال مع الدستور.
v القضاء على مشكلة بطء تنفيذ الأحكام، وذلك من خلال تبني نظام قاضي التنفيذ، وإيكال كل إشكاليات ومعوقات التنفيذ إليه، مع إعطـائه الصلاحيات اللازمة لتذليل كافة العقبات التي تقف في سبيل ذلك .
v منح الهيئة القضائية سلطة واسعة في اختيار القضاة بناء على معايير موضوعية، وعادلة، ومتوازنة، وعلى أساس من الكفاءة، والنزاهة والتأهيل، وبمعزل عن الأهواء السياسية، أو القبلية، أو الجهوية، أو غيرها.
v ضرورة أن يلتزم كل من يلج سبيل القضاء بتقديم إقرار بالذمة المالية له ولعائلته، وذلك عند تعيينه، ولدي تركه لعمله لأي سبب من الأسباب، وذلك دعما ً لقواعد الشفافية والعدالة، والمساءلة.
المحــــــــور الخامــــــــــــس
الصــــــــحــــة
الــرؤيــــة
العمل على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية، يقدم خدمـــــــات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة، ويدار وفقا ً لأفضل المعايير العالمية، ويمكن لجميع السكان الوصول إليه والانتفاع بخدماته.
الأهـــداف والقيــــــم
v توفير رعاية صحية لائقة لكل مواطن .
v إعادة تنظيم القطاع الطبي العام والخاص.
v اعتبار الصحة والوقاية ركن من أركان السياسة التنموية للدولة.
v بناء نظام للرعاية الصحية يرقى إلى مستوى المعايير العالمية.
دور الـــــــــدولة
v وضع استراتيجية وطنية للرعاية الصحية في الدولة .
v جعل الرعاية الصحية الأولية جزء من السياســــــــة الصحية للدولة .
v تحسين خدمات المستشفيات من خلال تحديد مهامها، وتصنيفها وتعيين نطاق عملها، وحوكمتها، وتحسين فرص إجراء العمليات الطبية السريعة.
v تحسين تصميم الرعاية المستمرة، وخدمات الصحة النفسية، وتقديم خدمات الطوارئ، والوصول إلى صيدليات المجتمع، ورفع كفاءتها.
v تأمين الوصول إلى بيانات رعاية صحية دقيقة .
v استخدام مزايا الخدمات الصحية الالكترونية.
v تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين إدارة الصحة العامة مع نظام شامل للتغذية، والنشاط البدني، والتركيز على التعليم التخصصي الصحي، وضمان خبرة وتأهيل اخصائيي الرعاية الصحية وجودة مرافقها، ومنتجاتها، والاستجابة لشكاوى المرضى، وضمان حقوقهم .
v استقلالية، وتعزيز موازنة قطاع الصحة.
v مد وتفعيل مظلة التأمين الصحي الشامل لتضم كافة المواطنين الليبيين دون تفرقة، ولتغطي كافة مناطق الدولة بذات القــــدر والاهتمام.
v إدارة أكثر كفاءة وفاعلية للعلاج الطبي الصحي خارج الدولة .
v دعم النظام الصحي ببحوث عالية الجودة .
v ربط عدد الأطباء وعدد الأسرة في المستشفيات بتعداد المواطنين الذين يقطنون في دائرتها.
v تعديل جدول الأجور لكافة العاملين بالقطاع الصحي.
v الاهتمام بتأهيل وتدريب الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، وذلك على نحو علمي منهجي، وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع كافة القطاعات النظيرة في الخارج.
v تطبيق لامركزية التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرار من حيث إعطاء الصلاحيات المالية والإدارية لمكاتب الشئون الصحية في المناطق والبلديات وصولاً إلى معالجة كافة أوجه القصور في السياسة الصحية بالنسبة للمناطق النائية والمهمشة والمحرومة .
v تشجيع مشاركة المجتمع في إدارة النظم الصحية على مستوى الوحدات الصحية والمراكز والمستشفيات .
v المشاركة في تكلفة الخدمات الصحية المقدمة من الدولة.
v وضع سياسة للأدوية وإعادة تنظيم الإمدادات الطبية والدوائية.
v تطبيق النظام الإداري للامركزية القائم على النتائج بدءاً من المستوى المركزي وحتى مستوى المجتمع .
v استقلالية المستشفيات المركزية من خلال تفويض السلطات وتشكيل مجالس إدارة ومجالس أمناء من الوزارة والمجتمع للإشراف على تقديم الخدمة ومراقبة الإيرادات.
v تحفيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وتشجيع الأساليب المبتكرة في الرعاية الصحية .
v وضع خطة منهجية لتلبية الاحتياجات الصحية لكافة المواطنين، وذلك من خلال تبني حزمة من البرامج ذات الصلة بالصحة الإنجابية، وتدريب قابلات المجتمع لما لهن من دور كبير في تخفيض وفيات الأمهات والأطفال وتقديم خدمة رعاية الحوامل والرعاية لما بعد الولادة وتنظيم الأسرة، وإنشاء المراكز التخصصية في مكافحة الأوبئة والتحصين والتطعيم والأمصال والصحة الوقائية، والعمل على اعتمادها كمراكز تعاونية إقليمية لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا.
المحـــــــور الســـــــــادس
التعـــليم والبحث العـــلمي
الرؤيــــــــــة
( بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية المعاصرة ويضاهي أفضل النظـــم التعليمية في العالم.)
الأهــداف والقيـــــــم
v التعليم حق لكل مواطن .
v تكافؤ الفرص بين كل المواطنين الليبيين في الحصول على الخدمات التعليمية التي تقدمها الدولة.
v اللغة العربية والدين الإسلامي مكونان رئيسيان من مكـــونات التعليم في كافة مراحله.
v نظام تعليمي يرسخ مبادئ الحرية، وينشر ثقافـة قبول الآخر، ويدعو للحوار، ويؤمن بالعمل الجماعي، وروح الفريق، والايجابية، والمبادرة وترعى القيـم، والتقــــــــاليد، والثوابت، والعقائد، والأديان.
v توفير نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمـــــة التعليمية العــالمية المتميزة، ويكفل الربط بين نتائج التعليم والاحتياجات الحالية ، والمستقبلية لســوق العمل .
v إطار وطني لبرامج تعليمية تكفل إتقان الأطفال والشباب الليبي لمهارات المساهمة في تنمية المجتمع.
v مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة، وبشكل ذاتي ووفق لإرشادات مركزية، وتخضع للمساءلة والمتابعة.
v نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة.
v إيلاء عناية خاصة للمواطنين الذين حالت ظروفهم دون الالتحاق بالتعليم النظامي من خلال تقديم برامج التعليم غير النظامي والتي تغطي من الصف الأول الأساسي وحتى الثانوية العامة، وذلك وصولا ً إلى خفض نسبة الأمية في الفئات العمرية المتقدمة .
v وضع منهج متكامل للنهوض بتعليم النساء في الشرائح العمرية المتقدمة الأمر الذي سيساهم لا محالة في إعداد أمهات متعلمات وواعيات يعملن على تحسين أوضاع الأسرة كعنصر مؤثر في التكوين الاجتماعي .
v تطوير وتحديث المناهج التعليمية في القطاعين العام والفني، وربطها بكافة الجوانب العملية المرتبطة بالعملية التعليمية والتدريبية كالتجهيزات والتسهيلات المرتبطة ببرامج التنفيذ والتأهيل المطلوب للمعلمين والمدربين.
دور الــــدولـــــــــة
v تبني خطة استراتيجية وطنية شاملة لجميع الجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية، والعمل على تنفيذها من خلال منهج علمي متكامل للنهضة العلمية في جميع مراحل التعليم والتدريب، وتعزيز الجودة والكفاءة والمساواة من خلال مؤسسات تتمتع بالاستقلالية، تتميز بالتنوع ، والاختيار، وتخضع للمساءلة .
v تعميم التعليم الأساسي وإعطاء أولوية للمناطق والفئات المحرومة .
v تطوير التعليم العام ليلبي حاجات الفرد والمجتمع في كافة المجالات .
v تنمية الاتجاهات العلمية لدى الأطفال مثل الإبداع وروح النقد والموضوعية وإكسابهم قدرات ومهارات تلائم نموهم الفكري والجسدي وتتصل ببيئتهم المباشرة .
v إعادة التوازن للمناطق النائية والمحرومة والبعيدة عن المدن الرئيسية وذلك من خلال تدعيمها ببناء المدارس والجامعات بها، وإمدادها بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للنهوض تعليمياً بأبنائها.
v تبني سياسية واضحة تكفل الاهتمام بالعنصر البشري في العملية التعليمية في ليبيا من حيث حسن اختيار وتدريب وتأهيل المعلمين وأساتذة الجامعات، والعاملين في الحقل التعليمي، ورعايتهم صحياً وماديا ً، وذلك سعيا ً وراء خلق جيل جديد من القيادات التعليمية تؤمن بالحرية والعدل والمساواة .
v دمج تقنية المعلومات والاتصالات في العمليات التعليمية والإدارية والتطويرية .
v التواصل وزيادة الوعي بفوائد التعليم، والتعليم التقني، والتدريب المهني.
v قاعدة بيانات شاملة للتعليم، والتدريب، وأدلة التقييم، والمؤشرات التوجيهية.
v دعم الطلبة لبذل أقصى طاقاتهم، وإمكانياتهم، وتحسين مهاراتهم في اللغات، والعلوم، والرياضيات في جميع مراحل التعليم.
v تطوير وتجويد التعليم بالمدارس الخاصة، ووضع نظام للاعتماد الوطني.
v توفير خيارات تعليمية ملائمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
v تعزيز المشاركة المجتمعية وزيادة مساهمة كافة قطاعات المجتمع في التعليم العام.
v توفير بدائل متنوعة من برامج التعليم الأساسي للكبار.
v إعداد الليبيين للعمل في الاقتصاد المعرفي.
v إطار تنظيمي مطور للمواءمة بين التعليم التقني والتدريب المهني مع قطاع التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
v زيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي.
v تعديل جدول أجور كافة العاملين بقطاعي التعليم العام والعالي، مع منح ميزات إضافية للعاملين منهم بالمناطق النائية، وزيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية الليبية للعمل في حقل التعليم.
v تكفل الدولة مجانية التعليم في جميع مراحله، وإلزاميته حتى المرحلة الثانوية.
v دعم ورعاية المراكز العلمية والبحثية المتخصصة، وزيادة مخصصاتها من قبل الدولة، والحفاظ على استقلاليتها.
v وضع آلية ومنهج يكفل التواصل مع أبناء ليبيا المقيمين في الخارج، من العلماء والأكاديميين في شتى المجالات والاستفادة من خبراتهم، ونقـــــل الناجح من تجارب الدول التي يعملون بها إلى الداخل الليبي بغية الاستفادة مما يمكن تطبيقه منها.
الـمحــــــــور الســـــــــابع
المواطـــــن اللــــيبي
1- الإسكان :
الأهـــــــــــداف
v اعتبار التخطيط العمراني جزء من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة للدولة.
v إعادة التخطيط العمراني للمدن الليبية على أسس علمية تكفل الحفاظ على التراث، و الهوية، والشخصية الليبية المميزة.
v تطوير التشريعات المتعلقة بالبناء، والتشييد لتواكب النهضة العمرانية المأمولة.
دور الدولـــــــــــة
v زيادة الإنفاق على قطاع التشييد والبناء، وتعويض المناطق التي لم تنل نصيبها من الاهتمام بقطاعات الإسكان فيها، وذلك من خلال بناء التجمعات السكنية والمدن الجديدة.
v القضاء على العشوائية في البناء والتشييد، والالتزام بمخطط عمراني شامل تلتزم به الدولة وتكفل التزام المواطنين به.
v دعم وتشجيع دور القطاع الخاص في التطوير العقاري والإسكان.
v مد رقعة البناء والتشييد والتعمير وبناء المدن إلى المناطق النائية والمحرومة على قدم المساواة، وبذات الاهتمام بالمدن الرئيسة.
v توفير وحدات سكنية لائقة، وبأسعار ملائمة تدعمها الدولة.
v سن التشريعات القانونية المنظمة للعملية التطويرية العقارية من جميع جوانبها الإنشائية والرهن العقاري والملكية والتأمين العقاري والتثمين والمسح والمطورين وحسابات الضمان والنزاعات العقارية والتسويق والبيع على الخارطة وكل ما يتعلق بأمـور التطوير العقاري.
v تأسيس وتطوير واستحداث المؤسسات المالية العقارية وتفعيل دورها في مجال التطوير العقاري.
2- العمـل:
الأهـــــــــداف
v القضاء على البطالة ، وتوفير فرص عمل لائقة بأجور عادلة .
v حق العمال في إنشاء والانضمام للتجمعات والروابط والنقابات، وحقهم في التظاهر والإضراب.
v زيادة الاعتماد على المواطن الليبي في وظائف الدولة، وعدم الاستعانة بالكوادر البشرية من خارجها، إلا في حالات الضرورة، على أن تكون الأولوية في ذلك للدول العربية والإسلامية.
دور الدولـــــــــــة
v إعادة هيكلة نظام الأجور.
v إعلان الحكومة سنويا ً عن فرص العمل لديها، نسبة إلى عدد العاطلين في الدولة، وكذلك متوسط دخل المواطن الليبي نسبة إلى موازنة الدولة، على أن يكون ذلك الإعلان بأسلوب علمي إحصائي رقمي مدقق.
v إعداد حزمة من التشريعات تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتنظم العمل بالقطاعين العام والخاص، وتكفل للعمال الحق في إنشاء النقابات والروابط.
v تبني الدولة نهج صرف إعانة بطالة لكل مواطن ليبي تعجز عن تشغيله، وذلك من خلال إنشاء صندوق حكومي خاص بمكافحة البطالة.
v التصدي للممارسات المخالفة للقانون من قبل أصحاب العمال حيال المشتغلين لديهم من العمال، وبخاصة استعمال العنف والاستغلال والعمل القسري، محاربة كافة أشكال التمييز في شتى مواقع العمل.
v إتاحة بيئة فعالة وآمنة وصحية لكافة القوى العاملة.
v تعزيز سمعة وصورة الدولة في كافة المحافل الدولية.
v إلزام أصحاب الأعمال بتسجيل وتمويل التأمين لجميع الموظفين والعاملين لديهم.
v تطوير مراكز إسكان متخصصة ومنخفضة التكاليف تستوفي أو تتفوق على المعايير الدولية المتعلقة بإسكان العمال من حيث الحد الأدنى للمساحة الخاصة والمشتركة ومرافق الترفيه والنظافة والسلامة الصحية.
3- الرياضــــــــــة
الأهـــــــــــداف
v إعادة بناء المنظومة الرياضية في ليبيا تنظيمياً، وتشريعياً بشكل احترافي علمي مدروس.
v وضع الاستراتيجيات المستقبلية لتطوير الرياضة.
v التخطيط السليم والبرمجة المسبقة للمشروعات الشبابية والرياضية وفقاً للاستراتيجيات والأهداف العامة والمحددة.
v الرياضة والصحة البدنية ركيزتان للنهضة، والتنمية، والحفاظ على أمن الوطن.
v الاهتمام بالنشاط الرياضي في كافة مراحل التعليم.
v نشر الوعي الرياضي، ومكافحة التعــصب، والاهتمام بالنــــــــــشء.
v تحفيز العاملين في مجال تطوير الرياضة للجميع والمواطنين لدفعهم نحو ممارسة الرياضة للجميع.
v وضع خطط وبرامج تدعيم العلاقات وأوجه التعاون بين المنظمات الشبابية والرياضية في الداخل والهيئات الخارجية بالدول الأجنبية والمهتمة بأنشطة الشباب في مجالات العمل الرياضي.
v إنشاء ساحات وملاعب بسيطة في الأحياء السكنية والاستفادة من المنشآت الرياضية المتوفرة في المؤسسات التعليمية كالمدارس بعد تهيئتها كمراكز لاستقبال الشباب وتوجيههم لممارسة الأنشطة الرياضية الهادفة.
v تشجيع البحث العلمي المرتبط بالنشاط الرياضي والصحة واللياقة البدنية وإعداد المنتخبات من النواحي البدنية والنفسية والمهارية .
دور الــــــــدولة
v إصلاح الإدارة الرياضية وضمان حسن تنظيم المرافق الرياضية، وذلك من خلال متابعة كافة الأنشطة الرياضية.
v تقديم الحوافز المعنوية والمادية للفرق الرياضية الوطنية.
v إشراك القطاع الخاص في إدارة المشاريع الرياضية والشبابية ذات الربحية الاقتصادية.
v الاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من خلال بناء الملاعب، والساحات الرياضية، والمراكز الصحية المتخصصة في التأهيل والتدريب وعلاج إصـــابات الملاعب.
v وضع هيكل تنظيمي يضم إدارات مختلفة لتنظيم برامج الرياضة للجميع على مستوى كافة الأعمار ولكلا الجنسين وللأصحاء والمعاقين.
v توفير الإمكانات البشرية المدربة، والمادية متمثلة في الأجهزة والأدوات والملاعب، بما يتيح الفرصة للممارسة الرياضية السليمة في بيئة آمنة.
v إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من أفراد المجتمع في أنشطة الرياضة للجميع باستخدام أنشطة متنوعة تتناسب مع إمكانيات الأفراد تبعاً لمقدرتهم البدنية والصحية.
v الاهتمام بالإعلام الرياضي على مختلف مستوياته ووضع ضوابط تحكم عملية النشر وطرح الموضوعات والنقد وتوجيهه لما يخدم المصلحة العامة وتحقيق أهداف الأنشطة الشبابية.
v
4- المرأة والأسرة :
الأهـــــــــداف
v النساء شقائق الرجال، ولهن كافة الحقوق، وعليهن تحمل كافة الواجبات، على قدم المساواة مع الرجل، وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، والتقاليد الأسرية، والأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع، قوامها الدين، والأخلاق، وحب الوطن، و تكفل الدولة حمايتها، ورعايتها، واستقرارها، كما تكفل الدولة حماية ورعاية الأمومة، والطفولة، والنشء.
v المرأة شريك في بناء الدولة ونموها، ومن ثم يجب العمل على تمكين المرأة وتعزيز مكانتها وإعدادها علميا ومهنيا وتحريك وتوظيف طاقتها في بناء ونهضة المجتمع وذلك عن طريق إعطائها الفرص المتكافئة في كل مناحي الحياة، لتأخذ دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع والدولة بأسرها.
v وضع منظومة من التشريعات تكفل محاربة كل أنواع التمييز، أو التفرقة، أو العنف ضد المرأة.
v العمل على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بواقع المرأة الليبية وتأهيلها وتشغيلها وتدريبها وذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
v العمل على تقوية روابط الأسرة والتركيز على القيم والمفاهيم الإنسانية.
v تقديم الدعم النفسي والمعنوي للنساء المعنفات والمطلقات والأرامل والمهجرات والمعتقلات.
دور الـــــــدولة
v تحقيق التواصل مع المرأة لدراسة قضاياها وتقييم أوضاعها.
v الأخذ بالتجارب الرائدة إقليميا وعالميا بما يتناسب مع المجتمع الليبي واقتراح السياسات والحلول الداعمة لنهضة المرأة.
v السعي لانضمام ليبيا إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالمرأة الاستعانة بالخبرات في مجال تطوير أوضاع المرأة.
v إشراك منظمات المجتمع المدني في النهوض بمسيرة النهوض بالمرأة.
v تنفيذ السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة بالارتقاء بأوضاع المرأة.
v تنظيم الحلقات التدريبية وعقد الورش والمؤتمرات لمعالجة قضايا المرأة و الأسرة.
v بناء قاعدة لتجميع ورصد وتحليل المعلومات والبحوث والدراسات الخاصة بالأنشطة والبرامج المتعلقة بالمرأة والأسرة.
v المتابعة والتقييم لإنفاذ البرامج و المشروعات المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية والقومية.
v
5- الطفـولة والشبـاب:
v الشباب هم محور التغيير، ووقود الثورة، وعماد النهضة.
v التشجيع على انخراط الشباب في مؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق الحريات لهم في مجالات حرية الرأي والتعبير، و تكوين الأندية، أو الروابط، أو مخاطبة السلطات العامة أو التظاهر، أو التجمع، أو عقد المؤتمرات، أو الندوات، و مخاطبة وسائل الإعلام.
v القضاء المبرم على كافة أنواع عمالة الأطفال، وكافة أنواع العنف والمعاملة المهينة ضدهم.
v للطفل الحق في الحياة الكريمة، والرعاية الصحية، والأسرية والاجتماعية اللائقة.
v سن التشريعات التي تكفل الاهتمام بالأطفال الأيتام بوجه خاص، وأبناء الشهداء، ومصابي الثورة، وذلك من خلال بناء دور الأيتام، وإفراد موازنة مستقلة لها تلحق بالموازنة العامة للدولة.
v المساهمة في تنفيذ خطة استراتيجية دعم صحة الطفل والمجتمع بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة والجهات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
6- ذوي الاحتياجات الخاصة:
الــــــــــــــــــرؤية
توفير الرعاية الصحية، والاجتماعية، والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة توجه قومي استراتيجي.
الأهـــــــــــــــداف
v تبني استراتيجية وطنية بهدف تطوير سياسات وخدمات الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
v الارتقاء بالوعي العام لدى المجتمع بأفراده ومؤسساته وزيادة الفهم حول حقوق والتزامات وإمكانيات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل علي إتاحة الفرص الكافية والملائمة لهم، وذلك لتحقيق مشاركتهم الكاملة في كل الجوانب الحياتية.
v ضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة علي أدوات وخدمات الاتصال والمعلومات، وفرص التعليم الملائم وفق قدراتهم واحتياجاتهم، ومشاركتهم في الأنشطة الرياضية والترفيهية.
دور الدولــــــــــــــة
v تدعيم كافة القطاعات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها.
v وضع بنية معلوماتية تجمع كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعدد ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، وكذلك المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، ومراعاة أن تكون تلك المعلومات دقيقة وشاملة ومتكاملة ودائمة المراجعة والتحديث بأسلوب علمي منهجي متكامل.
v إنشاء وتدعيم المؤسسات البحثية العاملة في قطاع بحوث رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
v سن التشريعات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة لحماية حقوقهم، وتطوير القائم من تلك التشريعات.
v تهيئة بيئات خالية من المعوقات والموانع في المباني والطرق ووسائل الانتقال والأماكن العامة كمتطلب هندسي في التصميم والتخطيط مع العمل علي إصلاح وترميم البيانات والوسائل المستخدمة من قبل الجمهور كلما أمكن ذلك.
v تبني برامج ومنهجية واضحة بهدف الوقاية في الإعاقة والرعاية الصحية وتحسين الظروف الصحية والإجراءات الوقائية من الأمراض والحوادث التي تتسبب في الإصابة بالإعاقة وذلك عن طريق الرعاية الصحية الأولية والوقائية والتعليم العام.
v التأهيل والتدريب والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تحقيق أعلي مستوي ممكن من الاستقلالية لهم ولأسرهم.
v تدعيم أواصر التعاون الإقليمي والدولي من خلال تأسيس نظم وآليات ربط لشبكات فعالة للمشاركة وتبادل المعلومات والمصادر والخبرات حول قضايا الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
7- كبار السن:
الأهـــــــــداف
v تأهيل كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة للاحتفاظ بالحد الأقصى من القدرات الوظيفية طيلة حياتهم والعمل على مشاركتهم الفعالة في المجتمع وتوفير الرعاية المناسبة لهم.
v التأكد من وصول الخدمات الطبية والتمريضية للمسنين .
v تحسين صحة المسن والتأكد من نمط حياته بما يؤدي إلى راحته الاجتماعية والنفسية.
v تأمين تحسن متواصل للحالة الغذائية للمسن .
v إعادة تأهيل كبار السن ذوي الحاجات الخاصة.
v وضع المركز خطة شاملة لرعاية كبار السن في منازلهم على ان يقوم فريق متكامل بالإشراف على كبار السن في منازلهم لإجراء الكشف الدوري عليهم ومساعدة القائمين على خدمتهم وتدريبهم على إتباع طرق الرعاية الصحية.
v إقامة وتحديث قواعد شاملة للبيانات الخاصة بالمسنين في كل مناطق وبلديات الدولة.
v إقامة تواصل على المستوى الوطني والإقليمي بين المنظمات والمؤسسات والأفراد النشيطين في مجال رعاية المسنين.
v دمج الرعاية الصحية للمسنين في مستويات الرعاية الصحية الأولية، ووضع برامج تدريبية للعاملين في هذا المجال.
v توفير المعلومات والمهارات المناسبة للمسنين وأسرهم والمجتمع بأكمله للعناية بأنفسهم والحفاظ علي صحتهم وتنميتها.
دور الـــــــــدولة
v زيادة عدد العيادات التي تقدم الرعاية الصحية للمسنين وبخاصة في المناطق النائية والمحرومة.
v العمل على رفع نسبة المسنين المراجعين للعيادات الخاصة .
v تفعيل دور كافة الجهات المعنية حكومية وغير حكومية في مجال رعاية المسنين.
v توفير الرعاية الصحية، والاجتماعية، والنفسية .
v مد مظلة التأمينات والمعاشات لتشمل كافة المواطنين الليبيين.
v كفالة إنشاء النقابات التي تعبر عنهم وتسعى لتفعيل دورهم والاستفادة من خبراتهم.
v بناء دور المسنين وبخاصة في المناطق النائية ، وتحمل الدولة لكافة مصروفات إيوائهم، ورعاية وعلاج ومعيشة من تقطــــعت بهــــم السبل.
v سن التشريعات التي تكفل حسن الرعاية والمعاملة، وتغلظ العقوبة حيال أي فرد، أو مؤسسة تنتهك حقوق كبار السن وأرباب المعاشات بوجه خاص.
8- الليبيون بالخارج :
v الحفاظ على كرامة وحقوق الليبيين في الخارج والدفاع عنها.
v سن التشريعات التي تكفل مشاركتهم في الحياة السياسية داخل الدولة، وتكفل لهم الحق في التصويت خارجها.
v التواصل الفعال مع الليبيين في الخارج عبر الندوات، والمؤتمرات، ووسائل الاتصالات الالكترونية وذلك من أجل الحوار، والاستفادة من الخبرات.
9- البيـئـة:
الرؤيــــــــــــة
( تأسيس مجتمع متميز بالوعي البيئي وقادر على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال ).
الأهــــــــداف
v الحفاظ على البيئة مسؤولية الدولة، والمواطن على حد سواء.
v وضع منظومة من التشريعات الصارمة التي تكفل الحفاظ على البيئة، وتضمن توافق كافة المنشآت، والأنشطة للمعايير العالميــة في الحفاظ على البيئة.
v أن يكفل التخطيط العمراني المستقبلي نقل كافة الأنشطة الصناعية الرئيسية والمغذية الضارة بالبيئة إلى خارج نطاق الحيز العمراني.
v تفعيل دور الدولة الليبية على صعيد الحفاظ على البيئة على المستوى الدولي، وذلك من خلال الانخراط في الاتفاقيات المعاهدات الدولية ذات الصلة.
v تشجيع الجمعيات والمنظمات الأهلية على الانخراط في المشاريع ذات الصلة بالحفاظ على البيئة.
v تشجيع الاستثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
v سن التشريعات اللازمة لتنظيم الاستخدام المستدام للمياه.
v تبني خطة علمية منهجية لإجراء بحوث وقياسات ووضع مبادئ توجيهية لإدارة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالدولة.
v وضع نظم لرصد نسب التلوث الناجمة عن حرق الغاز، وكافة مصادر الطاقة الأخرى، والحد من الانبعاث الحراري .
v إنشاء قاعدة بيانات وإدارات متخصصة للتخفيف من حدة الملوثات غير الصحية المحولة جواً.
v وضع مبادئ توجيهية لتشجيع سياسة إعادة تدوير المخلفات التي تنتجها المؤسسات التجارية والصناعية.
v زيادة المساحات الخضراء وإنشاء أحزمة خضراء حول المدن من الأشجار المعمرة.
v إعداد ومراقبة وتطبيق المقاييس واللوائح ذات الصلة بجودة الهواء والمحافظة على البيئة البحرية واستخدام المياه، وتنقيتها ومنع تلوث الأراضي، وزيادة مساحات استصلاحها، والحد من الضوضاء.
v المحافظة على الصحة العامة من خطر استخدام النفايات والمواد المشتعلة والمؤينة والخطرة والمتفجرة والملوثة.
v الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصولا إلى المشاركة في الحفاظ على البيئة.
v مكافحة التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية في الزراعة والصناعة من أولويات السياسة البيئية للدولة.
v تمكين الدوائر والهيئات الحكومية من إدارة البيئة وذلك من خلال تطوير اللوائح والأنظمة التي تكفل مراقبة أنشطة القطاع الخاص الضارة بالبيئة حال وجودها.
v إنشاء إطار قانوني للبيئة ينظمها ويعمل على حمايتها في جميع القطاعات العاملة في الدولة وبخاصة قطاع البناء والتشييد والنقل والمواصلات والطيران والصحة والسياسة والطاقة والنفط والغاز والصناعة وغيرها.
v إعداد استراتيجيات لحماية البيئة ووسائل لحمايتها ومراقبة ورصد وتحليل أي أنشطة ضارة بها في شتي المجالات كالهواء والمياه والضوضاء والنفايات.
v بناء مؤسسات بيئية فعالة ومتطورة تقوي الإحساس العام بأهمية وسلا مة البيئة وتستخدم أحدث التقنيات للحفاظ عليها، على أن تقوم تلك المؤسسات بتنظيم برامج توعية بيئية ووضع خطط خاصة لحماية البيئة وإجراء البحوث المتعلقة بذلك.
v دعم الجهود الدولية للتقليل من الآثار الضارة للتغير المناخي، والعمل على خفض الانبعاث الحراري.
10- الســــــــياحة :
الــــــرؤيــــــة
العمل على وضع ليبيا على خارطة السياحة العالمية القادرة على إبراز القيم الحضارية والثقافية الليبية، كما تعد التنمية السياحية احد أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لما لها من قدرة على تحسين ميزان المدفوعات وتوفير فرص عمل وخلق فرص مدرة للدخل، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المشاريع السياحية، وزيادة الناتج القومي، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وكذلك من خلال فضلا عن المساهمة في تحسين أسلوب ونمط الحياة الاجتماعية والثقافية لعموم أفراد المجتمع.
الأهــــــــداف والقيــــــم
v العمل على ايجاد بيئة سياحية متميزة مؤهلة للمنافسة العالمية.
v العمل على جعل السياحة وسيلة لإعطاء صورة حضارية مشرقة لوجه ليبيا.
v الاستفادة الكاملة من موقع ليبيا الحيوي ومناخها المعتدل وثقافتها العريقة كعناصر أساسية في نجاح قطع السياحة.
v العمل على أن يكون الدخل الناتج من قطاع السياحة مصدر من إجمالي الدخل الناتج من قطاع السياحة.
v إعداد استراتيجية متكاملة تستهدف إبراز الدولة كوجهة سياحية بعيدة عن العشوائية وعدم التنسيق.
v اعتبار تقاليد الضيافة المحلية والإلمام بثقافة وتاريخ الدولة وحضارتها من العناصر الضرورية لبناء سوق سياحية مزدهرة.
v تطوير المناطق السياحية في كافة أقاليم الدولة البرية والبحرية والصحراوية والجبلية.
v وضع استراتيجية وسياسة ترويجية تتناغم واستراتيجية المعارض في الدولة وذلك بالتنسيق مع كافة السلطات والوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بقطاعات النقل والمواصلات والمطارات والموانئ والثقافة والفنون والتراث والهجرة والجوازات والبلديات والتعليم والصحة والأغذية والسلامة العامة.
v دعم البنية التحتية واستكمال البنية المؤسسية التشريعية وإنفاذ القوانين الناظمة للسياحة.
دور الــــــــــــــــدولة
v زيادة وتشجيع الاستثمارات في قطاع المشروعات السياحية، وذلك من خلال تطبيق حزمة من الإعفاءات الضريبية على واردات السياحة، وتدعيم وتطوير وزيادة رقعة مشاريع البنى التحتية في الدولة.
v تبني خطة استراتيجية وطنية للعمل على النهوض بالواقع السياحي في الدولة من حيث استثمار وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتعزيز المزايا التنافسية للمشاريع السياحية.
v الاهتمام بتحقيق التنمية السياحية المتوازنة بين كافة مناطق الدولة لا سيما النائية والمهمشة منها، والاهتمام بكافة المواقع الحضارية والأثرية والدينية في كافة أقاليم الدولة على قدم المساواة.
v إعداد منظومة معلوماتية متكاملة تضم كافة البيانات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بقطاع السياحة في الدولة، وذلك وصولاً لوضع ليبيا على خارطة السياحة العالمية.
v الاهتمام بالمؤسسات التعليمية ذات الصلة بقطاع السياحة مثل كليات السياحة والفنادق، والعمل على رفع مستوى التأهيل والتدريب للعاملين بذلك القطاع.
v العمل على نشر الوعي الثقافي لدى المواطنين بأهمية السياحة واستخدام الإعلام السياحي كأحد المصادر الرئيسة في ذلك.
v دعم انتظام الأنشطة السياحية من خلال تدعيم وتطوير وإنشاء شبكات النقل البري والبحري والجوي، وضمان وصول السائح من الطرق إلى كل مواقع الجذب السياحي في الدولة.
v تبني خطة متكاملة للترويج والتسويق السياحي، وزيادة الاعتمادات الحكومية المخصصة للتسويق والبحوث والإحصاءات والإعلام السياحي.
v الاهتمام بالمناطق الأثرية والمدن الحضرية وخصوصا المواقع الدينية والمباني التاريخية، وإجراء أعمال الصيانة والترميم وإعادة البناء المتعلقة بها وإجراء المزيد من أعمال التنقيب، والعمل على وضع نظام مبرمج لزيارة وزيادة وجذب السائحين لهذه المناطق.
v تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية ذات الطابع التراثي وتلك المرتبطة بشكل مباشر بدعم الصناعة السياحية وتحديد المواقع المخصصة والصالحة للاستثمار السياحي.
v تحفيز وتنشيط دور القطاع الخاص ورجال الأعمال لاجتذاب رؤوس الأموال باتجاه الفرص المربحة وتعظيم الحوافز المالية والاقتصادية في مجال الاستثمار السياحي.
v ضمان مشاركة الخبرات الوطنية والأجنبية المؤهلة والمدربة في دعم قطاع السياحة.
v إقامة ورعاية المهرجانات السياحية و الثقافية بصفة دورية، وذلك في مناطق الجذب السياحي وبالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات الصلة على المستويين سواء على المستوى المحلي والدولي.
11- التأمين والمعاشات:
الــــــــــــــرؤية
v يحظى نظام التأمينات بأهمية خاصة بالنظر إلى الأنشطة والآثار الاقتصادية التي يحققها والتي تشمل تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استثمار فوائض أموالها في إقامة المشروعات التنموية، وإتاحة فرص عمل لتشغيل عدد كبير من العمال.
v كما يعمل على زيادة الإنتاج نتيجة الاستقرار النفسي للعامل وإيجاد علاقات طيبة بين العمال وأصحاب العمل، وعلى تخفيف الأعباء والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة في سبيل توفير معاشات الضمان الاجتماعي والمعونات.
v ويعد – وبحق - أحد أهم أدوات الاقتصاد لتوفير المدخرات وإعادة استثمارها والذي يساعد على تحقيق التوازن ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
الأهــــــــداف
v ضمان تغطية نظام التأمينات بصورة مباشرة كل من موظفي الجهاز الإداري للدولة ورجال القضاء والسلك الدبلوماسي والقنصلي، وموظفي القطاعين العام والخاص، وموظفي الجهات المنظمة بقوانين خاصة. كما تشمل بصورة غير مباشرة أسر المؤمن عليهم .
v تحرير المؤمن عليه وأسرته من الخوف والقلق على الحاضر والمستقبل وتحقيق استقرار علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من خلال القيام بدور الوسيط وجمع الاشتراكات من أصحاب الأعمال وإعادة صرفها كمعاشات أو تعويضات عند الاستحقاق مما يحول دون قيام المنازعات.
v حماية المشتركين وأسرهم من الانحراف والتشرد والضياع، إلى جانب المساهمة في حل اختناق بعض القطاعات عن طريق إقامة المدارس والجامعات والمستشفيات والمساكن.
دور الــــــــــــــدولة
v سن التشريعات اللازمة التي تضمن لجميع المواطنين حقوقاً متساوية، منها ما يتعلق بحمايتهم من العوز والحاجة عند العجز أو الوفاة أو إصابة العمل أو عدم توفر العائل من خلال نظام التأمينات، وأخرى توفر الحماية لباقي المواطنين عن طريق قانون الضمان الاجتماعي.
12- الأوقـــاف والإرشاد:
الــــــــــــــرؤية
" تأسيس بيئة أوقاف وإرشاد مستقلة قادرة على المساهمة الحقيقية والفعالـة في التنمية المجتمعية وفق فهم إسلامي يدرك الواقع ، ويستشرف آفــــاق المستقبل ويسخر المؤسسات الوقفية لخدمة المجتمع المدني وصـــولا ً إلى تحقيق الأمــن الاجتــــــماعي . ""
أهـــــــداف ودور الحـــــــزب
1- إصلاح قطاع الأوقاف وتوسيع الوعــاء الوقفي مسايرة للمستجدات المعاصرة.
2- تسخير المؤسسات الوقفية لخدمة مؤسسات المجتمع المدني.
3- تعزيز وتشجيع فرص مشاركة القطاع الخاص في التنمية والتعليم ومحاربة الفقر باعتبار أن ذلك صلب العمل الخيري.
4- تحقيق الأمن الاجتماعي.
5- توسيع الوعاء الوقفي بما يؤهل قطاع الأوقاف والإرشاد من استعادة دوره التنموي والإنساني واستحداث صيغ جديدة تسهم في تلبية حاجات المجتمع المعاصر، وتوسيع ساحات العمل الوقفي.
6- توسيع مفهوم ومعنى الصدقة الجارية.
7- تطوير منظومة تشريعية كفيلة بحماية الأموال الموقوفة، وتضمن تحقيق أهدافها التنموية.
8- تحقيق الملائمة والانسجام مع مؤسسات المجتمع المدني و الجامعات والمراكز البحثية، دعما ً للعلاقة التكاملية المنشودة بينهما.
9- زيادة وعي القضاة والعاملين في مجال الوقف وبناء إدارة وقف وإرشاد قادرة على القيام بدورها وفقا للمفهوم المدني للوقف.
10- رفع مستوى الإقبال على تعلم القرآن الكريم قراءة وحفـــظا وتفســـيريا ترتيلا ًوتجويدا، وتنمية مهارات القائمين على تحفيظه، مما سيؤدي بدوره إلى تخريج أجيال من حفظة القرآن الكريم المـهرة .
11- رفع مستوى الإلمام والإقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليــه وسلم .
12- ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية في المجتمع بجميع فئاته العمرية.
13- التوعية بالمفاهيم والقيم الإسلامية وبالذات ما يتعلق منها بمعالجـة المشكلات التي تواجه المجتمع.
14- الدعوة إلي التفاعل الايجابي مع الحضارة المعاصرة مع الحفاظ على سمات الهويـــة الإسلامية.
15- التوسع في برامج التنمية المجتمعية ذات الصلة بالعمل النسائي.
16- تفعيل المساهمة مع اللجان الخيرية في نشر تعاليم الدين الإسلامي.
17- التأكيد على الوحدة الوطنية ونبذ التفرقــــة والتعصب والغلو.
18- تطوير أعمال الحج والعمرة بهدف رفع مستوى الخدمة.
19- تنمية قدرات القائمين على أعمال وبرامج المساجد.
20- الاهتمام بالجوانب الفنية والإنشائية والمعمارية للمساجد.
21- جعل المسجد مركزا ً للإشعاع الديني والحضاري والتربوي والثقافي والاجتماعي.
22- إعداد وإصدار الموسوعات الإسلامية بأساليب عصرية تساعد على التفقه في الدين.
23- تفعيل دور البحوث والدراسات الشرعية في تلبية احتياجات المجتمع.
24- تطوير آليات بيان الحكم الشرعي في القضـــايا العامة والخاصـة.
25- اقتناء المخطوطات الإسلامية وحفظها بطريقة علمية عصرية تضمن حسن الانتفاع بها.
26- تعزيز الدور الفاعل للمكتبات الإسلامية في نشر الثقافة الإسلامية وتوثيق الروابط مع كافة المكتبات ومراكز البحوث ذات الصلة داخليا ً وخارجيا ً.
27- التأكيد على مكانة ليبيا المراعية للثقافة الإسلامية المعقولة والوسطية في الداخل والخارج.
28- التواصل مع جميع شرائح المجتمع، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الإسلامي الداخلي والخارجي والعاملة في ميدان تنمية المجتمع.
المحـــــــور الثامـــــــن
مــوارد الـــــــدولة
1- الرقابة والتدقيق على كافة موارد الدولة وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية.
2- تحديث أساليب الرقابة المالية في الدولة وجعلها متسقة مع المعايير العالمية ذات الصلة، سواء ما تعلق منها بالتقارير الرقابية أو تقارير التدقيق والتفتيش والمتابعة.
3- تجنب الخلط الشائع بين مفاهيم الموازنة والحساب الختامي ، وبين الموازنة العامة والموازنة الاقتصادية والحسابات القومية ، والموازنة العامة وموازنة المشروعات الخاصة ، وإيلائها ذات القدر من الاهتمام والتدقيق والرقابة والمراجعة.
4- مراقبة مدى شرعية وقانونية و ملائمة القروض التي تبرمها الدولة سواء أكانت مقرضة أم مقترضة.
5- مراقبة وتدقيق كافة أوجه الاستثمار لأموال الدولة في الداخل والخارج.
6- فحص وتدقيق الحسابات الختامية لكافة أجهزة الــــدولة وهيئاتها ومؤسساتها.
7- التدقيق والمراجعة لكافة قرارات الإعفاء التي تتخذها سلطات الدولة للأفراد أو للأشخاص من الحقوق المترتبة على كاهلهم للدولة.
8- الرقابة الصارمة على إعداد الموازنة العامة وتنفيذها.
9- ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية والتقنية للدولة بما يقلل الهدر في موارد الدولة، ويحكم توجيه تلك الموارد نحو خدمة المواطن الليبي أيما كان وأينما وجد.
10- حسن اختيار وتدريب وتأهيل والارتقاء بخبرات كافة الكوادر البشريــة العاملة في حقل المحاسبة والتدقيق والمراجعة لموازنة الـــدولة وأوجه الإنفاق.
11- سن التشريعات اللازمة لإحكام الرقابة على إيرادات ونفقات الدولــــة، وتدقيق أوجه الصرف، وتغليظ العقوبات على كافة أوجه الفساد والرشوة والغش والمحسوبية والمحاباة والابتزاز والتدليس والإهمال وهدر المال العام والاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء عليه، وتغليب المصالح الاقتصادية لبعض الأشخاص أو الجهات على المصلحة الاقتصادية للدولة.
12- أن تتسم دواوين وأجهزة الرقابة والمحاسبة بالحياد والنزاهة والاستقلالية عن أجهزة الدولة إدارياً وماليا ًوسياسياً.
13- زيادة رقعة التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية المالية والإدارية والمحاسبية داخل الدولية، وكافة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالرقابة المالية الحكومية، وفي طليعتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INTOSAI) وهي أعلى هيئة تنظيمية دولية لشؤون الرقابة المالية الحكومية.
14- عدالة توزيع عائدات النفط ، وسائر ثروات البلاد بين مواطنيها ومدنها وأقاليمها على نحو عادل ومتوازن ووفقا ً لمنهج علمي، يحفظ حق الأجيال القادمة، ويرفع الظلم عن المناطق، والمدن، والمواطنين الذين حرموا من ثروات بلادهم لردح ٍ طويل من الزمن.
15- إبرام عقود بيع النفط بشكل شفاف ومعلن ، وإيجاد آلية تكفل الرصد، والرقابة، والمحاسبة عن كافة ما يتعلق بمفردات موازنة الدولة، وسبل إنفاقها، وذلك بما يكفل القضاء على سوء الإنفاق، وتبديد ثروات البلاد.
16- فتح ملفات الفساد المرتبطة بكبار موظفي الدولة في العصر البائد والذين تسببوا في هدر والاستيلاء على المليارات في صفقات السلاح الضخمة واتفاقيات النفط والغاز والمحافظ السيادية وشركات توزيع الغاز والنفط في أوروبا والمصارف الليبية الخاصة والمشتركة خارج ليبيا، وعقود المناقصات والمزايدات الحكومية، وخصخصة الأراضي العامة.
17- القضاء على التعدد في التعامل مع الفساد من خلال أجهزة متعددة تتداخل أدوارها وتتعارض ويعيق بعضها البعض في ظل عدم التحديد الدقيق لمهام وأعباء كل منها، الأمر الذي يفضي في النهاية لا محالة إلى تمييع المسؤولية، وذوبان الفاعل والشريك في جرائم الفساد والرشوة والمحسوبية والاستيلاء على المال العام والتلاعب بمقدرات الدولة.
18- إرساء مفاهيم الشفافية والمساءلة العامة ، والعمل على تغيير وإعادة تسويق الدولة ككيان محارب للفساد المالي والإداري والسياسي، وذلك خروجا ً من تلك الصورة القاتمة التي رسمها النظام البائد للدولة، والتي عبرت عنها منظمة الشفافية الدولية من خلال موقعها حيث احتلت ليبيا مرتبة مدنية بين دول العالم في هذا المجال.
المحــــــــور التــــــاسع
العلــوم والفنـون والثقـافة
1- لا سقف لحرية الرأي، والفكر، والإبداع سوى مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وتقاليد وسمات، وخصوصية، وثوابت المجتمع الليبي.
2- الحفاظ على اللغة العربية، والتراث الليبي، والطابع الإسلامي للدولة هدف استراتيجي.
3- إطلاق حرية الرأي، والفكر، والفن، والتعبير ، والإبداع .
4- إطلاق حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، ودعم استقلالها.
5- إطلاق عمل الإذاعات، والفضائيات، وشبكات التواصل الاجتماعي دون قيد أو شرط.
6- الشفافية وحرية تداول، وتبادل، ونشر المعلومات.
7- الاهتمام بالأحوال المعيشية، والصحية، والاجتماعية والمادية لقامات الصحافة والإعلام والفكر والأدب والشعر وكافة فروع العلم والإبداع.
8- الانفتاح على ثقافة وفنون وآداب الدول الأخرى، وذلك من خلال رعاية مشروع قومي للترجمة ليكون بمثابة جسر للتواصل مع كافة الثقافات والحضارات ذات الطول في شرق العالم وغربه.
9- سن التشريعات الصارمة التي تحظر الترويج لقدسية الرأي الواحد والشخص الواحد، وتحارب الاضطهاد والتمييز والعنصرية ومصادرة الرأي وعدم قبول الآخر، والتنكر للأديان السماوية.
المحــــــــــور العاشـــــــــر
السياســــة الخارجيــــــة
الــــــــرؤية
v ليبيا شـــــــــريكة في العالم.
v ليبيا دولة موحدة ديمقراطية ذات سيادة وفعالية في المجتمع الدولي، تؤمن بالتعاون مع دول الجوار، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وبناء علاقات شراكة مع دول العالم المختلفة، وعدم التدخل في شؤون الغير، ورفض تدخل الغير في الشأن الليبي، والتعاون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وحوار الحضارات.
ملامــح السياســـة الخارجيــة للدولـــة
1- سياسة الدولة تقوم على الالتزام بالثوابت والتوازن والاستقلالية والفعالية والتأكيد على ايجابية وأهمية الدور الليبي على كافة الصعد الدولية والإقليمية.
2- المصلحة الوطنية والقومية هي واسطة العقد وحجر الزاوية في السياسة الخارجية للدولة.
3- الحرب الهجومية محرمة ، ونؤمن بالحرب دفاعا عن تراب الوطن وكرامته ومصلحة أبنائه، وفي كل الأحوال فالحرب ليست هدفا ً في حد ذاتها .
بسم الله الرحمن الرحيم
(لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(14).
(14) سورة الممتحنة: الآية 8 و9.
4- نؤمن بأهمية التعاون بين الدول والشعوب، وذلك في إطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية.
5- الالتزام بالعهود والمواثيق التي تبرمها الدولة مع الأفراد أو الدول أو المنظمات أو الجماعات .
6- نتمسك بضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية وحظر استخدام القوة، للنيل من سلامة أراضى أية دولة أو استقلالها السياسي.
7- نحترم سيادة الدول الأخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية وحقها في تقرير مصيرها.
8- ندعو إلى السلام الإقليمي والعالمي كهدف إستراتيجي، ونعتبر أن التعاون بين الدول في مختلف المجالات هو الأساس والنبراس لعالم أكثر استقرارا ورفاهية وتنمية.
9- ندعم مسيرة العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا وأمنيا من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتعظيم الروابط بين دول وشعوب الأمة العربية، والدفاع عن الحقوق العربية الثابتة، والتأكيد على نصرة القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
10- نلتزم بجميع قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الأفريقي، ونحترم كافة الالتزامات المنبثقة عن كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات و ما في حكمها، والتي تكون الدولة طرفا فيها .
11- نطالب بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق التسوية السلمية في الشرق الأوسط بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. .
12- وتؤكد على ضرورة العمل على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونؤمن بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل ، وحقه في تقرير مصيره.
13- ننخرط ونساهم وندعم كافة الجهود الدولية بشان العلاقات الدولية التي تشكل في مجملها خطرا على السلم والأمن الدوليين؛ من قبيل: الإرهاب، الفقر، الجوع، انتشار أسلحة الدمار الشامل، الأمراض الخطيرة، تدهور البيئة، انتهاكات حقوق الإنسان.
14- نؤكد على ضرورة إرساء قواعد شراكة جديدة بين الدول المتقدمة والدول النامية، تساهم في استقرار ونمو العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وتضع أسساً متوازنة وعادلة للتجارة الدولية؛ يتحمل فيها كل طرف مسؤولياته.. عبر دعم ومساعدة الهياكل الاقتصادية للدول النامية، والتزام الدول المتقدمة أيضا بتعهداتها بتقديم المساعدات المالية والفنية إليها؛ والعمل على تخفيف أعباء الديون وإلغائها عن الدول الأكثر فقرا، هذا بالإضافة إلى إلغاء القيود الجمركية على وصول السلع القادمة من هذه الدول، وتيسير حصولها على التكنولوجيا الكفيلة بتأهيلها للاندماج بشكل إيجابي في النظام الاقتصادي الدولي.
15- ضمان استقرار سوق النفط، بالقدر الذي يسمح بحفظ وتيرة التنمية الاقتصادية لجميع الدول.
16- نؤيد المشاركة الفعالة والمساهمة في تمويل مهمات القبعات الزرق وذلك دعما لجهود الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين في شتى أصقاع المعمورة .
17- ندعو إلى التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلالها نساهم وندعم جهودها في معالجة الكوارث والمحن العامة كالمجاعات والزلازل، ونسعى صوب نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وإرساء قيم الحوار وقبول الآخر على ركائز وأسس التكافؤ والاحترام المتبادل.
v ضمان إجراء محاكمة عادلة داخل الوطن لكل رموز، وسدنة، وزبانية ألقذافي ومعاونيه، ممن لم يشملهم العفو.
v العمل بأسلوب منهجي، وبآليات معلنة لاسترداد كافة أموال، وثروات الشعب الليبي المنتهبة خارج البلاد، وذلك أيما كانت صور تلك الأموال، وبالتنسيق مع كافة الدول، والمنظمات، والمؤسسات المالية والمصرفية ذات العلاقة.
v إعادة فتح ملف التعويضات التي تورط فيها النظام السابق بسبب جرائم ارتكبها وزبانيته سواء أكان ذلك بأمر مباشر منه، أم من أحد مساعديه، أو بعلمه، وتشجيعه، وإقراره.
v العمل على توثيق جرائم العصر البائد، وإثباتها بكافة الوسائل المتاحة والممكنة.
وعـلى الله قـصد السبــيل
