استحقاقات التحول الديمقراطي في ليبيا

         الحمد لله الذي أيدنا  ونصرنا بجنده، وها نحن بفضل الله تعالى نتلمس طريقنا نحو دولة الدستور من خلال ولوج عصر الانتخابات الحرة. والانتخابات هي خطوة مبدئية على الطريق ولكن التحول الديمقراطي السليم والكامل أبعد من هذا بكثير ولو تدبرنا الاستحقاقات التي تبنى على التحول الديمقراطي عرفنا كيف نصل.

السيادة

في النظام الدكتاتوري السيادة تؤسس بالقوة وتحمى بالقوة وفيها يرضخ الجميع وخاصة العسكر لسلطة الدكتاتور أو الحاكم المطلق بغض النظرعن التأـسيس القانوني والسياسي لهذا المبدأ ولا تنتزع السلطة منه إلا بالقوة، والسيادة فيها مركزية في نطاق الفرد أوالأسرة وبالتالي يتحول الشعب إلى حقل تجارب وتستباح حرماته وتتم التضحية بكل شيء لكي يرضى الدكتاتور.

في المقابل في النظام الديمقراطي تؤسس السلطات من خلال الانتخابات والجميع وخاصة العسكر يشتغلون لصالح حماية الشعب، ويتم التداول على السلطة بطرق سلمية من خلال صناديق الانتخاب.

 ولا يوجد تعريف أفضل مما قاله الرئيس الأمريكي لينكولن في قيتيسبرق عندما قال: الديمقراطية هي حكم الشعب من أجل الشعب وبالشعب،  وبالتالي تتركز سيادة المواطن في صوته في الانتخابات وتنتشر السيادة الوطنية بين الجميع بالتساوي وتتم المحافظة عليها من خلال اختيار الأفضل والانسب.

والاستحقاق التاريخي على الشعب الليبي في هذه المرحلة هو افراز مؤتمر وطني بامتياز قادر على صياغة الدستور وتأمين مستقبل الوطن، وهمنا الوحيد الآن يجب أن يكون؛ ليبيا قبل مصالحنا وليبيا قبل مناطقنا وليبيا قبل قبائلنا وليبيا قبل كراسينا.

السلطة

السلطة في النظام الدكتاتوري مركزية  ومركزها الدكتاتور نفسه، فهو يمارسها ويستخدمها للسيطرة على الشعب ومن أجل تحقيق هذا تتداخل فيها جميع الأجهزة من أجل أغراض الدكتاتور ولا يوجد دور ولا رأي لأي طرف آخر في النظام، وإن لم يستح سيطلب من الناس عبادته هو من دون الله، كما حدث مع فرعون.

أما في النظام الديمقراطي فالسلطات متعدةة المراكز والمصادر وتبنى على فصل السلطات بين السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان والسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة المنتخبة و سلطة القضاء العادل المستقل، وتتوزع هذه السلطات بين المستويات الوطنية والجهوية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني في ظل دستور يضمن حرية الرأي من خلال صحافة حرة واعلام حر. والمستودع الوحيد الآمن للسلطة هوالشعب نفسه ولا أحد سواه، كما عبر عنها توماس جيفرسون.

والاستحقاق الدائم على الشعب الليبي على مر الاجيال هو المحافظة على هذه السلطة وحمايتها من الضياع ففي ضياعها إهدار لدماء الشهداء وليكن شعارنا أبد الدهر: لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن".

دوائر الدولة

      في النظام الدكتاتوري تعمل دوائر الدولة لخدمة الدكتاتور وتعتبر كل كلمة منه بحكم القانون ملزمة لها في التنفيذ، بينما في النظام الديمقراطي تعمل دوائر الدولة في خدمة الشعب. بطبيعة الحال هذه الدوائر تنفذ برامج حكومة منتخبة، ولكنها تملك الشرعية والثقة لتعرض بدائل أفضل وتناقش فيها الحكومة وتنصحها بما يقع في نطاق القانون وما يخرج عنه من الاجراءات.

 ومن منن الله على ثورتنا أن الثوار أبقوا على كل مؤسسات الدولة تعمل في شكل انتقالي نحو الديمقراطية، ولكننا لا زلنا في حاجة إلى تغيير المفاهيم العامة في المجتمع ودوائرالدولة بما يحقق الاستقرار الديمقراطي السليم فيما يتعلق بالممارسات الديمقراطية السليمة التي تعزز عزة وكرامة المواطن الليبي في وطنه.

والاستحقاق الواجب هنا هو الصبر على الحكومة الحالية أوالقادمة لكي تنجح في تحقيق بعض النتائج المرجوة منها فهي لا تملك عصاة موسى أو سحرة فرعون ولكنها تملك شعبا قادرا على العطاء، ولو ان كل ليبي حر قدم ثمانية ساعات من العمل يوميا سيحدث التقدم وسيتضح من هم المفسدون.

القانون

القانون وتطبيقه في النظام الدكتاتوري عشوائي وتتم ممارسته لصالح الدكتاتور وأعوانه، أما في النظام الديمقراطي فالقانون يسري بالتساوي على الجميع وتتم ممارسته لمصلحة المجتمع ككل ولحماية الجميع دون استثناء. والقاعدة الذهبية في هذا الخصوص تفرض استخدام قاض مستقل عن الحكومة وحر في قراره ولا يتعاطى بالفساد وتدعم شغله دوائر نزيهة.

والاستحقاق الاصيل هنا والواجب على الدولة هو تطهير دوائر القضاء وماموري الضبط القضائي من الفساد والمفسدين فلا يجوز بعد الثورة والتضحيات أن يبقى حاميها حراميها. أما الاستحقاق الواجب على المواطن فيكمن في تفعيل سيادة القانون بداية من قانون المرور ووصولا إلى استرداد الحقوق عن طريق المحاكم وليس عن طريق استخدام القوة وليكن شعارنا" القانون فوق الجميع ولمصلحة الجميع".

النشاط الاقتصادي

في النظام الدكتاتوري يبني النشاط الاقتصادي على الفساد والرشوة والمحسوبية والوساطة والطريق إلى تكوين الثروات والحصول على صفقات يأتي بطرق خلفية ملتوية يسيطر عليها الدكتلتور وأعوانه وتتحول إلى نشاط محتكر بيد الدكتاتور ومن يرضى عنه.

أما في النظام الديمقراطي فالنشاط الاقتصادي مفتوح للجميع بالتساوين فلا توجد قيود ولا وساطة، والتنافس الشفاف يجب أن يكون المعيار في التطور الاقتصادي للمواطن. ولا يوجد احتكار وتأسيس أي مشروع اقتصادي يجب أن يكون ميسر ومشجع من الدولة مع التأكيد على حماية حقوق المستهلك.

و الاستحقاق المهم هنا هو تيسير تراخيص النشاط الاقتصادي في مجال تأسيس الشركات من حيث عدد المساهمين ورأس المال المطلوب وصيغ العقود وروتين الاجراءات، وكذلك في مجال رخصة المزاول الفردي، علينا أن نؤسس لدولة الانتاج الغزير بدلا عن دولة الموظفين.

المنظومة العامة

الدكتاتورية نظام مغلق بينما الديمقراطية نظام مفتوح، فالدكتاتورية تنمو مع الابتزاز والقهر فيستفيد القلة المقربة فيها على حساب الشعب ككل وتضيع حقوق المواطن من خلال دوامات البيروقراطية والروتين الاداري.

 بينما في المنظومة الديمقراطية التركيبة شمولية وترعى مصالح الجميع وتحقق النمو على أوسع نطاق ولا تتركز الفائدة فيها للقلة بل للمجتمع ككل، فلا يجوع فيها المواطن ولا يعيش في العراء ولا يطرد من منزله ولا يطارد بل توفر الدولة منظومة ضمان اجتماعي يحفظ كرامة المواطن.

والاستحقاق الهام جدا هنا يكمن في تيسير الاجراءات وتفعيل النشاط الاقتصادي للأفراد وتوفير مظلة الضمان الاجتماعي والتوسع في نشر الثقافة الديمقراطية في المجتمع بداية من المدارس ثم التعليم العالي ومرورا بالمساجد ووسائل الاعلام.

العوامل النفسية

لقد حطم الشعب الليبي القيود وتحررت البلاد ولكننا لازلنا نعاني من الآثار النفسية المترتبة على سرقة حقوق الشعب أربعة عقود، ولا زال في نفوس الكثيرين منا حاجزا أو هاجسا يعارض مسيرة التقدم.

 إنه الخوف من المبادرة أواتخاذ القرار فالدكتاتورية تعود الناس على طاعة الأوامر وتسلبهم القرار وبالتدريج يتحول الناس إلى تبع وبالتالي يفقدون روح المغامرة وروح الابداع ويستمرؤن القرارات والتوجيهات الفوقية لأنها ترفع عنهم اللوم أو الحرج وتسهل لهم الحياة بسلبية. ومثل ما كان الخروج على الطاغية صعبا في اللحظات الأولى سيكون الانطلاق في البناء بحرية صعبا كذلك.

 وسيبقى الناس لفترة ينتظرون كل شيء من الحكومة ويهملون عنصر المبادرة والمشاركة في البناء كلما بعدنا عن مرحلة التحرير التي تتوجت فيها قمة المبادرات الفردية والجماعية بكل سخاء. والاعلام والتعليم والارشاد الديني هم خير وسيلة لتغيير الواقع الموروث من السلبية والأنانية.

والاستحقاق الواجب يكمن في تنمية القدرات من خلال التدريب والتأهيل وإعادة الثقة للمواطن من خلال تنمية روح الابداع وتشجيع الأفكار الايجابية والترحيب بالمبادرات الفردية وذلك من خلال المؤسسات التعليمية والتدريبية والثقافية والاعلامية و بنشر ثقافة المشاركة الايجابية وتشجيعها، واستحداث حوافز تشجيعية ومكافآت رمزية كاعتراف وتقدير  لقيمة الدور الايجابي للمواطن في خدمة المجتمع.

الموقف العام بكلية الطب البشري جامعة طرابلس

       يمكن تلخيص الوضع العام حاليا في كلية الطب البشري جامعة طرابلس في الآتي:

1.تم تنفيذ برامج دراسية استثنائية لتعويض الطلبة بمختلف السنوات عن فترة الأحداث الذي تسببت في تأخير الدراسة خلال السنة الدراسية 2010/2011م .

2. نظراً لعدم توفر الظروف المناسبة بالمدرجات والقاعات الدراسية وعدم صلاحيتها لتنفيذ المحاضرات، تم التعاقد على صيانة المدرجات الرئيسية بكلية الطب وكلية الصيدلة وأعطيت الأولوية للمدرجات المخصصىة لاستيعاب الطلبة الجدد الذين تم قبولهم لهذه السنة للالتحاق بالكليات الطبية ( الاعداديات الطبية ) وعددهم (5000) خمسة آلاف طالب حيث بدأت الدراسة للاعداديات الطبية بتاريخ 14/4/2012م وتسير الدراسة بصورة مقبولة إلا أن الاعتصامات وإغلاق كليتي الطب والأسنان تسببت في ضياع العديد من المحاضرات على بعض المجموعات الأمر الذي أدى إلى تأجيل موعد الإمتحانات النصفية.

3. استمر تنفيذ الامتحانات النهائية والاستثنائية للسنوات الدراسية الرابعة والخامسة ولكن الاعتصامات والمطالبات غير المنطقية للطلاب تسببت في ايقاف بعض الامتحانات واغلاق الكلية بالكامل لفترات متقطعة الامر الذي تسبب في ارباك سير الامتحانات.

4. قامت إدارة الكلية بإعداد الجداول الدراسية لكافة السنوات بالاتفاق مع الطلبة بحيث يتم استكمال كافة الامتحانات النهائية والاستثنائية قبل بداية شهر مايو 2012م، وتبدأ الدراسة يوم 12/5/2012م للسنة الدراسيــــــــــة 2011/2012م ،على أن تنتهي الدراسة مع نهاية شهر ديسمبر 2012 بحيث تبدأ الدراسة للسنة الدراسية 2012 /2013م لكافة السنوات مع بداية العام القادم 2013م.

5. إلا أن الاعتصامات واغلاق الكلية تسببت في توقف اعمال الصيانة بالكلية الأمر الذي لم يمكن الشركة المتعاقد معها من استكمال الاعمال المكلفة بهــــا في المواعيد المحددة، وأدى إلى عدم تمكن الجامعة من بدأ الدراسة للسنوات الأولى والثانية والثالثة بالكلية في الموعد المحدد لها وهو 12/5/2012م.

وقد قامت الجامعة بمحاولات حثيثة مع الشركة المتعاقد معها لاستكمال اعمال الصيانة وقامت الشركة بتنفيذ الأعمال على مدار اليوم وسيتم استلام المدرجات خلال اليومين القادمين لتبدأ الدراسة بعون الله وتوفيقه يوم السبت 2/6/2012م.

نأمل أن تكون هذه المعلومات وافية وتجيب على  التساؤلات التي ترد بالخصوص، وأن يتأكد الجميع بأن إدارة الجامعة والكلية تقوم بكل ما بوسعها لمعالجة المختنقات بما يتوفر لها من امكانيات مادية وبشرية.

  كما نأمل من أن يعي أبنائنا الطلاب خطورة المرحلة التي تمر بها الجامعة وليبيا بصفة عامة وأن يكونوا في مستوى المسؤولية والحرص على مستقبلهم وذلك باتباع الاساليب الحضارية والمنطقية عند المطالبة بأي إجراءات وأن لا يلجأوا إلى أساليب الاعتصامات غير المسؤولة التي يتم فيها اغلاق الكليات.

                                                                                    

  إعداد أ.د. النفاتي معمر الرويعي

      وكيل جامعة طرابلس

الحقائق الغائبة بين الحق والاستحقاق في البعثات

  الحق في أي شأن كان لكي يكون حقا يجب أن يتساوى فيه الجميع إذا كان عاما، والاستحقاق ما يترتب على الحق من واجبات، أما إذا كان الامر تكليفا بناء على حاجة خاصة فلا يجوز لمن لم يكلف أن يطالب به.

 ولو طبقنا هذا الأمر فيما يخص البعثات الدراسية في الخارج وجدنا أنها تكليف لفئة متميزة بمهمة الدراسة في الخارج والعودة للوطن بعد استكمال الدراسة لتقديم خدمات تحتاجها جهة العمل، وهي تقع ضمن نطاق التنمية البشرية في خطة التنمية التي تضعها وزارة التخطيط.

     والمرشح للدراسة بالخارج يجب أن يتميزببعض المزايا على أقرانه ممن درسوا معه في نفس الجامعة من حيث التقدير العام بالاضافة إلى كونه متميز في أدائه الوظيفي ويحتاج إلى تطوير قدراته لكي تكون له مساهمة اكبر وافضل في المستقبل في تنمية الوطن.

 أما ترك الحبل على الغارب وفتح الباب على مصرعيه سيسبب لنا تضخما في أعداد حملة الشهادات العليا بنفس مستوى الاداء الأصلي في الجامعات، فالدراسة العليا تفترض قدرات خاصة وتنمي مهارات يفترض أن تكون موجودة في الطالب أصلا.

    في العالم المتقدم ومنه أمريكا وأوربا يشترط للقبول في الدراسات العليا معدل جيد جدا على الأقل ولا يسمح لمن كان تقديره العام مقبول بالدراسة العليا ولكن بامكانه تطوير قدراته من خلال دورات تدريبية في مجال التخصص، وبهذه الطريقة تقدموا.

   بالنسبة لنا في ليبيا كان شرط القبول لوظيفة معيد بالجامعات معدل جيد جدا ولكنه اسقط في 7  أبريل 1976م إلى جيد ترضية لأبطال السابع من أبريل، ثم فتح أزلام النظام الباب لكل من هب ودب للدراسات العليا لتكوين تبع موالين للطاغية، وتم فصل أوائل الطلبة من الجامعات واعاقتهم من مواصلة الدراسات العليا وهذا انعكس سلبا على الجامعات بعودة هؤلاء من الدراسة في الخارج بكل العيوب التي سافروا بها وكثير منهم يعرقل جهود تطوير التعليم العالي حاليا بطرق مختلفة. وتحولت اجراءات الترشيح من وزارة التعليم إلى مكتب الاتصال وجمعية الطاغية وبنات الطاغية وأولاده ومن يدور في فلكهم مما زاد الامر سوء، وبهذه الطريقة تخلفت بلادنا عن سابق مكانتها قبل الطاغية.

وبعد التحرير بدأت فئات مختلفة لا حق لها في الترشيح تتدخل فيه، من مجالس  ومنظمات اهلية وبمساعدة بعض الجهات العليا بتهميشها على الأوراق وتحويلها وكأننا ثرنا على الطاغية لنستبدله بغيره والعياذ بالله.

 هل خضنا الثورة ودفعنا الثمن الباهض ثم تحررنا لنبني البلد أم لنهرب منها ونحصل على بعثة لكل منا أو وظيفة لكل واحد منا في الخارج، ولا يُستغرب أن نجد أسماء بعض أعضاء المجلس الانتقالي بين قوائم المبعوثين.

ولو نظرنا إلى تكلفة طالب الدراسات العليا بالخارج نجد ان متوسط تكلفة الطالب الليبي هي مائة ألف دولار سنويا بينما الطالب الأوربي يكلف حوالي عشرين الف دولار في السنة، والسبب أن الطالب الليبي يذهب في الغالب بأسرة مكونة من عدة أشخاص ويدرس أولاد بعضهم في الجامعات ومعظم المرافقين والمرافقات يدرسون مما يطيل مدة الدراسة ويزيد في تكاليف الإقامة والعلاج ويتحول الامر إلى استنزاف للبلد من خلال المطلبة بالتمديد عدة مرات، أضف إلى هذا تهجم واعتداءات واعتصامات بالسفارات في دول عديدة.

     في بعض الحالات مثل الطب لا يرجع إلا عدد قليل بعد إتمام الدراسة وعلى سبيل المثال لم يرجع طبيب واحد من كندا خلال العشر سنوات الماضية بينما يوجد في بريطانيا أكثر من ثلاثة آلاف طبيب اخصائي ليبي درس على حساب ليبيا، وأعداد كبيرة من حملة الشهادات العليا في عدة دول ومعظم هؤلاء يطالب حاليا بضم أبنائه للبعثات لكي يدرسون على حساب ليبيا.

      ربما يقول البعض كانت هناك أسباب سياسية لعدم عودتهم، ولكن ليبيا تحررت وهي بحاجة لكل أبنائها وخاصة الذين أنفقت عليهم مح كبدها، والاستحقاق الواجب على هؤلاء هو العودة وبسرعة للمشاركة في بناء الوطن أما الخيار الوحيد المتبقي أمام الجهات الرسمية هو رفع دعاوي لاسترجاع المبالغ التي انفقتها خزانة الدولة على المبعوثين في مثل هذه الحالات.

          وفي الختام أؤكد بان التعليم الإلزامي حق واجب لكل ليبي وليبية، أما الدراسة في الجامعات فيجب ان يحددها المستوى العلمي للطالب وليست حق عام والدراسات العليا تحدد بالتميز والتفوق و ليست حق عام ولكنه  حق مكتسب بالجد والاجتهاد من المرشح وحاجة البلد له ولقدراته.

الاهتمام ببرامج التدريب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

في سياق مساعي الوزارة لتنمية قدرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس والإدارات بالجامعات    ،، أنجزت الوزارة البرامج الآتية :-

أولاً : ورشة عمل تحت عنوان " برنامج القيادة والإدارة في التعليم العالي " والتي قام بإنجازها فريق تدريبي من مؤسسة Leadership Foundation for Higher Educator  البريطانية تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني مكتب ليبيا خلال الفترة من 25-29/-/3/2012م .

        وقد احتضنت هذه الورشة عدد (30) متدرب يمثلون الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا العامة بالإضافة إلى (3) من طاقم الوزارة .

         وتضمنت الورشة عدد من الجلسات التدريبية  وتنوعت طرق الأداء بين أساليب المحاضرة ، والعمل في مجموعات صغيرة ، والنقاش بين المدربين والمستهدفين ، وكذلك توزيع مواد عملية للتدريب من خلال ما دار في فعاليات الورشة .

ثانياً : محاضرة تحت عنوان"استراتيجيات إصلاح التعليم العالي"ألقاها السير/مايكل باربر(Sir Michal Barber) يوم الأربعاء 09/05/2012م بمقر الأكاديمية الليبية / جنزور .

         يذكر أن السيد ميشيل عمل لفترة كأستاذ زائر بكلية التربية جامعة هارفرد ، وحصل على الدكتواره الفخرية من جامعتي : ايكزيتر ونوتنقهام .

         وقد حضر هذه المحاضرة السادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد العليا العامة وعدد من المعنيين   بالوزارات ذات العلاقة ، وبعض من الوزارات الأخرى، وزارة الاقتصاد ، ووزارة العمل ، ووزارة التربية والتعليم .

                   وعنيت المحاضرة في مجملها بإستراتيجية التعليم لاسيما في الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية وأثرها على إصلاح التعليم العالي .

ثالثاً : ورشة عمل تحت عنوان " المواطنة الفعالة " التي استضافتها جامعة بنغازي وبمشاركة الجامعات العامة الأخرى ، وذلك يوم 12/05/2012م واستمرت لمدة ثلاثة أيام. وهذه الدورة تؤسس لمناهج ومفهوم التربية الوطنية وثقافتها وقد حضرها أعضاء هيئة تدريس من جميع الجامعات العامة  و نفذها الاستاذ علي بو زعكوك.

رابعاً :تنفيـــذ محاضرات عامة ودورة تدريبية بالتنسيق مع شركة المبادرة للتدريب والتأهيل والاستشارات ، خلال الفترة ما بين 20-26/5/2012م من خلال محاضرات في :

(1)   مهارات التفكير الإبداعي.

 وكان مقررا لها الانعقاد في جامعة طرابلس لكنها لم تعقد بسبب الظروف المترتبة عن اعتصامات مزمعة للعاملين بالجامعة .

         (2) روح الابداع ودورها في تطوير العليم العالي .

          ألقاها السيد/ د.جمال أحمد بادي - أستاذ زائر وعضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بمدرج الاكاديمية الليبية بجنزور.

(2)   دورة تدريبية في مجال التفكير الابداعي

تم تنفيذها لأعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات العامة في مجال التفكير الابداعي ولمدة يومين في مركز تدريب اللغات بجامعة طرابلس.

حديث عن د محمود جبريل

لنترك الدين جانبا و ليبيا ليست حكرا على الاخوان و لا على محمود جبريل ؟ 

اريد التحدث هنا عن محمود جبريل و بدون التطرق لموضوع الدين الذي يجب ان يُحترم من الجميع و لا يزج به في المناورات السياسية لأي طرف على حساب الاخرفنحن كلنا مسلمون و كذلك اريد أن اوضح وجهة نظري الخاصة بي مع أحترامي التام لكل الأراء و الانتماءات السياسية انطلاقا من ايماني الكامل بمبدأ التعددية و التنوع الفكري الذي يجب أن يسود و يُمارس و يُحترم من الجميع و في نفس الوقت ا كن كامل الاحترام و التقدير للسيد محمود جبريل في شخصه الكريم. فالسيد محمود جبريل شخص موهوب في اعطاء المحاضرات و له كلام معسول وهذا ليس بغريب عن محاضر اكاديمي له خبرة في أعطاء الدورات مند سنيين و كذلك ليس هناك ادنى شك في أنه محترف في علم التنظير و التخطيط النظري الذي يشد السمع و يفتن القلوب و لكن هذا وحده لا يؤهله ان يكون قيادي او تنفيدي و إلا اساتذة هارفورد الذين هم أكثر الاكاديميين شهرة في هذا الجانب ما تركوا لغيرهم مكان في دفة حكم الولايات المتحدة الامريكية و غيرها من الاوطان المتقدمة.

 و لعلكم لاحظتم ذلك ليس بالمقياس و الدليل الرئيس بوش يسمي طبيبا لاكبر مؤسسه بنكيه قبل شهر من الآن ثم أن الشهادات العليا مطلوبة و اشدد على أهميتها و لكنها ليس شرطا دائما في القيادة كما يظن الكثير منا والدليل باني سنغافورة كان عسكري و مؤسس حركة التضامن باني بولندا الحديثة السيد Lech Wałęsa كان عامل و باني اقتصاد البرازيل الصاعد Luiz Inácio Lula da Silva كذلك نقابي عمالي لم يرى الجامعة في حياته و كذلك المخضرم البريطاني Sir John Major لم يكون جامعي ايضا و لا ننسى الطبيب مهاتير محمد و الشيخ زايد وهذا الرابط دليل على نجاح الغير حاملي الشهادات الجامعية

 http://www.youngentrepreneur.com/blog/100-top-entrepreneurs-who-succeeded-without-

a-college-degree/

المهم بكل واقعيه لم يفلح جبريل في ادارة المكتب التنفيذي و خصوصا في الملف الداخلي و ما تعانيه ليبيا اليوم هي

 مضاعفات سوء ادارته و لعلكم تتذكرون زلته الكبرى عندما تم تحرير طرابلس حيث صرح ان لديه 15000 مقاتل جاهزون لتأمين طرابلس و هذه كذبة القعقاع، و التي كانت و بال على طرابلس و كانت البداية لتكوبن مليشيات أشباه الثوار في عهد المكتب التنفيذي الذي يديره جبريل و الذي نعاني من تجذرها الى اليوم .. ثم لا ننسى ترفع السيد محمود فعندما سُئل في لقاء خاص معه على قناة ليبيا الاحرار لماذا لم يزر ميدان المحكمه مهد الثورة و الجرحى و مخيمات الاجيئين قال: انا لا ارغب في دور سياسي في ليبيا المستقبل و سوف أكتفي بفترة المكتب التنفيذي فقط و لذلك لم و لن اذهب مثل الاخرين الذين يستعملون تلك الزيارات كدعايه لمستقبلهم السياسي . ولا ننسى كذلك موقفه عندما طمع محدودي الدخل في ليبيا بوعد ال 750000 أضحيه و لو حسب هذا الخبير كم باخره تحتاج لنقل هذا العدد في تلك الفترة القصيرة لما كان نطق بهذا الوعد ؟! و بعد ذلك قال ان القذافي يؤسس لدوله في الجنوب مع الطوارق.  ثم خرافة جيش زيف و بعدين ذكر 480 مليار اعادة الاعمار بدون ان يكون لديه ابسط البيانات فلماذا 480 و ليس حوالي! او تقريبا ؟ بدون هامش خطا و كل لقاء كان يقسمهم بطريقة تختلف عن سابقتها وكان يقول ليبيا كارثه لا يوجد بها كوادر و لاتوجد بها موارد ووو...... و فجأة سبحان الله غير رأيه و غير أسلوب خطابه بعدما علم ان الشعب الليبي لا يرغب في سماع الخطب التشاؤميه و بدا يقول ليبيا دولة بهذه الامكانيات تستطيع ان تنهض بسرعه لمح البصر لانها تمتلك الموارد الماليه 156مليار و لديها الكوادر البشريه.  بالله عليكم جمعوا له مقابلاته و اكتشفوا التناقضات و اخيرا لا أحد يستطيع أن ينكر أن لهذا الرجل بعض المساهمات في الاعترافات الدوليه إبان حرب التحريرو لكن ليس بالصورة التي يسوقونها مُريديه فلولا دور أنشقاق مندوبي ليبيا في الامم المتحده الدباشي و شلقم، ودور أنشقاق وزيري الداخلية عبد الفتاح يونس و العدل عبدالجليل وانشقاق كافة أفراد القوات المسلحة بصنوفها المتعددة و أنضمامها للثوار و خصوصا كتيبة الصاعقه و شجاعة الثوار على الارض في تخليص الجهة الشرقية من البلاد بسرعة لم يتوقعها أحد و نهوض مدن الغرب التحاما مع الشرق ما كان لجبريل أي دور وهناك عامل أخر جد مهم الا وهو الاتفاق العالمي المسبق على انهاء حقبة القذافي.

 و على العموم نحن نشكر محمود جبريل و نرجوا منه الا يضخم دوره في 17 فبراير كنوع من الخبث في تسويق نفسه من اجل البلوغ الى السلطه اللعينه ........

و اذا ما رجعنا الى غياهب حقبة المقبورو ناقشنا ماضي محمود جبريل فسوف أسأل و أقول مع أي الاطراف كان محمود جبريل في أحداث 7 ابريل بنغازي ؟ و لماذا سعيد راشد كان راضي عنه كل الرضا وشطب المتفوقين من قوائم الايفاذ عقب احداث 76 و رشح محمود جبريل مع شلة اللجات الثورية المجرمة ؟ رغم انه حاصل على بكالوريس من مصر و ذهب على حساب جامعة بنغازي سنة 77 في اوج عنفوان ثورة الطلاب , ألم يكن محمود جبريل أحد المؤسسين البارزين لاللجان الثورية على ساحة امريكا الشمالية؟, ألم يهرع ليخدم مشروع زيف الغد ؟ و للعلم ترك زيف لامتعاضه من عدم تعيينه كأمين أمانة التخطيط في جماهيرية المعتوه .... و بالرغم من تركه زيف الا أنه استمرفي اعطاء استشارته للنظام لانه كان واثق بأبدية حكم المقبور لأنه خبير استراتيجي !!! و كان في ليبيا اسبوع فقط قبل تفجر الثورة في ليبيا يناقش كيفية تفادي و صول رياح الربيع العربي لليبيا و هذا ما صرح به نفسه و قد قال أنه كان ضحية لكذب زيف فكيف يكون هذا الخبير ضحية لهكذا معتوه ؟, ألم يمجد خطوات ليبيا الغد و يطبل لها بأعلى صوت جهارا نهارا ومحمود جبريل هذا لم يتطرق في حياته قط لا من بعيد و لا من قريب لموضوع حقوق الانسان في ليبيا، و لم يتألم يوما في ذلك الاوان عن تدهور حال البلاد من حيث التعليم و الصحة و غيرها و لم يهمس اطلاقاً في حياته عن شنق الطلبة في الجامعات و لا مدابح سجن ابوسليم او عن الالاف الذين ابتلعتهم حرب تشاد و لم ينتقذ هذا الرجل طيلة حقبة المقبور و لو بالتلميح رغم ان طرهات المردوم كانت تزكم الانوف و أخيرا اطالب بالتحقيق و المحاكمة لمن تولو المكتب التنفيذي حيث فضائحها بالمليارات http://www.str-ly.com/vb/t20502/ و هناك صفقات النفط الخام الليبي المشــبوهة مع شركة جلنكور (الصهيونيـة) عام 2011 http://www.facebook.com/index.php?stype=lo&lh=Ac-dD2yqDHpLDJM1

وفي النهاية نحن نريد شخص حتى مثل الشيخ زايد الله يرحمه غير متعلم و ليس له لسان حلو كمحمود جبريل و لكنه وطني مخلص حب شعبه و بلده فأتى بالخبرات و بناء مؤسسات ذات كفاء و التي نحن في امس الحاجة لها اكثر من كفاءات فردية غير قادرة على بناء تلك المؤسسات من الناحية العملية اما التنظير فنحن قد شبعنا منه.

العارف عكعك- طرابلس ليبيا

From Dictatorship to Democracy: the Implications for Higher Education

A summary of a speech in Tripoli, Libya, 9 May 2012

Sir Michael Barber

Introduction

Congratulations to everyone in Libya for the remarkable changes since a year ago and especially to those who have worked so hard since the new Libya was formed in November to get the university system functioning again in just a few months. I sense in every conversation here in Tripoli the excitement and optimism about creating a new vision of Libya might become. It is very inspiring.

I want to refer to seven characteristics of state and society and how they differ between dictatorship and democracy. After that I will look at the implications of this transition for universities and higher education.

I recognise that the real expertise on this subject is not here on the platform but among you...I may have read about these things but you are living it every day and I’m happy to debate or answer questions on any aspect of what I say this evening.

Seven Characteristics

1. Sovereignty – Under a dictatorship government is established by force and sustained by force. The military answers to the dictator. Under democracy government is established by election and the military works for the people.  No-one has ever bettered Lincoln’s definition in the Gettysburg address; democracy requires government of the people, for the people, by the people.
2. Power – Elections are a necessary aspect of democracy but not remotely sufficient. Under dictatorship power comes from a single source, the dictator. Under democracy, power has diverse sources; judiciary, executive and legislature; national, regional and local etc. And beyond these formal aspects of a constitution, also civil society. “There is no safe depository of power but the people themselves’, said Thomas Jefferson.
3. Civil Service – Under dictatorship the civil service works for the dictator; under democracy it works for the nation. Of course it should implement the programme of an elected government but it should also have the confidence to present politicians with alternatives, to debate the options with them and to advise them what is and is not within the law. It was sensible in Libya unlike in Iraq, to keep the civil service in place when the dictator fell but this will need a culture change, a new formally established set of values by which civil servants operate.
4. Law - Under a dictatorship law is arbitrary and is exercised in the interests of the few, the cronies of the dictator. Under democracy, the law applies to everyone and is exercised in the interests of the society as a whole. The rule of law requires judges who are independent of government and not open to corruption.
5. Business – Under dictatorship business is fundamentally corrupt and the way to success is an inside track with the dictator and his allies; as a result it tends to be monopolistic. Under democracy, there is a level playing field, business is pluralistic, starting new businesses is possible and indeed incentivised and monopolies are broken up or regulated.
6. Overall – Dictatorship is a closed system, Democracy is open; in the terms of the excellent recent book, Why Nations Fail, Dictatorship is extractive and exploitative, benefitting the few at the expense of the many. Democracy is inclusive and enabling, benefitting the many not the few.
7. Psychology – the final characteristic is harder to talk about. It’s the barriers to progress inside people’s heads. As Bob Marley says, None but ourselves can free our minds. Under dictatorship, people wait to be told what to do. For some it is even comfortable because it provides the perfect excuse for inaction, after all there is always someone else to blame. Under Democracy, the freedom is welcome of course but the sense of taking personal responsibility is a challenge too. Suddenly its up to you. Success in the future, including in Higher Education, will depend not on waiting for government all the time but on the creativity and innovation of people. Thus Libya will need culture change and mindset change as well as constitutional change.

Implications for Higher Education

Education in the future, needs to provide people with knowledge, the ability to think in a variety of ways and the capacity to influence others which I call leadership. It also needs to provide an ethical perspective on the 21st century consistent with humanity thriving in future.  Higher education has an immense contribution to make encouraging the acquisition of knowledge, debate based on sometimes conflicting evidence, the flow of ideas, the ability to experiment, the capacity to think and a range of opportunities to lead in academic and many other fields such as sport, drama, debating etc.

To be successful in the new Libya, as elsewhere, higher education will need to adhere to some strict principles – entry on merit, progression on merit, graduation on merit; academic appointments on merit; governance that ensures academic freedom; academics who have international peer networks in their field of study; funding from government that is indirect and doesn’t allow the government of the day to influence what people say and think. Financial support for poorer students should be provided so that merit, not ability to pay is the principle.

Universities in Libya will need partnerships with business and with universities abroad. They will need not just to teach undergraduate and graduate students, not just to undertake academic research but also contribute to the new economy. There is a lot of evidence now that a combination of good universities, great cities and clusters of businesses in particular fields can become a virtuous circle driving growth and innovation. Everyone has heard of Silicon Valley; but look closer at Toulouse in France – just across the Mediterranean – or Manchester in England where the same combination is proving transformative.

Let me give some examples of universities around the world that are inventing the future.

Take Toulouse just mentioned – using recent government reforms the university has taken control of its own destiny, by building relationships with the Aerospace industry (Toulouse is home to Airbus) and the beautiful city and surroundings.

Take the Higher School of Economics in Moscow where I am a Visiting Professor. Founded only in the 1990s, has an international advisory panel chaired by Nobel Prize winner Eric Maskin offering thoughts on how the HSE can join the world’s top 200 universities; it has visiting faculty from abroad (like me) bringing not just knowledge and expertise but also innovation in teaching. It has a partnership with the London School of Economics under which bright students can get joint degrees. The student benefits by getting a degree with high global credibility; HSE benefits by the growing academic collaboration at faculty level opening up access to publication in high prestige international journals; and LSE benefits because the HSE students are consistently among their best.

Take the Lahore University of Management Sciences, founded only about 25 years ago as a business school but now rapidly becoming a global leader with Schools of Science and Social Science too. Even in the troubled context of Pakistan it has insisted strictly on access on merit, it has been able to attract international faculty including bringing back to Pakistan some of the diaspora who had become academic leaders in the US and elsewhere.

Take Liverpool University in England, which in partnership with Laureate the US-based for-profit provider of HE, is becoming a global leader in online higher education.

Take Cambridge in England, building innovation and start-up thinking and opportunities into the way its Judge Business School functions through academic leaders like Jaideep Prabhu.

I don’t advocate any one of these models for HE in Libya. I don’t yet know enough to suggest a way forward. I mention the examples to show the range of possibilities available to Libyan universities in the emerging, democratic context of the new Libya, inshallah one that adheres to the seven principles above.  In the 21st century Higher Education is more important and central than ever to the development of a successful society and economy. I look forward to seeing you seize the opportunities now opening up that you have created and to debating with you now how best you might be able to do that.

Thank you and good luck!

تعليم طب الأسنان في ليبيا الجديدة

      طب الأسنان علم وفن ومهنة إنسانية يشترط في الطالب الذي يرغب في دراسته أن يكون ذو خلفية علمية قوية قدرت في الشهادة الثانوية بنسبة 85% وما فوق، وأن تكون له الرغبة في دراسة هذا التخصص. بالإضافة إلي هذا تختبر قدرات الطالب الفنية في المهارة اليدوية بأن يطلب من الطالب أن يرسم مجسم لأي من الأسنان الطبيعية أو يقطع رقماً أو حرفاً في مسطح من الشمع أو ينحت رقماً أو حرفاً بواسطة مثقاب الأسنان الكهربائي في قطعة من البلاستك ، لقد عمل هذا في السنوات الأولي في بنغازي ولم يعمل به في أي من الكليات الأخرى بعد ذلك.

       دراسة طب الأسنان مكلفة ومهنة الطب فيها تختص بصحة وحياة الإنسان، وإن لم يكن المتخصص فيها متمكناً وأميناً وصادقاً فإن العاقبة لا تحمد والخسائر المادية لا تقدر. وعندما نفكر في فتح كلية لطب الأسنان علينا أن نعرف احتياجات وزارة الصحة لأطباء الأسنان لتغطية الخدمات المطلوبة في هذا المجال وعليه نحدد عدد الطلبة الذين سيدرسون بهذه الكلية وفق الشروط المتفق عليها مع مراعاة  التوزيع الجغرافي.

ولقد سبق أن نُقِش موضوع الاحتياجات أي عدد الأطباء الذين نحتاجهم لأداء الخدمات في العيادات الحكومية بحيث يتناسب مع عدد السكان في السنوات الأولي لفتح الكلية في بنغازي، وكان الرأي بأننا في ليبيا لا نحتاج إلا لكلية واحدة علي أن تكون دفعة الطلبة والطالبات في حدود80 طالبا وعليه يجب توفير وتجهيز المكان المناسب المصمم هندسياً ليفي باحتياجات تعليم هذا العددمع توفير أعضاء هيئة التدريس وفني الأسنان ذوي الخبرة والمؤهلات العالية قبل قبول الطلبة.

ولكن الذي حدث في ليبيا هو قبول الطلبة أولاً ثم يترك الحال علي ما هو عليه إلي أن تحقق تدني تعليم طب الأسنان إلي المستوي الذي لم نكن نتوقعه.

ممارسات خاطئة وخطيرة

 في العام الدراسي 74- 75 تم قبول أول دفعة لدراسة طب الأسنان 24 طالب وطالبة بدأت الدراسة في كلية العلوم ( إعدادي طب أسنان ) ثم السنة الأولي في كلية الطب . خلال هذه الفترة أشترت الجامعة عمارة سكنية في وسط المدينة وحورت لتصبح كلية طب الأسنان المؤقتة ، هذا ما تم الاتفاق عليه مع إدارة الجامعة وأستمر الحال هكذا حتي عام 2006 حيث تم تنسيب قرابة 1000 طالب وطالبة بناء على توجيهات الطاغية وضغوط أزلامه، ثم انخفض هذا الرقم في السنوات التالية ليصبح 400 إلي 500 طالب وطالبة في كل سنة وأحتج الأساتذة ولكن لا حياة لمن تنادي.

      تم تخصيص قاعة للمحاضرات في الجامعة الطبية تسع 250 طالب وطالبة في حين الدفعة تزيد عن 400 طالب وطالبة. العيادات أي كراسي الأسنان معظمها معطل وكذلك المعامل لاتسع هذا العدد الكبير وعدد أعضاء هيئة التدريس لا يتناسب مع عدد الطلبة وأصبح تعليم طب الأسنان نظرياً لبعض الطلبة والآخرين منتسبين يترددون علي الكلية في فترة الامتحانات وهكذا ضاع علم وفن الأسنان وتكدس الكم الهائل من الخريجين ولكن بدون جدوى.

قمت بزيارة كليات طب الأسنان في غريان – الزنتان وكذلك زليطن فوجدت الحال أسوأ بكثير من الكلية طب الأسنان في بنغازي، أما كلية طب الأسنان في سرت فهي أفضل ما زرت ولكن لا ترتقي لمستوي الكلية في بنغازي.

أما كلية طب الأسنان في طرابلس والتي زرتها كممتحن خارجي فهي بنفس المستوى ، ففي أحدي السنوات تم تنسيب حوالي  2000 طالب وطالبة في الدفعة واحدة بالرغم من عدم وجود المكان الذي يكفي لهذا العدد ولا إمكانيات ولا عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين.

توزيع كليات طب الأسنان

تنتشر كليات طب الأسنان في عدد من المدن الليبية بشكل غير علمي أو منطقي، بل عشوائي على النحو الآتي:

1- بنغازي     2- طرابلس      3- سبها  4- مصراته    5- مصراته 6 – زليطن   7- الزواية، إضافة إلي هذا العدد يوجد عدد من الكليات الخاصة في بنغازي واحدة وفي طرابلس اثنان أو ثلاثة.

كثير من الطلبة الدراسيين الآن في كليات طب الأسنان مستواهم العلمي ضعيف ولم يتحصلوا على التدريب الكافي الذي يؤهلهم لمعالجة المرضي بعد التخرج وهناك من لم يتدرب في أي فرع من فروع طب الأسنان. وبالرغم من هذا فعلينا الاستمرار في تدريسهم وتدريبهم بقدر المستطاع، بشرط أن تطبق اللوائح المتفق عليها بالكليات فمثلا في بنغازي تنص اللائحة بأن يعطي الطالب فرصتين للإعادة في أي مرحلة أي من هذه المراحل الثلاثة ثم ينصح بتغير تخصصه ويترك كلية طب الأسنان.

  توصيات للمستقبل

بعد التحرير يجب علينا الإهتمام بالكيف وليس بالكم وذلك بوضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ولأجل هذا نوصي بالآتي:

1- بالنسبة لعدد السكان في ليبيا لا نحتاج إلا لكليتين أو ثلاثة علي الأكثر بشرط أن لا تزيد دفعة الطلبة المقبولين بكل كلية عن 80 طالب وطالبة من ذوي المجاميع العالية أي بنسبة 85% فما فوق مع إجتياز المهارات اليدوية، ويراعي في التنسيب التوزيع الجغرافي وحاجات المدن المختلفة.

2- بناء كليات جديدة في المناطق التي يتفق عليها حسب المواصفات العالمية،

 في بنغازي الكلية مصممة وفق هذه المواصفات وتم تنفيذ المبني ولكنها لم تستكمل بعد من حيث التجهيز.

3-  يتم التجهيز بأحدث وارقي التقنيات المتوفرة وكذلك مواد وأدوات التشغيل التي تكفي لعلاج المرضي وتدريب الطلبة.

4- المعامل الخاصة لصناعة الأسنان تنقسم إلي نوعين معامل إنتاجية ومعامل تعليمية وتحتاج إلى توفيرمعدات وأدوات ومواد تشغيل.

5- المكتبة والتي يجب أن تجمع بين الكتب والوسائل الالكترونية الحديثة.

6- أعضاء هيئة التدريس وهم العنصر الأساسي  في التعليم، يجب أن تعطي الأولوية للعنصر الوطني الكفؤ ويجب تشجيع العناصر  الليبية المنتشرة في كثير من بلدان العالم للعودة لأرض الوطن ومن الأشياء التي تشجعهم علي العودة هو توفير السكن والمركوب بأقساط مريحة.

7- في حالة الاحتياج لأعضاء هيئة تدريس أو فني أسنان من ذوي المؤهلات العالية والخبرة الكافية فيمكن الاستعانة بالعناصر الأجنبية  من الدول المتقدمة في هذا المجال.

الدراسات العليا

إذا ما تحقق كل ما سبق ذكره فان برنامج الدراسات العليا سيبدأ بكل يسر وسهولة وخاصة إذا توفر العدد المناسب من أعضاء هيئة التدريس والمكان المعد لذلك .

النوع الأول ( الماجستير ) لإعداد الأكاديميين الذين ينتمون للكليات ويمكنهم الانضمام لأعضاء هيئة التدريس.

 النوع الثاني ( شهادة تخصص ) لأعداد الاخصائين الذين سيعملون في عيادات وزارة الصحية أو القطاع الخاص ولكل منها برنامجه الخاص.

كليات العناصر المساعدة لطب الأسنان وهي

1-كلية تمريض طب الأسنان 

أ‌-     ممرضات في طب الأسنان :-

ويتم التعليم في مكان قريب من كلية الطب الأسنان لان بعض أعضاء هيئة التدريس سيقوم بالتدريس وكذلك الطالبات الدراسات لهذا التخصص سيتم تدريبهن  من خلال التدريس في كلية طب الأسنان.

ب‌-       ممرضات في صحة الفم ( ORAL HYGIENIST) ويقمن بتنظيف الأسنان للكبار والصغار وشرح أهمية  ذلك في الحفاظ علي سلامة الفم والأسنان لكل من يتردد علي العيادات.

ج- فني وفنيات الأشعة ( شعبة الأشعة ).

2-كلية فني صناعة الأسنان  

وهذه الكلية يجب أن تكون أيضاً قربيه من كلية طب الأسنان لان بعض أعضاء هيئة التدريس سيقومون بالتدريس ومطلوب معهم فني أسنان ذوي مؤهلات عالية وخبرة كافية.

المناهج النظرية والعملية وتوزيع الساعات كلها جاهزة.

لقد سبق وأن فتحت كلية للتقنية الطبية في درنة وأخرى في مصراتة وكذلك هناك معهد عالي أو كلية تقنية في بنغازي في مبنى لم يعد لهذا الغرض والمستوى التدريبي متدني عليه يجب أن نبدأ البداية الصحيحة وأن نقيم كليات تقنية تفي بحاجة تعليم هذه التخصصات على مستوى عال من الجودة وهذا يبدأ من المباني و التجهيزات أي الأجهزة  والمعدات والأدوات والمواد ثم اختيار أعضاء هيئة التدريس وأخيراً قبول الطلبة الحاصلين على درجات عالية في الثانوية وأن تكون لديهم الرغبة الأكيدة للتعليم.

                     

الأستاذ الدكتور : عبد الفتاح السنوسي الغرياني

عميد كلية طب الأسنان ببنغازي سابقا

عندما يتحول الحلم إلى كابوس مدمر

الحلم في الحياة يبعث على الأمل إذا كان منطقيا وقابلا لتحقيق السعادة، والأمل هو إكسير حب الحياة وبدونه تصبح الحياة انتظارا للموت لا أكثر. أما الكابوس في المنام فهو حلم مخيف مرعب قد يوقظ النائم من نومه من شدة الفزع، أما الكابوس في الحياة فيقود إلى حزن دائم لا يعرف طريقا للسعادة وخسارة لا تنتهي وقد يقضي على صاحبه بالكامل.

و المرء في مراحل حياته له أحلام مختلفة من دراسة التخصص الذي يرغبه إلى العمل الذي يراه مناسبا له، إلى شريك حياته وأحلامه ولكننا في مجتمعنا كثيرا ما نطلب من أبنائنا أن يحققوا أحلامنا وهذا ظلم لهم ووأد لأحلامهم وسرقة لحياتهم كي نرمم بها قصورنا نحن في تحقيق ما صبونا إليه يوما ما.

 ربما يعود هذا الموقف لقصور في تصورنا لقيمة الإنسان في حد ذاتها، فالمرء يجب أن يقيم  على أساس دوره في الحياة في المساهمة في تسريع تقدم عجلة البناء والتنمية وليس على أساس موقعه فيها، فكثير من رفيعي الدرجات دورهم ينحصر في زيادة مكاسبهم الشخصية دون أي اعتبار لمصالح المجتمع. هذا بالإضافة إلى حاجتنا لكل مساهم وعلى جميع المستويات، ومن أكبر المستحيلات أن يكون كل الناس أطباء أو مهندسين أو قادة وزعماء أو قانونيين أو رجال أعمال فقط ولكننا نحتاج  إلى توزيع المهام والتخصصات في المجتمع على أسس عادلة وشفافة وحسب قدرات كل شخص وخبرته وهذا من حكمة الله في خلقه.

            وهذا ينطبق على قطاع التعليم العالي فلن نستطيع أن نقبل طلبة بحجم يفوق القدرة الاستيعابية لأية كلية ففي هذا ظلم للطلبة و ظلم للكلية و ظلم للمواطن الذي سيستفيد من خدماتهم في المستقبل. وفي حديث لي مع أحد المسئولين عن كليات طب الآسنان قال لي: كل طالب في السنوات المتقدمة يعتبرني مجرما  عند قبولي لأي طالب جديد فهو يعتبرني أساهم في تدمير مستقبله، بينما يعتبرني كل أب مجرما لأني لم أقبل ابنه في الكلية فأين تكمن الجريمة.

  أما العدل فيكمن في قبول العدد المناسب حسب القدرة الاستيعابية للكلية وتقليص عدد الكليات الطبية فهي تكلف الدولة مبالغ باهظة والنتيجة معروفة مقدما فنحن خاسرون ماديا حاليا وندمر مستقبل أبنائنا بأيدينا، وكلنا يعرف أنه لا يوجد في ليبيا فرص عمل لكل الأعداد المسجلة بالكليات الطبية وسوف يضطرون بعد التخرج للبحث عن عمل لم يتم تأهيلهم له وبالتالي نخسر مرتين .

توزيع الطلاب على التخصصات المختلفة

من ضمن مخططات الطاغية  لتدمير مستقبل البلاد عمل على تدمير التوازن الأفقي في أعداد الطلاب بين التخصصات المختلفة بطريقة لا تهدف لخدمة مصالح الشعب بل مكن من لا يستحق الدخول إلى كلية ما من دخولها، وأسقط قيمة الجد والاجتهاد لمصلحة الجهوية والقبلية خدمة لأغراضه المدمرة، بل وصل الأمر به إلى تمكين الغوغائيين من الطلاب من إدارة الجامعات والمعاهد. وفي خطابه السياسي كان يركز على عدم جواز تميز الذكي أو الممتاز وكل هذا كان له أثر سلبي على خارطة التعليم العالي الحالية.

ولو نظرنا إلى الجدول المرفق لأعداد الطلاب في الجامعات حسب التخصص في العام الماضي 2020-2011م  تتضح بعض الحقائق الهامة ومنها الآتي:

 - عدد الطلاب بالكليات الطبية (طب، أسنان، صيدلة) يصل إلى ما يقارب سبعة وأربعين ألف طالب.

 - بينما تحتوي التقنية الطبية على ربع هذا العدد.

 - لا يرقى عدد الطلبة بالتمريض إلى أكثر من ثلاثة آلاف طالب.

 - في الواقع نحن لا نحتاج في ليبيا إلى كل هذا العدد من المتخصصين في الطبيات بينما نحتاج إلى عشرة أضعاف عدد التخصصات الطبية المساعدة.

- كما نحتاج إلى مضاعفة عدد المتخصصين في تقنية المعلومات لأكثر من عشرين مرة لكي نتغلب على العجز المتمثل في الضعف وتدني الكفاءة في هياكل الإدارات المختلفة.

 - بطبيعة الحال لا نحتاج إلى الأعداد الكبيرة في مجال التربية والآداب أو العلوم في ظل تكدس أعداد كبيرة من المدرسين الزائدين عن الحاجة.

نماذج من أشهر الجامعات الأمريكية

          لكي تكون الجريمة الحادثة في ليبيا واضحة في حجم الطلاب وانتشار الكليات الطبية في كل مدينة أو قرية أرفق إليكم جدول لأشهر الجامعات الأمريكية يشتمل على إجمالي الطلاب بها، والرسوم السنوية التي يدفعها الطالب وحسب  ترتيبها الأكاديمي في أمريكا.

الترتيب	الجامعة	إجمالي الطلبة	الرسوم السنوية (دولار)
1	هارفارد	709	47.500
2	جون هوبكنز	455	24.600
16	كورنل	417	46.001
26	نيو يورك	667	43.600
48	جورج تاون	803	44.641

 ومن الحكمةهنا أن نشير إلى أن معظم هذه الجامعات غنية جدا ماليا فعلى سبيل المثال بلغت ممتلكات جامعة هافارد حوالي35 مليار دولار أمريكي سنة 2008م وتصر على قبول عدد محدود في كل تخصص ومنها الطب.

احتياجات الكليات الطبية من الأساتذة المغتربين في ليبيا

          نظراً لقلة الأساتذة الليبيين في مجال الطب واتساع حجم الطلب وغياب الكثيرين منهم للعمل بالخارج نجد أن الكليات الطبية تحتاج إلى أكبر عدد من الأساتذة المغتربين، كما هو موضح بالجدول التالي على مدى السنتين الماضيتين والعام الجامعي المقبل قرين كل جامعة :-

ت	الجامعـــــــة	العدد حسب السنوات
		2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	عمر المختار	74	لم يتم الاستجلاب بسبب حرب التحرير	95
2	بنغازي	207		26
3	سرت	67		40
4	مصراتة	45		45
5	المرقب	35		76
6	سبها	92		67
7	طرابلس	144		28
8	الزاوية	100		95
9	الجبل الغربي	99		39
10	الأسمرية	-		-
11	الزيتونة	-		30
المجموع		863		541

          ولو قارنا تكلفة أساتذة الكليات الطبية ببقية التخصصات يتضح حجم تكاليف تسيير هذه الكليات، هذا بالإضافة إلى التكلفة العالية في التجهيزات والمواد المستهلكة، والجداول الآتية توضح  توزيع مرتبات المغتربين حسب الدرجة العلمية والتخصص.

أولاً : العلوم الطبية :

الدرجة العلمية	المعاملة المالية الشهرية بالدينار الليبي		العلاوة السنوية (د.ل)
	بداية المربوط	نهاية المربوط
أستاذ	8232	8785	456
أستاذ مشارك	7644	8073	438
أستاذ مساعد	7056	7361	420
محاضر	6174	6479	348

ثانياً : الهندسيات - الحاسوب – اللغات الأجنبية :

الدرجة العلمية	المعاملة المالية الشهرية بالدينار الليبي		العلاوة السنوية (د.ل)
	بداية المربوط	نهاية المربوط
أستاذ	5880	6433	456
أستاذ مشارك	5513	5943	438
أستاذ مساعد	5145	5451	420
محاضر	4704	5184	348
محاضر مساعد	4263	4566	276

ثالثاً : العلوم الإنسانية ، العلوم الأساسية والزراعية :

الدرجة العلمية	المعاملة المالية الشهرية بالدينار الليبي		العلاوة السنوية (د.ل)
	بداية المربوط	نهاية المربوط
أستاذ	3500	3829	380
أستاذ مشارك	3281	3538	365
أستاذ مساعد	3063	3245	350
محاضر	2800	2981	290

          وإذا ما أخذنا متوسط المرتب للأستاذ في العلوم الطبية وفق الدرجات العلمية  نجد أن الأستاذ يكلف سنوياً 112.768 دينار ليبي تقريبا . وبناء على ما تقدم عرضه فإن العدد المطلوب استجلابه من الأساتذة للعام الجامعي 2012-2013م هو(541) عضو هيئة تدريس في العلوم الطبية وسيكلف الدولة الليبية حوالي (6) ستة ملايين دينار ليبي.

 توصيات

       بناء على ما تقدم عرضه يتضح خطورة الوضع الحالي وربما يكون الحل السليم في تقليص عدد كليات الطب في ليبيا إلى ثلاثة وكليات طب الأسنان إلى اثنتان وكلية واحدة للصيدلة مع التوسع في كليات العلوم الصحية لإعداد الأطقم المساعدة المدربة تقنيا.   

     ونحتاج في المستقبل للتوسع في فرص الدراسة في المجال التقني والفني بما يعادل سبعة أضعاف العدد الذي سيقبل بالجامعات، وذلك لحاجتنا لتحريك قطاع الصناعة والاقتصاد الذي سوف يساهم في دفع عجلة البناء والتنمية بطريقة مستدامة ومعتمدة على العنصر الوطني.

       وعلينا أن نعترف بأهمية القدرة على المنافسة في سوق العمل فكل الشركات سوف تحتاج إلى عمالة مدربة وقادرة على التعامل بلغة العصر لغويا وتقنيا، والدولة لن تستطيع توفير فرصة عمل لكل شاب أو شابة، وعليه يجب علينا أن نتوسع في تعليم اللغات الحية و إدخال تقنية المعلومات في جميع التخصصات لكي نوفر حظا اكبر لشبابنا في فرص العمل التي سوف تفتح في ليبيا قريبا.

       كما يجب على الجامعات والمعاهد العليا في ليبيا الدخول إلى حلبة التنافس فالبقاء سيكون لمن يقدم مخرجات أفضل تتميز بقدرة الخريج على خدمة نفسه والوطن من خلال الخبرة والمهارات المكتسبة، وسوف يتوجه الطلاب للمؤسسة التي توفر خدمات أرقى من حيث بيوت الطلبة وقاعات الدراسة وجودة الأساتذة والجو الأكاديمي الذي يشجع على طلب العلم.