ليبيا وخطر الصوملة

تواجه ليبيا خطرا محدقا بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في تقدير نمو الحجم الحقيقي لخطر الصوملة، في ظل التوافق ومسايرة المخالفين واصحاب النوايا المشبوهة وكذلك من خلال معالجة الأمور بشكل ردود أفعال وفي ظل روتين يومي. وقد نبه عدد من الخبراء إلى خطورة الوضع المتحرك بشكل مضطرد في اتجاه مأساوي ويؤسس هؤلاء رأيهم على تمكن الجماعات المسلحة من السيطرة الكاملة على مفاصل البلاد الأمنية بالاضافة إلى تلكأ وزارة الدفاع في إعادة بناء القوات المسلحة واعتمادها على فلول المقاتلين ذوي التوجهات السياسية الخاصة.

الصوملة التي نخاف على ليبيا منها ومن آثارها تتمثل في تمزق النسيج الوطني وبروز المصالح والدعوات والشعارات الجهوية والقبلية وتجنيدها في خدمة اهداف ارهابية أو مشاريع خارجة على القانون. والصوماليون شعب واحد أصيل وعريق ولكنه خرج من قمقم الطاغية بشكل مفاجئ فتفرق الأخوة وتمزق الوطن وانتشر السلاح في ايدي الناس وحكمه القراصنة والصعاليك وأصبح نموذجا عالميا لوحشية بني الإنسان.

أما مقومات الصوملة الأساسية فتشمل انتشار السلاح وضعف الروح الوطنية وتغليب المصالح وبروز طبقة من أمراء الحرب الاغنياء الذين تمكنوا بفضل الغنائم والسرقات والاعتداء على ممتلكات الدولة  والناس وخاصة مزارع وبيوت رموز النظام، و بالتالي أصبح لهم اتباع وكتائب لهم مصلحة في بقائهم. وكل هذه المكونات الاساسية متوفرة وبكثرة في ليبيا، واذا أضفنا إليها وجود مناطق شبه مستقلة ومناطق خارجة عن السيطرة ومناطق خارجة عن القانون ومناطق كثيرة لازالت تحلم بالعودة للماضي وفئات تحلم بالانفصال ودول مجاورة لها أطماع في ليبيا مع حضور دائم لرموز النظام السابق في كل اطارات الدولة في ظل ضعف الحكومة وإصرار رئيسها على الاستعانة برموز النظام الفاسد بالرغم من ر فض الشارع لهم وعدم قدرة الحكومة على مواجهة الاعتداءات المتكررة على سيادة الدولة  يتضح لنا جليا مدى خطورة الوضع الراهن.

مكمن الخطر الذي يهددنا

هناك خطأ سياسي في تصورات الزعامة السياسية في ليبيا يكمن في الاصرار على عدم استخدام السلاح لحماية القانون منذ التحرير وهذا الخطأ ناتج عن ضعف في تحمل المسئولية؛ ففي طرابلس يوجد سبعة عشر الف مجرم محكوم عليه بالسجن أو الإعدام يتجولون في الشوارع وبعضهم مسلح وربما انخرط في بعض المجموعات المسلحة. وهؤلاء لا يترددون في إطلاق النار لأتفه الاسباب مثل مشادة كلامية أوحادث مرور بينما رجل الشرطة مكبل والجندي مكبل بعدم وجود أوامر صريحة بالتعامل مع العنف باستعمال القوة. فمثلا يقتحم بعض المسلحين وزارة الداخلية ويعبثون بمكتب الوزير ولا يدافع عن الوزارة أحد بشكل مناسب وبالطرق اللازمة، هذا ربما يدل على ضعف وسوء تقدير مع جبن وتمسك بالكراسي أو تآمر من بعض أفراد الحراسة.

ولو نظرنا في موقف سيدنا أبي بكر من مانعي الزكاة وهم من هم ممن أسلم في عهد النبي وربما شاركه في الغزوات أو صلى خلفه وليس بينهم مجرم أوقاتل ومع هذا قاتلهم خليفة رسول الله على منعهم للزكاة فقط، فهم لم يهاجموا أحدا ولم يبدؤوا بقتال المسلمين العزل يتضح لنا غياب الفهم والهروب من اتخاذ القرار السليم ضد من يهاجمون مراكز الدولة أويعتدون على الابرياء وليعلم الجميع انه اذا ما استمر هذا الحال سنصل إلى حال الصومال في شهور قليلة.

مكافحة اسباب المشكلة

لكي تختفي أخطار الصوملة عن ليبيا  أرى ضرورة معالجة اسبابها الحقيقية وذلك:

·        بتطهير دوائر الحكومة من أركان ورجال وازلام الطاغية دون انتظار لقرارات هيئة النزاهة.

·        باصدار أوامر صريحة بالتعامل بقوة مع كل من يهدد أمن الوطن والمواطن والدولة وتمكين رجال الامن من الدفاع غن انفسهم عند الحاجة.

·        باعتبار من يرفع السلاح في وجه الدولة خارج عن القانون.

·        بمراقبة مداخل المدن منعا لتسرب السلاح والمسلحين إليها.

·        باعادة بناء قدرات الجيش الوطني باسلوب علمي حديث حتى يصبح قادرا على حماية الوطن.

·        بمعالجة الفوضى الناجمة عن تعدد الجهات المسلحة وتقليص قدرات الخارجين على السلطة.

·        باعتماد مبدأ التفاوض مع النقابات القانونية فقط لمناقشة مطالب العاملين والموظفين.

·        بوقف تدخل المؤتمر الوطني في الاجراءات التنفيذية والتي هي من صميم عمل الحكومة.

·        بالتزام المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة بحماية المصالح العليا للوطن ولو أدى الأمر إلى إقالة الحكومة أو حل المؤتمر إذا عجز عن القيام بدوره المطلوب.

          الجميع يعلم أن ليبيا لازالت تحت الفصل السابع وكل منا يستمع إلى آخر التصريحات العالمية عن الوضع الراهن والخطير وكل منا مسئول عن كل ما يحدث، وليبيا الحبيبة تحتاج منا إلى وقفة رجل واحد في وجه من يحاولون العودة بنا إلى الماضي وازلامه وآلامه وعلى السيد رئيس الحكومة أن يستمع لرأي الشارع ويستجيب له أما العناد فلم ينفع الطواغيت في السابق ولأجل هذا كانت الثورة.