محطات في تاريخ ليبيا الحديثة

لقد عاني الشعب الليبي الويلات من حكم الأجنبي أيام الدولة العثمانية التي كان لها الفضل في حماية ليبيا من أطماع الصليبيين ودخلت قواتها بناء على طلب من ابناء ليبيا عندما ذاقوا ذل سيطرة الاسبان على طرابلس وضواحيها. ولكن الحكام الأتراك الذين توالوا عليها لم يهتموا بتطوير قدرات الشعب الليبي المسلم وكان همهم الاكبر هو جمع الضرائب من الناس كعادتهم في كل الأقاليم التي سيطروا عليها، ولم يهتموا بالتعليم الحديث ولولا وجود بعض الزوايا والعلماء لعاد الجهل وخيم على ربوع ليبيا. المناطق الشرقية والجنوبية  نالها قسط وافر من التعليم الديني بواسطة زوايا الحركة السنوسية وعلمائها اما غرب ليبيا فكان الدور الاكبر فيه للزوايا والكتاتيب  الملحقة بالمساجد.

          ومع قدوم الاستعمار الايطالي وتخلي تركيا عن ليبيا عاش الليبيون الذين خضعوا لحكم ايطاليا في المدن حياة الذل والهوان وتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية بينما قاسى أحرار ليبيا الذين فضلوا الجهاد على الاستسلام للطليان من قساوة الحرب والتشريد والمعتقلات والتهجير مدة طويلة. وتشير الاحصائيات أن ليبيا فقدت نصف سكانها أثناء الحرب الايطالية إما باللجوء إلى دول الجوار أو بالموت على يد المستعمر الايطالي في المعارك أو في المعتقلات الجماعية في العقيلة والبريقة.

         ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية وكان من حظ ليبيا أن إيطاليا دخلت الحرب إلى جانب المانيا النازية ضد الحلفاء فسنحت فرصة ذهبية للمناضلين الليبيين المقيمين في مصر لدخول الحرب إلى جانب الحلفاء بقيادة الأمير ادريس بن السيد المهدي بن السيد محمد بن علي السنوسي الذي تمكن من انتزاع الاستقلال عن طريق الامم المتحدة وبمساعدة الحلفاء وخاصة بريطانيا في ظل التفاف جموع الليبيين حول زعامته والدور البطولي للنخب الوطنية  في الداخل والخارج من خلال  السعي لتحقيق الاستقلال وتقديم مصلحة ليبيا فوق جميع يالمصالح الجهوية والقبلية والحزبية والشخصية.

مخاض الاستقلال

مرت ليبيا بمخاض عسير قبيل الاستقلال بسبب روح التشرذم التي سيطرت على ولاية طرابلس فتعددت فيها الأراء والزعامات والانقسامات بينما أجمع أبناء برقة على زعامة الأمير محمد ادريس السنوسي كزعيم بغير منازع تتوفر فيه جميع شروط الوطنية والنزاهة والأهلية للقيادة . بالاضافة إلى هذا برزت أطماع غربية في ليبيا حيث حاولت ايطاليا البقاء في طرابلس وحاولت فرنسا الاستئثار بفزان وبدا الصراع على أشده في أروقة الامم المتحدة وفي كواليس المؤتمرات الدولية. ونتج عن هذا المخاض محطات رئيسة ثلاث:

أولا: قرار الامم المتحدة باستقلال ليبيا

ثانيا: إعداد دستور الاستقلال.

ثالثا: إعلان استقلال ليبيا تحت اسم المملكة الليبية المتحدة.

قرار الامم المتحدة باستقلال ليبيا 21 نوفمبر1949م

بعد مد وجزر ولقاءات ثنائية ورحلات مكوكية نجحت الوفود الليبية وأصدقائها من استصدار قرار باستقلال ليبيا قبل نهاية سنة 1951م وبالغاء القرار اذا لم تنجح الترتيبات.

هذا القرار لم يمر بسهولة فهناك دول كثيرة كانت لديها اطماع في الوصاية على ليبيا بحجة انعدام القدرات المالية والفنية للشعب الليبي ولكن الله سلم واجتمع لليبيا عدد من الدول الصديقة التي يجب أن لاننسى فضلها علينا.

       صدر قرار الامم المتحدة باستقلال ليبيا يوم 21 نوفمبر 1949م، وشمل القرار ما يلي:

·        إن ليبيا التي تضم برقة وطرابلس وفزان ستؤسس في دولة مستقلة ذات سيادة.

·        هذا الاستقلال ينبغي أن يكون نافذا بأسرع ما يمكن، بحيث لا يتاخر بأي حال من الأحوال عن اول يناير 1952م.

·        إن دستورا لليبيا بما في ذلك شكل الحكومةن ينبغي أن يقرر من قبل ممثلي السكان في برقة وطرابلس الغرب وفزان الذين يجتمعون ويتشاورون فيما بينهم في جمعية وطنية.

      عمت الفرحة جميع أرجاء ليبيا وبدأت الاستعدادات لترتيبات إعلان استقلال ليبيا وتسليم الاقاليم من الادارة الاجنبية لسلطات الدولة الفتية.

دستور الإستقلال 7 اكتوبر 1951م 

                                                                   

لقد حرص الآباء المؤسسون لدولة الاستقلال على وضع الدستور قبل إعلان الاستقلال نزولا عند قرار الامم المتحدة ورغبة الملك محمد ادريس السنوسي وتم اختيار لجنة من ستين عضوا بواقع عشرون عضو عن كل إقليم واستعانوا بأفضل الخبرات المتوفرة وتم تزويدهم بنسخ من عدد من الدساتير للاستفادة منها مع مساعدة من الامم المتحدة وبعض الخبرات العربية والغربية. تميزت لجنة الستين بحس وطني عالي وبالتجرد من البحث عن المصالح الجهوية أو القبلية أو الحزبية او الشخصية فكانت ليبيا هي هدفهم الأول في كل خطوة.

أتمت لجنة الستين أعمالها بنجاح وتم إعلان دستور الاستقلال  الليبي بتاريخ 7 اكتوبر 1951م. وما أحوجنا حاليا لدراسته للاطلاع على مدى استشراف الاباء للمستقبل وعنايتهم بصياغة دستور قابل للتطور مع ظروف العصور كي يلبي متطلبات الشعب الليبي.

ثم تم تعديل هذا الدستور في 25 أبريل سنة 1963 م بإلغاء النظام الفديرالي وتوحيد الولايات الثلاث. وصدر بهذا التعديل قانون بتعديل بعض أحكام الدستور ونص على ما يلي في ديباجته:

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، ووافقت المجالس التشريعية على الاحكام الواردة فيه المتعلقة بتعديل شكل الحكم الاتحادي وقد صادقنا عليه وأصدرناه.

ويمكن الرجوع الى نص القانون حرفيا لمن اراد المزيد من التفصيل.

إعلان استقلال ليبيا تحت اسم"المملكة الليبية المتحدة"

بعد استكمال تأسيس مؤسسات الدولة الليبية بسلطاتها الثلاث أعلن الملك ادريس الأول في 24 ديسمبر 1951م استقلال ليبيا تحت اسم المملكة الليبية المتحدة في مدينة بنغازي في حفل بهيج،  ولقد تم تعديل اسمها في التعديل الدستورى لسنة 1963م واصبحت تعرف بالمملكة الليبية إلى يوم الانقلاب المشئوم في 1 سبتمبر 1969م الذي أدخلها في نفق الظام والظلام إلى يوم 17 فبراير 2011م عندما أراد الشعب الحياة فبزغت شمس الحرية على ليبيا من جديد.

العودة للشرعية الدستورية

إن دستور الاستقلال الذي تاسست عليه الدولة الليبية لا زال ساريا فهو لم يلغ في استفتاء شعبي منذ صدر وحتى يومنا هذا وما قام به الطاغية ورفاقه من الخارجين على الدستور كان اختطاف للشرعية من الدولة الليبية وتعدي على حقوق الشعب الليبي  يجب تقديمهم للمحاكمة عليه.

نحن الآن لا نحتاج إلى دستور جديد ولكننا نحتاج إلى العودة للشرعية الدستورية التي كانت قائمة ليلة 31 اغسطس 1969م. مثل هذا القرار يحتاج إلى تجرد وطني وترفع عن التجاذبات الحزبية والسياسية والجهوية داخل المؤتمر الوطني العام وسوف يعيد الثقة بين ممثلي الشعب في المؤتمر الوطني والناخبين ويخرجنا من أزمة التمديد أو حل المؤسسات القائمة.

 ويجدر بنا هنا الاشارة إلى أن دستور الاستقلال يقدم حلول دستورية وقانونية من خلال تطبيق مواده المختلفة لكل المشاكل التي تواجهنا بما في ذلك الدعوة إلى استفتاء عام للشعب فيما يخص نظام الحكم وشكل الدولة وتعديل الدستور بناء على نتيجة الاستفتاء.