حقائق تتستر تحت غربال ...

لقد اجتمعت مصالح الليبراليون المتطرفون المحسوبون على تيار ثورة 17 فبراير من السياسين و الأعلاميين المتلونيين و مليونيرو صفقات فساد حقبة امانات جماهيرية الشر و بدعم كامل من الأزلام الفارين الذين لا يزالون على دين صنمهم المقبور و تأييد من الأزلام المقيمون على ارض الوطن الذين تخططت جلودهم نفاقا و بقت قلوبهم خضراء تحن الى عصر العبودية المباد . فمن يقود هذا التيار من الحداق و من ضعاف النفوس و اشباه العالمانيين يعملون ليلا نهارا و بكل مكر و دهاء لتطويع و تشكيل الواقع الليبي الجديد ليلبي مآرب أغلبها غير بريئة. فهم يعملون بدون كلل و لا ملل حتى يتفلتوا و يفلتوا من المساءلات و المحاسبات عن فسادهم ايام جماهيرية الشر و هم يعلمون أنه لن يتأتى لهم هذا المبتغى إلا بإطباق سيطرتهم التامة على مستويات مختلفة من دواليب الدولة و على رأسها السلطة السياسية حتى تبقى ملفاتهم إبان حقبة جماهيرية القذافي مقفلة الى الأبد.

للأسف هؤلاء الدهاقنة المذكورين يديرون و يمررون مخططاتهم بكل حرفية و مهنية و ينفثون سمومهم بكل تركيزو يوزعونها بكل ذكاء مستغلين خفوت وهج شعلة الثورة بعدما زاغ مسارها النبيل و تلوثت طهارة أهدافها التي استشهد من أجلها الالاف و اصابتها نجاسة المجرمون الأشرار الذين لبسوا عباءة الثوار بعد التحرير و تظاهروا بأنهم ثوار فغنموا بالتكبير و انتهكوا الحقوق و قطعوا الطرق و رسموا صورة مقززة في أذهان الناس الذين باتوا يتعوذون من ذكرهم كما يتعوذون من ذكر الشياطين.

 لقد تزعزعت الثقة لدى الكثيرين الى حد مفزع خلق نوع من الردة السياسية. كيف لا و أولئك الدهاقنة يُسعدهم ذلك و يخدم مصالحهم و لذلك هم فرحون و يستثمرون كل ذلك في حملات إعلامية شرسة تفرق و لا توحد و تضخم واقع الإنفلات التي تعيشه البلاد و يجعلون من الحبة قبة كما يقولون. و كأنهم يهمسون بوهم افضلية الأمن و الآمان الذي كان يوفره نظام المقبور ثم أن هؤلاء يتقوون و يستقوون بتردي الوضع القائم و بحالة التمزق الذي يعيشها الوطن ويستغلون كثرة هفوات و كبوات ممن حسبوا على الثوار. بل اضحوا اليوم يحسبون و يسوقون التطرف الديني المنبوذ الذي يمارسه التكفيرون الضالون على الثوار و يلبسونهم نعوث تشبه تلك التي كان يطلقها مؤيدو كتائب المقبور و كأنهم يريدون القول لقد بات وجود الثوار ثقيل على كاهل الدولة و عليكم بالتخلص منهم. 
يستفيد هؤلاء الدهاقنة إيما استفاذة من امية الثوار الشرفاء في إدارة اللعبة السياسية وعدم خبرتهم في معركة كسب القلوب و ما زاد طينة الثوار بلة أن عدوى تقديم المصالح الشخصية و حب الزعامة و الظهور و إعتلاء المناصب قد اصاب الكثير من قادتهم. و الذين يبدو أنهم مصّرين على تصدر المشهد غير مكثرتين بتدني مهارتهم مما جعل قبولهم لدى الناس يتدنى كل يوم و بذلك وقعوا في المحذور و اثبتوا أنهم لا يؤمنون بالتغيير .

و هم في ذات الوقت غير مدركين تماما ان معارك السياسة و التنمية و البناء أسلحتها مختلف تماما عن أسلحة ساحات الوغى و تحتاج لقيادات ذات تأهيل و مواصفات تختلف عمن كان يمتلكها من قاد حرب الكلاشنكوف و الاربعطاش و نص و غيرهما ..... فمتى يستقيظ الغافلون التائهون ؟؟؟ و إن لم يستقظوا فهم من سيقبع خلف القضبات ذات يوم أني أراه ليس ببعيد !!!

العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف عكعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

الشرعية .. وصندوق الاقتراع

لقد كنت أحسب أننا لسنا بحاجة أصلا لطرح مفهوم الشرعية على النظر والتساؤل، من جهة أن هذا المفهوم أصبح مكوناً أصيلاً من مكونات مفهوم الدولة الديمقراطية، التي استقرت تجارب الأمم المتطورة في سياقها على بضعة معايير أو أفكار جوهرية أساسية، لا تقوم أي ديمقراطية بدونها... هذه الأفكار ألخصها في التالية:

1)    التسليم أو الاعتراف بأن أفراد أي مجتمع، مهما صغر أو كبر، لا يمكن أن يتفقوا جميعهم على رأي واحد، أو تجمع بينهم مصالح وأهداف واحدة، وأنهم بحكم طبيعتهم كبشر لابد مختلفون في الرأي والتوجه والمصلحة والغاية.

2)    أن حياة هؤلاء الأفراد في مجتمع واحد، بطريقة سلمية، تحقق لهم جميعاً، مهما اختلفت آراؤهم ومصالحهم الفردية، حداً أدنى من الحقوق، وتضمن لهم حداً متوافقا عليه من الحريات، لا يمكن أن تستقيم إلا باعتراف كل مواطن بحق الآخرين في الاختلاف معه في الرأي والتوجه والهدف، وحقهم في التعبير عن هذا الاختلاف بطريقة سلمية قانونية، لا يسمح فيها لأحد أو لطرف منهم بالتعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم، ومحاولة فرض رأيه عليهم بالقوة.

3)    أن المعيار الوحيد الذي يمكن أن يعتمد عليه في حسم المواقف والقرارات التي تهم المجتمع كله، هو معيار تحكيم إرادة الناس، وتغليب الرأي أو الموقف الذي تؤيده أغلبية منهم.

4)    أن تجارب الدول والمجتمعات التي خاضتها في اتجاه تطوير آليات الممارسة الديمقراطية انتهت إلى أن المعيار الوحيد الذي يمكن الوثوق به هو تعبير المواطنين عن آرائهم واختياراتهم من خلال بطاقات أو أوراق توضع في صندوق يسمى (صندوق الاقتراع)، في عملية إجرائية يجب أن تحاط بكل شروط السرية والنزاهة والشفافية، ثم معرفة الرأي أو الموقف الذي تؤيده الأغلبية من خلال حساب عدد الأصوات التي تؤيد كل موقف.

5)    أن فوز الرأي الذي تؤيده الأغلبية، لا يعني إلغاء الأقلية أو حرمانها من ممارسة وجودها السياسي، من خلال المشاركة في صناعة الرأي العام والقرار السياسي، من مواقع المعارضة والرقابة، والتهيؤ للتنافس في العمليات الانتخابية الدورية، لاختبار قدرتها على كسب أغلبية من المواطنين لصفها وموقفها..

لقد كنت أحسب أن هذه المفاهيم قد ترسخت وباتت أساسية وجوهرية في مفهوم الديمقراطية، ولكني أخذت أشعر بأننا، في بلادنا التي تحاول ممارسة أولى خطواتها في هذا الاتجاه، ما زلنا بحاجة شديدة لمراجعة هذا المفهوم وشرحه والتجادل حوله، وذلك عندما نسمع من يجرؤ على السخرية من (صندوق الاقتراع)، ويجرؤ على القول بأن الشرعية ليست في (الصندوق)، وإنما هي شرعية الشعب وما إلى ذلك... ولقد أسفت أيما أسف على سماع من يهزأ بتلك الممارسة التي افتخر وتباهى بها كثيرون منا، وهي غمس أصابعنا في الحبر الدال على إنجاز عملية التصويت أو الاقتراع، فأخذوا يعبرون عن استهزائهم واستخفافهم بتلك العملية، والتعبير عن ندمهم على ممارستها. وقد بلغ الأمر ببعضهم أن وصف عملية الاقتراع بأنها مجرد (وريقات توضع في صندوق بلاستيك).

ولقد أسفت لذلك أشد الأسف، فعلى الرغم من أن الشكل الظاهر للعملية هو بالفعل كذلك، مجرد وريقات توضع في صندوق من خشب أو بلاستيك، ولكن معنى العملية ومضمونها أكبر من ذلك بكثير، من جهة أن تلك الوريقات التي توضع في الصندوق تعبر عن رأي مواطن، وتأخذ احترامها وقدسيتها ومعناها القانوني من ذلك، وأن كل وريقة منها تمثل مواطناً كامل الأهلية والمواطنة، وتمثل رأي هذا المواطن في المسألة التي يدعى لإبداء الرأي فيها: استفتاء عام، أو انتخاب ممثلين في البرلمان ...إلخ... وبالمثل ذلك الصندوق الذي قد يكون مصنوعاً من أردأ أنواع الخشب، أو من أبسط مكونات البلاستيك، لا يأخذ قيمته من قيمة المادة التي صنع منها، ولكن من قيمة الدور الذي يلعبه في إنجاز عملية الاقتراع، من جهة أنه إناء يحتضن تلك الوريقات التي تمثل المواطنين، ويحفظها من أي تلاعب بها، بأي شكل من أشكال التلاعب: السرقة، أو التزوير وما إلى ذلك..

ولقد انتهت الدول العريقة في ممارسة الديمقراطية إلى القناعة بأن هذا الأسلوب هو الأسلوب الوحيد الكفيل بالتعبير الدقيق والصحيح عن آراء الناس ومواقفهم، وأنه الآلية الوحيدة لحسم الاختيارات والقرارات، ومن ثم فهو الآلية الوحيد لتجسيد الشرعية، وأن أي قرار أو مؤسسة لا يكتسب شرعيته إلا من خلال آلية الاقتراع السري الحر، وبعد حساب نسبتي الأغلبية والأقلية.. ثم القبول بالنتيجة التي تسفر عنها عملية حساب الأصوات الصحيحة، مهما كان الفرق بين الأغلبية والأقلية ضئيلاً أو صغيراً..

وإني أجد في هذه النغمة التي يتحدث بها البعض عن (شرعية الصندوق)، استخفافاً واستهزاء، خطراً بالغاً على آمالنا في التمكن من إرساء دعائم مجتمع ديمقراطي، نختلف في إطاره في آرائنا وتوجهاتنا، وربما مصالحنا وأهدافنا، ولكننا نقبل جميعنا بالاحتكام إلى إرادة الناس، التي لا سبيل للتعبير عنها بدقة وشفافية، وبحساب الأرقام الدقيق، إلا من خلال أسلوب الاقتراع، المبني على التعبير عن مواقف الناس وآرائهم من خلال أوراق، تملأً بسرية تامة، وتوضع بمنتهى الاحترام، في صندوق يعد لذلك الغرض، ثم تحسب الأصوات المعبر عنها من خلال تلك الأوراق حساباً دقيقاً وشفافاً، تحت مراقبة شديدة من كل الأطراف ذات العلاقة، وتذاع مباشرة في وسائل الإعلام على الملأ..

ليس لنا من أمل في أي مستقبل ديمقراطي، ما لم نتوافق على القبول بالآلية الديمقراطية لفرز المواقف والآراء، وحسم الاختيارات والقرارات، باعتماد أسلوب الاقتراع السري، والقبول بما تسفر عنه هذه العملية من نتائج...

أما ما يسمى شرعية الشارع، فهو تعبير هلامي لا معنى له، فمن حق المواطنين أن يعبروا عن آرائهم بمختلف وسائل التعبير، التي من بينها الخروج إلى الشارع في شكل تظاهرات أو مسيرات سلمية. ولكن حين يتعلق الأمر بالحاجة إلى حسم الموقف، وتبين أي الموقفين أو أي المواقف المطروحة على الساحة السياسية هو الذي يحظى بتأييد الأغلبية، فإننا سوف نحتاج إلى وسيلة حساب دقيقة ومضبوطة، يمكن الوثوق في نتائجها. وقد قلنا إن تاريخ المسيرة نحو الديمقراطية لم يجد في نهاية المطاف وسيلة أفضل ولا أقدر على حسم الاختلاف إلا وسيلة الاقتراع من خلال الصندوق.

أعرف وأقدر أن ما يدفع كثيرين إلى الجنوح إلى هذا الموقف المتطرف ضد (الصندوق) وضد (شرعية الصندوق) كما يسمونها، هو التذمر وخيبة الأمل من النتيجة التي أسفرت عنها العمليات الانتخابية التي تمت في بلادنا في السنتين الماضيتين: انتخابات مجالس محلية، ثم انتخابات المؤتمر الوطني العام؛ إذ شاهد الناس كيف سمحت تلك العملية بوصول أناس ثبت من التجربة أنهم غير مؤهلين، وليسوا على مستوى المسؤولية، ولكني أقول إن هذا يجدر ألا يجعلنا نتنكر للعملية الديمقراطية نفسها، بل يجدر أن يحفزنا على أن نجهز أنفسنا كي تكون اختياراتنا في التجارب القادمة أفضل من سابقتها، فندقق كثيراً قبل أن نضع اسم من نختاره في الورقة التي سوف نودعها (الصندوق)، ونتحرى عن ذلك الاسم حتى نعرفه معرفة مباشرة ودقيقة، تمكننا من الحكم على كفاءته وجدارته بتحمل المسؤولية...

e-mail: fannushyounis@yahoo.com               0925121949

التوافق المجتمعي في ليبيا

لكي يحصل التوافق المجتمعي في المجتمع الليبي ويصل إلى حلول لمعظم مشاكله بدون الحاجة إلى تهديدات أو ضغوط أوخداع أو مناورات وبدون تدخل أو تداخل أجنبي علينا أن نتفق على بعض الأسس التي تعيننا على ذلك ومنها الآتي:

·        الاختلاف في الرأي

علينا أن نقبل بالاختلاف في الراي؛ فلا يمكن أن نتفق جميعا على رأي واحد إلا إذا كلن أمرا مسلما وبديهيا ولا يحتاج لنقاش. والاختلاف في الراي أمر سليم وصحي وطبيعي بين بني البشر ولكن الوصول إلى توافق يحتاج إلى أسلوب وقواعد للحوار واتخاذ القرار.

·        تأسيس الأمور على حقائق

لا يجوز أن نبني مواقفنا على شكوك أو ظنون أو معلومات خاطئة، فلا يوجد شخص وطني أكثر من الآخرين ومهما كانت حصة أحدنا في الوطن صغيرة فهو يرى انها هامة وكبيرة في حياته وبالتالي مهمة للوطن؛ وعلينا أن نستمع له ونشركه في الحوار وإذا عرفنا كل الحقائق كان قرارنا صائبا ويمكن أن يتم عليه اجماع.

·        الوطنية

كل انسان يهمه أمر الوطن ويسعى لبناءه مهما اختلف رأيه هو وطني ومواطن وله الحق في المشاركة وعلينا أن نخرج من آثار وسموم الطاغية في حياتنا في تشويه صور الناس والطعن فيهم بدون سبب. وأعتقد أن هدف الثورة كان رفع الظلم وتحقيق العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان وبالتالي ليس بيننا عدو مهما اختلف معنا.

·        الحزبية

الحزبية ليست خيانة بل وسيلة لتنظيم الأراء والجهود على أساس فكري وطني عام بعيدا عن المصلحية والقبلية والجهوية أو العنصرية وهي في الآخر وسيلة وليست غاية أو معبود يتقاتل الناس عليه. وللمواطن الحق في الانتماء لأي فكرة يراها واذا اخفقت تركها لما هو افضل منها.

·        الفيدرالية

الفيدرالية شكل من اشكال نظم الدولة ولا يجب أن نجعلها جريمة أو خروج على التوافق ويمكن أن تكون مطلب لعدد كبير من الناس وهذا من حقهم ولكن عليهم أن يقنعوا بقية المواطنين بجدواها بشكل منطقي وسلمي من خلال أساليب ديمقراطية.

·        المواطنة

الجميع متساوون في هذا الوطن ولا يجوز إقصاء أحد بسبب افكاره أو عقيدته وحتى إن وجد بيننا يهود أو نصارى فلهم حق الأخوة في الوطن ويتساوى الجميع في الحقوق والواجبات.

·        التدين

الليبيون بصفة عامة كلهم مسلمون وإن اختلفت درجات ممارستهم أو مذاهبهم وكل الليبيون وسطيون، والاسلام تاريخيا حفظ لليهودية والنصرانية والماجوسية والبوذية والهندوسية حقها في البقاء فلا اكراه في الدين ولا اكراه في التدين. فلا يجوز استثناء أحد أو اقصاء احد بسبب ميوله الدينية أو عدمها بل يجب أن نحترم كل إنسان يحمل فكرة ويدافع عنها فجوهر الانسانية هو الفكر وإلا تساوى الانسان بالحيوان.

·        الخيانة

الخائن من يخون في أمر تم الاتفاق عليه بما يضر بالمصلحة ويجلب المفسدة للمجتمع والوطن أما من يختلف معنا أصلا فلا يجوز أن نصفه بالخيانة لمجرد اختلافه معنا.

·        العمالة

العميل من يعمل لمصلحة دول أخرى أو لمصلحة أعداء الوطن أو ضد مصلحة الوطن سواء كان بأجر أو بدون أجر. وكل من يتلقى مبالغ مالية من جهات أجنبية فهو سيعمل لمصلحتها مهما كان موقعه ولن يرفض لها طلبا.

·        الثورية

الثورية قيمة انسانية يضحي من اجلها الناس بحياتهم والثائر انسان يرفض الظلم ولا يمارسه على غيره وإن كانوا له أعداء، وهو لا يتقاضى أجرا عن مواقفه الثورية ولكنه قد يتقاضى أجرا نضير خدمات يقدمها للمجتمع.

·        حق الدفاع عن النفس

يجب أن يتفق الجميع على تجريم القتل والاعتداء والاغتصاب وإشاعة الرعب ونتعامل معه على انه جريمة و يستحق مرتكبها القتل، ومن حق أي مواطن في جميع الشرائع الدفاع عن نفسه وعرضه وماله وبيته بكل الوسائل بما في ذلك استخدام السلاح لدفع الضرر ومن يموت أويُقتل معتديا فلا حق له ولا دية لاهله.

·        العيش الكريم

يكفل المجتمع حق العيش الكريم لكل مواطن ويوفر الحد الأدنى من العيش الكريم لكل مواطن غير قادر على العمل أو لم يحصل على عمل. والكسب المشروع يؤسس على دخل مشروع أو عمل يقدمه صاحبه ويتقاضى عليه اجرا.

·        المركزية واللامركزية

المركزية واللامركزية نماذج من اشكال الادارة وكلاهما لا يحقق الهدف في غياب الامانة والنزاهة والشفافية وأداء الواجب قبل نيل الحقوق. وإذا عم الفساد فالمركزية ربما تكون اقل ضررا من اللامركزية، ولو تصورنا مقدار الضياع في بالوعة واحدة مقارنة بستة عشر بالوعة عرفنا السبب. وربما يكون من الانسب أن نتدرج في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية على مراحل من حيث حجم المشروعات وسقف الانفاق مع تطهير وتطوير اجهزة المتابعة زالمحاسبة والمراقبة.

·        المحاسبة اهم من العزل

العزل السياسي مصطلح اُريد به إعفاء من أجرم في حق الشعب الليبي طيلة أربعة عقود ومساواتهم بمن لم يقترف جريمة ممن تولوا نفس المناصب.  وليس من العدل مساواة من لم يرتكب الجريمة مع من ارتكبها والحل السليم والصحيح يكمن في محاسبة ومحاكمة كل من أجرم ومن تبرأه المحكمة لا نستطيع عزله أو المساس بحقوقه وبهذا سوف نحمي من خدم الوطن باخلاص ونحقق العدل وليس العزل.

·        أعداء السعادة المجتمعية

الجهل والفقر والمرض هم أعداء التنمية وأعداء السعادة المجتمعية وأعداء الوطن في كل وقت؛ وسلاحنا الوحيد ضدهم هو في التعليم ثم التعليم المستدام. والتعليم على اساس سليم هو وسيلتنا المثلى للقضاء على الجهل ثم الفقر ثم المرض. والثلاثة يشتركون في الفقر فالاول فقر في المعرفة والثاني فقر في المال والثالث فقر في الصحة والحياة اللائقة، وإذا اجتمع الثلاثة في مجتمع حل به البؤس والشقاء، اما إذا توفر العيش في بحبوحة وتوفرت الصحة والسعة عندها يبدا الإبداع وتبرز مكارم الاخلاق ومعيشة القهر لا تولد إلا حقدا وتطرفا وأمراضا.