أنه في يوم الثلاثاء الموافق 6/ مارس /2012 م وعلى تمام الساعة العاشرة صباحاً عقد الاجتمــــاع الأول للمجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي بمقر ديوان الوزارة برئاسة معالي السيد أ. د. نعيم محمد عبد الرحمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور كلا من :-
السيد د. فتحي رجب العكاري وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي ، والسيد د. إبراهيم محمد صالح وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي : ـ
- البند الأول : الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي لسنة 2030م .
- البند الثاني : إعادة النظر في لوائح التعليم العالــــــــــــــــي .
- البند الثالث : المناهــــــــــــــــج الدراسيــــــــــــــــــــــــــــة .
- البند الرابع : الاستفادة من الخبرات الليبية في الخــــــــارج .
افتتح السيد / د. فتحي رجب العكاري وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي الاجتماع بكلمة رحب في مستهلها بالسادة الحضور من رؤساء جامعات ومديري إدارات ومكاتب شاكراً لهم تلبية دعـوة حضور هذا الاجتماع ثم تليت بنود جدول الأعمال لغرض اعتمادها . .
· تم اعتماد بنود جدول الأعمال مع إضافة البنود التالية : ـ
- البند الخامس : شؤون أعضاء هيئة التدريس .
- البند السادس : التعـــــــــــــــــــــاون الدولي .
- البند السابع : الإطـــــــار الوطني للمؤهلات .
بعدها بدء في نقاش بنود جدول الأعمال وكان على النحـو التــالــي : ـ
البند الأول : الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي لسنة 2030م .
أستعرض السيد / وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي الرسالة الصادرة عن الوزارة بشـــــــأن إحالة تصور للخطة الإستراتيجية ، وقد اتضح أن غالبية الجامعات لم تقم بإحالة المطلوب لعدم استكمال دراسة الخطـــــــة على مستوى الكليات والأقسام ،
وفي هذا الإطار تم الاتفاق على الآتي : ـ
- ضرورة قيام الجامعات بوضع رؤية لخطــــــــــــــة إستراتيجية خماسية وأخـــــــــــــرى لمــــــدة 20 سنة .
- تشكيل لجان رئيسية ولجان فرعية بالجامعات وأخذ رأى كافة الكليات لإعطاء فرصة لإبداء الراى والاستفادة من كافة المقترحات .
البند الثاني : إعادة النظر في لوائح التعليم العالــــــــــــــــي .
- أشار السيد الوكيل للرسالة الصادرة عن الوزارة بتاريخ 16/01/2012م ، بشأن دراسة اللوائح المتعلقة بالتعليم العالي .
ومن خلال النقاش تم التأكيد على ضرورة قيام الجامعات بالرد قبل نهاية شهر مارس مع ملاحظة الأتي : ـ
- إعادة النظر في اللوائح وعدم التقيد باللوائح الحالية وبالإمكان الاستعانة بالقوانين السابقة .
- الأخذ في الاعتبار البحث العلمي وضرورة وجود تناغم بين الجامعات والمراكز البحثية .
- توحيد اللوائح الخاصة بالدراســــــة والامتحـــــــــانات .
- أن تساهم اللوائح في رفع المستوى التعليمي بالجامعات .
بعد مناقشة البند الثاني التحق السيد معالي الوزير بالاجتماع وأعطيت له الكلمة .
بـــدأ السيد الوزير كلمته بالترحيب بكافة الحاضرين متقدماً لهم بالشكر والتقدير وخاصة رؤساء الجامعات على المجهودات التي يبذلونها من خلال تحملهم المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة وحثهم على بذل المزيد والاستمرار لروح الثورة ووفاء للشهداء كما أكد على ضرورة التسامي عن كل مايتناقض مع مصلحة الوطن والتحلي بالصبر تجاه كافة المشاكل القائمة ، وقد تطرق السيد / الوزير إلى نقاط هامة تمثلت في الآتي : ـ
- ضرورة الاهتمام بمؤسساتنا التعليمية ومعالجة آثار لعبث والفوضى المتعمدة التي كان يمارسها النظام السابق.
- التركيز على جـــــــــــودة التعليم العالي والبحث العلمي بما يجعل جامعاتنا مصدراً للمعرفة وليست مستهلكة .
- خلق الجو الملائم للعملية التعليمية للأستاذ والطالب من خلال التعاون لإزالة كافة العقبات والعوائق التي تقف أمام العملية التعليمية .
- في شان وضع الاستراتيجية أكد السيد الوزير على : ـ
- الاهتمام بتقنية المعلومات لأهميتها من حيث توفير المعلومات الخدمية والعملية والبحثية .
- التركيز على ضمان الجودة من خلال التأكيد على الجامعات بضرورة دعوة مركز الجودة لتقيم الجامعات والسعي للاستعانة بالمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال .
- إعادة النظر في التخصصات بكل جامعة لتخصيص بعض الجامعات لتكون جامعات بحثية رائدة وتكون هي وحدها المخولة بالدراسات العليا وتركز باقي الجامعات على التعليم الجامعي .
- التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية من خلال البرامج المشتركة .
كما أشار السيد الوزير إلى أن أعضاء هيئة التدريس مرهقون بالأحمال التدريسية نتيجة المقابل المادي الأمر الذي اثر على أدائهم وحال دون الحصول غير هم على فرص عمل .
فيما يخص اللوائح فانه بإمكاننا السير بخطيين متوازيين وهما: ـ
- تقويم اللوائح الموجودة ومعالجة الإشكاليات التي تحويها لضمان سير العمل في المدى القريب .
- إعادة النظر في القوانين واللوائح بصورة جذرية وشاملة ووضع قوانين ولوائح جديدة تخدم رسالة التعليم العالي والبحث العلمي
بعد ذلك بدا الحاضرون في مناقشة البنذ الثالث : المناهج الدراسية .
ومن خلال نقاش هذا البند اتفق الحاضرون علي الأتي : ـ
- وضع إطار عام للمناهج وترك الأمور التفصيلة للأقسام .
- اعتماد المناهج التي تنمي المهارات والإبداع والتفكيــــر .
- ربط المناهـــــــــــــج بنوعيـــــــــــــة الخريــــــــــــــج .
- أهميـــــــــــة الدراسة مستمرة في شتى فروع المعـــرفة .
- الاستفـــــادة من تجارب بعض الدول في هــــــذا الشأن .
البند الرابع : الاستفادة من الخبرات الليبية في الخارج .
من خلال هذا البند أكد الحاضرون على ضرورة فتح المجال أمام الخبرات الليبية للعودة إلى أرض الوطن وذلك وفق الآتي : ـ
- إزالة كافة العوائق التي تحول دون رجوعهم للعمل بوطنهم وأهمها إعادة النظر في اللوائــــــــــح .
- توفير كافــــــــــــــــــــة الإمكـــــــــــــــــانيات من حيث توفيـر السكــــــــــن والمركـــــــــوب .
- التعين وفــــــــــــــــــق ملاك القســــــم وبنفـــــس الدرجـــــــة العلميــــة التي يحملـــــــــــــها .
- إمكانية إيفاد طلبة ليبيين لجامعات بها أساتذة ليبيين ليقوموا بعملية الإشراف على هؤلاء الطلبة .
- التعامل معهم كأساتذة زائرين ويشاركون في البحــــــــــــــــــــــــوث والإشراف على الرسائل .
- وضع إعلان على المواقع الالكترونية للوزارة والجامعات يبرز الامتيازان والحوافز للخبرات الليبية الراغبة في العودة إلى الوطن لغرض التعيين أو التعاون .
البند الخامس :شؤون أعضاء هيئة التدريس .
تم مناقشة هذا البنذ والتطرق إلى كافة الجوانب المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وتم الاتفاق على الأتي : ـ
- التركيز على معالجة بعض أعضاء هيئة التدريس من حيث المستوى العلمي .
- التركيز على البحث العلمي من خلال وجود الاستاد الباحث
- إعادة النظر في العقود وما يجب أن تتوفر فيها من شروط يمكن تطبيقها على المتعاقد من حيث التحفيز أو إنهاء العقد على أن يتم التقييم بشكل دوري .
- تشجيع الإيفاد لاستكمال الدراسة بالداخل وعدم التركيز على الإيفاد بالخارج .
- تحديد الموعد المناسب لقضاء إجازة التفرغ العلمي عند إعداد اللوائح
- ضرورة تطبيق قانون التقاعد لمن وصل السن القانونية للتقاعد وإلغاء العقود الموقعة مع المتقاعدين .
- إعادة النظر في عمداء الكليات ورؤساء الأقسام .
وفي هذا الإطار تحدث السيد / د. إبراهيم محمد صالح وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي مؤكدا على أهمية التوجه نحو الاستاد الباحث من خلال تعيين أساتذة بحاث بالجامعات تكون مهمتهم الرئيسية البحث العلمي ، وبشان حضور المؤتمرات العلمية ، أكد السيد الوكيل على ضرورة تقد يم الورقة البحثية خلال فترة زمنية كافية لإتمام الإجراءات .
تم التطرق إلى وضع بعض أعضاء هيئة التدريس الذين كان لهم دور باز في ظل النظام السابق ، حيث تم التأكيد على التالي :
- إيقاف من عليهم تحفظات وثبت تعاونهم مع النظام السابق عن مزاولة التدريس والاستمرار ر في صرف مرتباتهم على أساس مرتب أساسي فقط .
- تشكيل لجان لتوثيق ماقام به البعض من أعمال مؤثرة على المواطن وموالية للنظام السابق
- ضرورة قيام الجامعات بإحالة قوائم بأسماء من يثبت عليهم القيام بأعمال مشينة مثل حمل السلاح أو مقاومة الثورة أو جرائم مالية أو فساد إداري والفاعلين بحركة اللجان الثورية ومن خرج منهم في وسائل الإعلام وذلك لاتخاذ الإجراء اللازمة حيالهم .
- دعي السيد الوزير الجامعات إلى ضرورة المشاركة في الدفع بعملية المصالحة الوطنية وذلك من خلال إقامة ندوات ومحاضرات بمشاركة الأساتذة والطلاب لتخفيف حثه التوتر والاحتقان بالجامعات
- البنذ السادس :
ومن خلال نقاش هذا البند تم التأكيد على : ـ
- ضرورة الاستفادة القصوى من برامج الاتحاد الاروبي : ( تمبس – الايراسموس موندس ) والتنسيق مع مكتب التعاون الدولي عن طريق رئيس الجامعة ومكتب التعاون بالجامعة .
- تأسيس برامج مع الايراسموس موندس تعتمد على المنح .
- ضرورة قيام الجامعات بإعداد تقرير مفصل على الاتفاقيات المرتبطة بها الجامعة مع جامعات خارجية .
- إعادة النظر في كافة الاتفاقيات وإمكانية تفعيلها .
- لايتم عقد اتفاقيات إلا بعد إذن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإخطار وزارة الخارجية بها ,.
- التعامل بشفافية بين رئيس الجامعة وعميد الكلية ومدير مكتب التعاون بالجامعة بشان الاتفاقيات .
- العمل على وضع آلية مثلى للاستفادة من كافة الاتفاقيات .
- ضرورة إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوفود التي تعتزم زيارة الجامعة قبل موعد الزيارة .
البند السابع : الإطار الوطني للمؤهلات .
في هذا الشأن أكد الحاضرون على ضرورة رسم خارطة وطنية وتوصيف الدراجات توصيفا دقيقاً وما يعادلها من درجات وظيفية وإمكانية ربطه بالدراجات العلمية بالاتحاد الاروبي والدول الأخرى المتقدمة
البند الثامن المنح والأقسام الداخلية .
تحدث في هذا البنذ السيد مدير إدارة الجامعات موضحاً بأن الإحصائيات الواردة من الجامعات غير دقيقة وتحتاج إلى تدقيق ، كمـــــا أشـــار إلى قــــــــراري رئاسة الوزراء بشـان المنح مؤكـــــــــدا على انـــــــــــه تم تشكيــــل لجنة برئاسة السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي لوضع الضوابط والأسس التي ستصرف على أساسها تلك المنح .
