يوميات مواطن ليبي في طرابلس

في يوم الاربعاء الموافق 11-12-2013م وهويوم اجتمعت فيه ثلاثة ارقام متتالية خرجت من بيتي على تمام الساعة السابعة والنصف صباحا. الجو كان شتويا باردا و الشمس لم تشرق بعد ورذاذ المطر يتساقط بين لحظة وأخرى. خرجت في هذا الوقت الباكر نسبيا لكي اشتري بنزين فسيارة زوجتي لا يوجد بها بنزين. انا اعرف ان معظم المحطات في طرابلس لا تفتح قبل الثامنة صباحا وتوقعت ان اقف امام مدخل المحطة لانتظر فتحها ففي العادة الليبيون لا يخرجون باكرا في الشتاء. مررت على اقرب محطة فوجدت طابور السيارات ممتدا لمسافة تزيد على الكيلومتر فقررت الذهاب الى محطة ابعد على الشط في طريق تاجوراء.

 وصلتها بعد عشرة دقائق فوجدت طابور السيارات قد قارب على اكثر من كيلومتر فرايت ان اخرج من طرابلس باتجاه الشرق، تركت طرابلس وتاجوراء خلفي ووصلت الى غوط الرمان حيث توجد محطة وقود. وجدت طابور معقولا ،ممكن عشرين سيارة فدخلت فيه حوالي الثامنة والربع وجلست داخل السيارة اراقب الطابور يزداد طولا والناس يمرون من حولي يراجعون المحطة.

 لم ار تغيير ولا حركة في الطابور نصف ساعة؛ فسالت احد المارة فقال مدير المحطة يرفض بيع البنزين في غياب حماية. هذا بالرغم من صبر الناس الواضح لدرجة ان بعضهم اوقد نارا وجلسوا بقربها ثم اخذوا يحتسون الأرقيلة. واضاف احدهم انه لا يوجد بنزين والشاحنة في الطريق لاحضار الوقود. جاءت الشاحنة عند التاسعة والنصف وجلسنا ننتظرها وهي تفرغ حمولتها حتى الحادية عشرة والربع ثم بدأت المحطة تشتغل وعرفت وصول الحماية عندما سمعت اطلاق عيارات نارية داخل المحطة لتخويف المواطنين.

 وبينما نحن نقف في الطابور دخل العديد من الناس بسياراتهم من مخرج المحطة فهم اصدقاء الحرس ومن المنطقة وحدثت ربكة لنكتشف وجود اكثر من خمسين سيارة داخل المحطة بالرغم من انها كانت مغلقة من جهتنا.

وبين رخات المطر وزخات الرصاص حيث اطلق الحرس عدة صليات في السماء جلست حتى الساعة الواحدة والنصف في طابور يسير ببطء فمضخات المحطة الثمانية لا يعمل منها إلا اثنان وقال المدير انه طلب الصيانة وسوف تاتي. فقضيت ساعتين في طابور طوله عشرة سيارات على خطين متوازيين. لم اخرج من السيارة ولكنني كنت استمع لتعليقات الناس وحديثهم فعدد المراقبين على سور المحطة يفوق الاربعين ويمرون في الاتجاهين وطابور السيارات يزداد طولا حتى اننا لا نرى نهايته.

 بعض الناس ينتقد الحكومة زالبعض يسب الشعب والاخر وصل في اللحم الحي وسب الجلالة ثم ختمها احدهم فقال" الله يرحم معمر معاكم يا كلاب" في احتجاج على تصرفات الجنود فقد كانوا يمكنون اصحابهم من الدخول في الاتجاه المعاكس من المخرج دون احترام لصبر الواقفين في الطابور.

المهم انتهيت من الحصول على البنزين على تمام الثانية إلا ربع ظهرا فوصلت بيتي بعيد الثانية مساء. دخلت البيت وتناولت بعض الطعام بعد أن صليت الظهر ثم انقطع التيار الكهربائي ومعه انقطعت النت والهاتف وضعف الماء وبدأت حرارة البيت في الهبوط إلى أن تحول إلى ثلاجة. فلم يبق أمامي إلأا ان ارتاح في الفراش بانتظار عودة سيدنا الكهرباء.

 طال الانتظار بنا حتى عاد صاحب الجلالة الكهرباء قبيل المغرب عند السادسة إلا ربع. فبدأت الحياة تدب في البيت واشتغل التلفاز لنرى تصريحات الحكومة عن خطة طموحة لحل مشكلة الوقود والكهرباء ومنها تصريح السيد وزير النفط انه طلب من المدن المجاورة مثل الزاوية والخمس تزويد الطرابلسيين بالنفط ونسي ان ينصحنا بالذهاب إلى تونس أو إمارة جضران من أجل وقود أفضل.

 عندها عادت بي الذاكرة إلى عشرين سنة عشتها في ايرلندة لم ينقطع فيها التيار الكهربائي يوما ولا ينقص البنزين لحظة بالرغم من انها ليست دولة نفطية ولا يوجد لديها وزير للكهرباء ولا وزير للنفط ولا مليشيات لحراسة محطات الوقود ولا يوجد لديها نفط اصلا. وبالتالي عرفت مدى تخلفنا وعرفت ان هذا التخلف سيبقى معنا طويلا، فكيف سنتقدم وآلاف المواطنين يقفون يوما كاملا للحصول على الوقود فتضيع طاقتهم في البحث عن مصدر الطاقة وينقطعون عن أعمالهم ثم يجلس رئيس الوزراء مع وزيري النفط والاعلام ليشرح لنا كيف يمكننا توفير الوقود.

كم سيكلفنا بقاء زيدان في السلطة أو رحيله؟

          لم أكن أتوقع بعد انتصار الثورة الليبية وهزيمة القذافي وأزلامه أن اقوم من نومي في النصف الثاني من الليل لأسجل مخاوفي من الداموس المظلم الذي بدأت ليبيا الحبيبة تنحدر فيه. ولم اكن اتوقع يوما أن اكتب مقالا في رجل كان يدعو الى احترام حقوق الانسان بدون تفرقة أو عنصرية ثم يتحول إلى إقصائي مستميت على الكرسي بأي ثمن وفي ظل توجهات مخيفة تهدد الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة فهل كان يظهر خلاف ما يبطن أم نسي ما قدمت يداه؟

لقد كثر الحديث عن الفساد الاداري والمالي في الحكومة لدرجة غير مسبوقة عندما تحولت الرشوة وشراء المواقف والتضليل الاعلامي الى وسيلة لارضاء من يخرج على القانون؛ واي قانون نتحدث عنه وحقول النفط والغاز وأنابيب نقلها تتحكم فيها فئات مسلحة مختلفة وتوجد لدينا حكومة اقليمية تزمجر وتهدد ليبيا بالتقسيم الرسمي بعد الانفصال الفعلي.

ناهيك عن مناطق شاسعة خارج نطاق الدولة وتحت سيطرة فئات مسلحة ترفع شعارات يعتبرها سكان العالم الحديث ارهابية وزحف من الجنوب في كل يوم يهدد التركيبة السكانية وقد يفتح علينا جميع أبواب الشر من حروب أو احتلال ومساومة.

وفي ضوء هذا الواقع يتضح لنا أن السيد زيدان لايجلس على كرسي السلطة بل يتركه شاغرا فلا أدري من يدير دفة الامور ولمصلحة أي طرف تدار، وبالتالي تم فتح الباب لاصحاب المصالح الجهوية والقبلية والحزبية والشخصيةكلها إلا مصلحة ليبيا وشعبها.

 فالتوافقات والموافقات داخل دواليب الدولة تمر عبر بوابة الصفقات في ظل تهليل اعلامي وسكوت عن الخسائر من القنوات الاعلامية المملوكة لاصحاب النفوذ في انحياز مصلحجي سافر معادي لاهداف الثورة والثوار الحقيقيين، بل ويصل الى الهجوم السافر والظالم على الثوار الحقيقيين والتشهير بهم لابسط الاسباب.

ليبيا بعد احداث غرغور

بعد احداث منطقة غرغور ووفاة العشرات وجرح المئات هاهي مذابح بنغازي تبدأ ولا اتوقع ان تنتهي خوفا من تهديدات حكومة غير قادرة فعلا على اتخاذ موقف أو الوصول إلى أي حل، وكلنا يتذكر المهلة التي منحها زيدان لاعادة تصدير النفط ثم نسيها. وبالتالي ستقود احداث بنغازي البلاد إلى معارك أخرى لا سمح الله سيكون الخروج منها أصعب من الدخول فيها خاصة اذا تم استهداف كل الاسلاميين بها في ظل الهجمة الاعلامية العلمانية على كل ملتزم ووصفه بانه اخواني كما كان يفعل إعلام القذافي.

 وكلنا يعلم ان القذافي رغم قسوته واصراره على الحكم لم يسمح بقتل انصاره أو اعدائه في أي مسيرة علنية تصورها وسائل الاعلام بينما جلست حكومة زيدان تنتظر نتيجة الحراك السلمي الطرابلسي ثم بدأوا يحصدون النتائج ولكن ما حدث في بنغازي عكر الجو وفتح الباب على مصراعيه لتطورات اخرى قد تجر اطراف دولية للصراع الليبي على السلطة.

لقد صبرنا عام كامل وسكتنا عن نقد الحكومة حرصا على استمرار الشرعية في شكل المؤتمر الوطني والحكومة ولكن المؤتمر فقد السيطرة لدرجة جعلت رئيس الحكومة يتحدى اعضاء المؤتمر في قضية حجب الثقة.

 وبالتالي فشل المؤتمر في حمل الامانة ألا وهي تفويض الشعب له بحماية مصالحه. واذا لم ينجح المؤتمر في حجب الثقة علينا سحب الثقة منه في حراك سلمي شعبي هادر وبكل الاساليب لاستعادة سلطة الشعب على الوطن وقبل 7 فبراير 2014م.

   فهل المؤتمر الوطني مستعد للوفاء بالتزامه في حفظ الامن الوطني أم يفضل خروج الشارع وانتهاء اعضاء المؤتمر والحكومة في المحاكم والسجون؟

من كل هذا يتضح حجم الخسائر التي ستمنى بها ليبيا وشعبها اذا لم يستقيل السيد علي زيدان طواعية واليوم قبل الغد فالشعب الليبي صبر بما فيه الكفاية وتحطمت اماله على صخرة الفساد والمحسوبية ولا يستطيع ان يسكت على مزيد من الاغتيالات والاقتتال بين الاخوة بسبب ضعف زيدان وحكومته وعدم قدرة المؤتمر على الوصول إلى حل حرصا على المصالح الجهوية والشخصية والحزبية.

والبديل عن الاستقالة لا سمح الله فوضى تبدأ أو تنتهي باغتيال عدد من الشخصيات السياسية المستفيدة والمسيطرة على الاوضاع ينفذه من لا يقدر العواقب أو تدخل اجنبي يدخلنا في حرب اهلية تقسم المقسمات وتحرق ما بقي من الطاقات و الامكانيات.

ومن باب الحرص على وطني وابناء وطني ادعو السيد على زيدان واعضاء حكومته لاتخاذ موقف مناسب لتجنيب البلاد والعباد خطر ما لا يحمد عقباه بتقديم استقالتهم للمؤتمر الوطني العام باسرع ما يمكن حفاظا على دماء الليبيين ووفاء لدماء الشهداء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

أما اذا لم يستجب رئيس الحكومة لطلب الاستقالة فمن نفس الحرص على ليبيا واهلها اطالب المؤتمر الوطني بحجب الثقة عن حكومته لكي تعود ثقة المواطن في نوابه ونحافظ على العملية الديمقراطية. وإن لم يستطع المؤتمر تلبية رغبة الشارع الليبي فادعو كافة ابناء ليبيا للخروج لحل هذا المؤتمر الذي لم يف بالتزاماته الوطنية، والخيار الوحيد امامنا هو في العودة للشرعية الدستورية التي كانت قائمة ليلة 231 اغسطس 1969م.

المبادرة الوطنية للعودة إلى الشرعية الدستورية

هذه المبادرة تدعو للعودة إلى الشرعية الدستورية وفق آخر ما انتهت إليه في 31 أغسطس عام 1969م، من خلال تفعيل العمل بالدستور الشرعي الذي كان نافذا آنذاك، كنقطة بداية في طريق العودة بالبلاد إلي حالة الدولة الدستورية. عسى أن يكون ذلك كفيلا بتهيئة قدر من الاستقرار يكفل انتظام واضطراد مسيرتها الانتقالية حتى بلوغ الغاية المرجوة بتنظيم الانتخابات العامة وتسليم المؤسسات الدستورية المنتخبة مقاليد الأمور.

وتستند هذه المبادرة علي الأسس الاتية:

-         الشعب الليبي هو المصدر الوحيد للشرعية الدستورية.

-         عدم الاعتراف بالشرعية الثورية أو شرعية الأمر الواقع أو أية اصطلاحات أخرى متداولة لكسب الشرعية تحت أي مسمى.

-         الشعب الليبي هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تعديل الدستور أو إلغائه، من خلال استفتاء حر وشفاف، أو من خلال برلمان دستوري منتخب من قبل الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

-         أن الشعب الليبي لم يتم استفتاؤه على إلغاء أو تعديل الدستور الليبي، منذ آخر تعديل له في سنة 1963 حتى يومنا هذا، ومن ثم فإن هذا الدستور يعد قائماً شرعاً وقانوناً.

خارطة الطريق إلى دولة الاستقلال الثانية:

في ضوء ما تقدم فإن هذه المبادرة تقترح على أبناء وطننا أن يشرعوا  في إدارة حوار وطني شامل، بهدف إلى التوافق على ملامح خارطة طريق التي  يمكن أن تكون على النحو التالي:

1-    الاستجابة للمطلب الشعبي الذي تعبر عنه هذه المبادرة، بالعودة إلى الشرعية الدستورية وفق آخر ما انتهت إليه في 31 أغسطس 1969، وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية.

2-    يتم تشكيل حكومة تكنوقراط غير مسيسة بعيدة عن المحاصصة السياسية ومن ذوي الكفاءات المشهود لهم بالنزاهة والوطنية، لتتولى بمجرد تشكيلها، اختصاصات الملك الدستورية، لتسيير الأعمال في البلاد بصورة مؤقتة، طبقا للمادة 52 من دستور دولة الاستقلال، على ألا تتجاوز مدة  ستة أشهر.

3-    تقوم الحكومة بإجراء  انتخابات لمجلس النواب، وتتولى أيضا بموجب الدستور اختيار أعضاء مجلس الشيوخ بالتوافق مع مكونات المجتمع المحلي.

4-    تطرح الحكومة على الأمة استفتاء عاماً حول نظام الحكم.

5-     فإذا اسفرت نتيجة الاستفتاء عن خيار الملكية الدستورية، تدعو الحكومة وريث العرش، لقسم اليمين الدستورية وفقا للدستور أمام البرلمان، ويمارس سلطاته بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، لتتوافق مع السلطات التي تخول للملك في النظام الملكي الدستوري.

6-    أما إذا أسفرت نتيجة الاستفتاء عن خيار شكل الحكم الجمهوري، يقوم البرلمان بتعديل الدستور من خلال هيئة تأسيسية بما يتوافق مع نظام الحكم الجمهوري، مع بقائه دستوراً للدولة ضامناً لتواصل الأجيال.

أهم ميزة في العودة للشرعية الدستورية يكمن في وجود دستور الاستقلال الذي يعرض حلولا شرعية ودستورية لكل المشاكل ويمكن تطويره من خلال البرلمان المنتخب. وفي مقابل هذا سندفع ثمنا لا يعرف حدوده احد اذا استمر التسيب وعدم الاكتراث برأي الشعب الليبي.

تطوير التعليم الهندسي في الجامعات الليبية

تاسست اول كلية للهندسة في ليبيا سنة 1961م تحت مسمى "كلية الدراسات الفنية العليا" في طرابلس بمساعدة منظمة اليونسكو وتطورت الدراسة بها إلى وصلت ما هي عليه الان من تعدد في الاقسام والتخصصات واختفى منها جانب الدراسات الفنية لتصبح كلية تقليدية. 

بعد ما يقارب من ستين سنة يرى الكثير من المهتمين بالتعليم الهندسي حاجة إلى إعادة النظر في نظام الدراسة والتخصص ومدة الدراسة فميدان العمل في ليبيا تطور بشكل راسي وافقي ويحتاج إلى مخرجات تتناسب مع حاجة سوق العمل. وهذه الرؤية تنطلق من النقاط الاتية:

·        اعتبار المرحلة العامة والتي تستغرق سنة على الاقل زمن مفقود في مواد توافقية بين اقسام مختلفة وقد تؤثر على الدراسة التخصصية.

·        المرحلة العامة تمثل حمل كبير من حيث اعداد الطلبة وارهاق للاساتذة.

·        في النظام الحالي لاتوجد ميزة للطالب الممتاز فعلا في الثانوية وهذا يسبب احباط للمبدعين منهم.

·        معظم مواد السنة الاخيرة مبالغ في محتوياتها فهي في معظم الاحوال تناسب الدراسات العليا ولا تعطى في معظم جامعات الدنيا في الدراسة الجامعية.

·        في النظام الحالي يتخصص الطلبة في بعض الشعب التي لا توجد لها وظائف مثل النووية والبحرية والطيران وينتهي بهم الحال للبحث عن عمل لا علاقة له بالدراسة.

الفكرة كانت في السابق تتمحور حول تخريج مهندس ملم بأشياء عدة ومتخصص بعض الشيء لكن الان السوق يحتاج لمهندس متخصص بشكل عام وقابل للتطوير أو رفع مستوى التخصص من خلال دورات تدريبية أو دراسات عليا. وهذا الطلب يحتاج إلى:

·        إلغاء المرحلة العامة وتوجيه الطلاب مباشرة للاقسام بعد اجتياز امتحان قبول بالقسم المختص.

·        الطالب الذي لا ينجح في الامتحان تعطى له فرصة فصل تمهيدى ويتقدم لامتحان القبول مرة ثانية واذا لم ينجح عليه ان يتحول إلى كلية أخرى.

·        يدرس الطالب ثلاث سنوات في التخصص العام، مثل كهربائية أو مدني أو ميكانيكا أو نفط.

·        من ينجح بتقدير جيد فما فوق تتاح له دراسة دبلوم عالي في التخصص مثلا اتصالات أو قوى أو نووية أو طيران أو انشاءات؛ ألخ.....

·        بعض المتفوقين في الدبلوم العالي يمكنهم مواصلة الدراسة لنيل درجة الماجستيرباتمام البحث المطلوب.

وهذا التطوير يختصر المدة للطالب الذي يرغب في العمل أو الحصول على مؤهل  ويوفر على الكليات مشاكل المرحلة العامة والتي لا فائدة ترجى منها بالنسبة للتخصص كما يوفر على الكلية في مجهود الاساتذة والادارة والخدمات ويساهم في التقليل من المناهج التي تعتبر فاقدة الصلاحية، ولكنه في نفس الوقت يحتاج إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية والمعامل واللوائح المنظمة للدراسة.

والتحدي الاكبر في هذه الفكرة سيكون للاساتذة في تحمل مسئولية التطوير والمساهمة في بناء صرح تعليمي حديث يتناسب وتطلعات الشباب والبلاد في العهد الجديد.

حقائق تتستر تحت غربال ...

لقد اجتمعت مصالح الليبراليون المتطرفون المحسوبون على تيار ثورة 17 فبراير من السياسين و الأعلاميين المتلونيين و مليونيرو صفقات فساد حقبة امانات جماهيرية الشر و بدعم كامل من الأزلام الفارين الذين لا يزالون على دين صنمهم المقبور و تأييد من الأزلام المقيمون على ارض الوطن الذين تخططت جلودهم نفاقا و بقت قلوبهم خضراء تحن الى عصر العبودية المباد . فمن يقود هذا التيار من الحداق و من ضعاف النفوس و اشباه العالمانيين يعملون ليلا نهارا و بكل مكر و دهاء لتطويع و تشكيل الواقع الليبي الجديد ليلبي مآرب أغلبها غير بريئة. فهم يعملون بدون كلل و لا ملل حتى يتفلتوا و يفلتوا من المساءلات و المحاسبات عن فسادهم ايام جماهيرية الشر و هم يعلمون أنه لن يتأتى لهم هذا المبتغى إلا بإطباق سيطرتهم التامة على مستويات مختلفة من دواليب الدولة و على رأسها السلطة السياسية حتى تبقى ملفاتهم إبان حقبة جماهيرية القذافي مقفلة الى الأبد.

للأسف هؤلاء الدهاقنة المذكورين يديرون و يمررون مخططاتهم بكل حرفية و مهنية و ينفثون سمومهم بكل تركيزو يوزعونها بكل ذكاء مستغلين خفوت وهج شعلة الثورة بعدما زاغ مسارها النبيل و تلوثت طهارة أهدافها التي استشهد من أجلها الالاف و اصابتها نجاسة المجرمون الأشرار الذين لبسوا عباءة الثوار بعد التحرير و تظاهروا بأنهم ثوار فغنموا بالتكبير و انتهكوا الحقوق و قطعوا الطرق و رسموا صورة مقززة في أذهان الناس الذين باتوا يتعوذون من ذكرهم كما يتعوذون من ذكر الشياطين.

 لقد تزعزعت الثقة لدى الكثيرين الى حد مفزع خلق نوع من الردة السياسية. كيف لا و أولئك الدهاقنة يُسعدهم ذلك و يخدم مصالحهم و لذلك هم فرحون و يستثمرون كل ذلك في حملات إعلامية شرسة تفرق و لا توحد و تضخم واقع الإنفلات التي تعيشه البلاد و يجعلون من الحبة قبة كما يقولون. و كأنهم يهمسون بوهم افضلية الأمن و الآمان الذي كان يوفره نظام المقبور ثم أن هؤلاء يتقوون و يستقوون بتردي الوضع القائم و بحالة التمزق الذي يعيشها الوطن ويستغلون كثرة هفوات و كبوات ممن حسبوا على الثوار. بل اضحوا اليوم يحسبون و يسوقون التطرف الديني المنبوذ الذي يمارسه التكفيرون الضالون على الثوار و يلبسونهم نعوث تشبه تلك التي كان يطلقها مؤيدو كتائب المقبور و كأنهم يريدون القول لقد بات وجود الثوار ثقيل على كاهل الدولة و عليكم بالتخلص منهم. 
يستفيد هؤلاء الدهاقنة إيما استفاذة من امية الثوار الشرفاء في إدارة اللعبة السياسية وعدم خبرتهم في معركة كسب القلوب و ما زاد طينة الثوار بلة أن عدوى تقديم المصالح الشخصية و حب الزعامة و الظهور و إعتلاء المناصب قد اصاب الكثير من قادتهم. و الذين يبدو أنهم مصّرين على تصدر المشهد غير مكثرتين بتدني مهارتهم مما جعل قبولهم لدى الناس يتدنى كل يوم و بذلك وقعوا في المحذور و اثبتوا أنهم لا يؤمنون بالتغيير .

و هم في ذات الوقت غير مدركين تماما ان معارك السياسة و التنمية و البناء أسلحتها مختلف تماما عن أسلحة ساحات الوغى و تحتاج لقيادات ذات تأهيل و مواصفات تختلف عمن كان يمتلكها من قاد حرب الكلاشنكوف و الاربعطاش و نص و غيرهما ..... فمتى يستقيظ الغافلون التائهون ؟؟؟ و إن لم يستقظوا فهم من سيقبع خلف القضبات ذات يوم أني أراه ليس ببعيد !!!

العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف عكعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

الشرعية .. وصندوق الاقتراع

لقد كنت أحسب أننا لسنا بحاجة أصلا لطرح مفهوم الشرعية على النظر والتساؤل، من جهة أن هذا المفهوم أصبح مكوناً أصيلاً من مكونات مفهوم الدولة الديمقراطية، التي استقرت تجارب الأمم المتطورة في سياقها على بضعة معايير أو أفكار جوهرية أساسية، لا تقوم أي ديمقراطية بدونها... هذه الأفكار ألخصها في التالية:

1)    التسليم أو الاعتراف بأن أفراد أي مجتمع، مهما صغر أو كبر، لا يمكن أن يتفقوا جميعهم على رأي واحد، أو تجمع بينهم مصالح وأهداف واحدة، وأنهم بحكم طبيعتهم كبشر لابد مختلفون في الرأي والتوجه والمصلحة والغاية.

2)    أن حياة هؤلاء الأفراد في مجتمع واحد، بطريقة سلمية، تحقق لهم جميعاً، مهما اختلفت آراؤهم ومصالحهم الفردية، حداً أدنى من الحقوق، وتضمن لهم حداً متوافقا عليه من الحريات، لا يمكن أن تستقيم إلا باعتراف كل مواطن بحق الآخرين في الاختلاف معه في الرأي والتوجه والهدف، وحقهم في التعبير عن هذا الاختلاف بطريقة سلمية قانونية، لا يسمح فيها لأحد أو لطرف منهم بالتعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم، ومحاولة فرض رأيه عليهم بالقوة.

3)    أن المعيار الوحيد الذي يمكن أن يعتمد عليه في حسم المواقف والقرارات التي تهم المجتمع كله، هو معيار تحكيم إرادة الناس، وتغليب الرأي أو الموقف الذي تؤيده أغلبية منهم.

4)    أن تجارب الدول والمجتمعات التي خاضتها في اتجاه تطوير آليات الممارسة الديمقراطية انتهت إلى أن المعيار الوحيد الذي يمكن الوثوق به هو تعبير المواطنين عن آرائهم واختياراتهم من خلال بطاقات أو أوراق توضع في صندوق يسمى (صندوق الاقتراع)، في عملية إجرائية يجب أن تحاط بكل شروط السرية والنزاهة والشفافية، ثم معرفة الرأي أو الموقف الذي تؤيده الأغلبية من خلال حساب عدد الأصوات التي تؤيد كل موقف.

5)    أن فوز الرأي الذي تؤيده الأغلبية، لا يعني إلغاء الأقلية أو حرمانها من ممارسة وجودها السياسي، من خلال المشاركة في صناعة الرأي العام والقرار السياسي، من مواقع المعارضة والرقابة، والتهيؤ للتنافس في العمليات الانتخابية الدورية، لاختبار قدرتها على كسب أغلبية من المواطنين لصفها وموقفها..

لقد كنت أحسب أن هذه المفاهيم قد ترسخت وباتت أساسية وجوهرية في مفهوم الديمقراطية، ولكني أخذت أشعر بأننا، في بلادنا التي تحاول ممارسة أولى خطواتها في هذا الاتجاه، ما زلنا بحاجة شديدة لمراجعة هذا المفهوم وشرحه والتجادل حوله، وذلك عندما نسمع من يجرؤ على السخرية من (صندوق الاقتراع)، ويجرؤ على القول بأن الشرعية ليست في (الصندوق)، وإنما هي شرعية الشعب وما إلى ذلك... ولقد أسفت أيما أسف على سماع من يهزأ بتلك الممارسة التي افتخر وتباهى بها كثيرون منا، وهي غمس أصابعنا في الحبر الدال على إنجاز عملية التصويت أو الاقتراع، فأخذوا يعبرون عن استهزائهم واستخفافهم بتلك العملية، والتعبير عن ندمهم على ممارستها. وقد بلغ الأمر ببعضهم أن وصف عملية الاقتراع بأنها مجرد (وريقات توضع في صندوق بلاستيك).

ولقد أسفت لذلك أشد الأسف، فعلى الرغم من أن الشكل الظاهر للعملية هو بالفعل كذلك، مجرد وريقات توضع في صندوق من خشب أو بلاستيك، ولكن معنى العملية ومضمونها أكبر من ذلك بكثير، من جهة أن تلك الوريقات التي توضع في الصندوق تعبر عن رأي مواطن، وتأخذ احترامها وقدسيتها ومعناها القانوني من ذلك، وأن كل وريقة منها تمثل مواطناً كامل الأهلية والمواطنة، وتمثل رأي هذا المواطن في المسألة التي يدعى لإبداء الرأي فيها: استفتاء عام، أو انتخاب ممثلين في البرلمان ...إلخ... وبالمثل ذلك الصندوق الذي قد يكون مصنوعاً من أردأ أنواع الخشب، أو من أبسط مكونات البلاستيك، لا يأخذ قيمته من قيمة المادة التي صنع منها، ولكن من قيمة الدور الذي يلعبه في إنجاز عملية الاقتراع، من جهة أنه إناء يحتضن تلك الوريقات التي تمثل المواطنين، ويحفظها من أي تلاعب بها، بأي شكل من أشكال التلاعب: السرقة، أو التزوير وما إلى ذلك..

ولقد انتهت الدول العريقة في ممارسة الديمقراطية إلى القناعة بأن هذا الأسلوب هو الأسلوب الوحيد الكفيل بالتعبير الدقيق والصحيح عن آراء الناس ومواقفهم، وأنه الآلية الوحيدة لحسم الاختيارات والقرارات، ومن ثم فهو الآلية الوحيد لتجسيد الشرعية، وأن أي قرار أو مؤسسة لا يكتسب شرعيته إلا من خلال آلية الاقتراع السري الحر، وبعد حساب نسبتي الأغلبية والأقلية.. ثم القبول بالنتيجة التي تسفر عنها عملية حساب الأصوات الصحيحة، مهما كان الفرق بين الأغلبية والأقلية ضئيلاً أو صغيراً..

وإني أجد في هذه النغمة التي يتحدث بها البعض عن (شرعية الصندوق)، استخفافاً واستهزاء، خطراً بالغاً على آمالنا في التمكن من إرساء دعائم مجتمع ديمقراطي، نختلف في إطاره في آرائنا وتوجهاتنا، وربما مصالحنا وأهدافنا، ولكننا نقبل جميعنا بالاحتكام إلى إرادة الناس، التي لا سبيل للتعبير عنها بدقة وشفافية، وبحساب الأرقام الدقيق، إلا من خلال أسلوب الاقتراع، المبني على التعبير عن مواقف الناس وآرائهم من خلال أوراق، تملأً بسرية تامة، وتوضع بمنتهى الاحترام، في صندوق يعد لذلك الغرض، ثم تحسب الأصوات المعبر عنها من خلال تلك الأوراق حساباً دقيقاً وشفافاً، تحت مراقبة شديدة من كل الأطراف ذات العلاقة، وتذاع مباشرة في وسائل الإعلام على الملأ..

ليس لنا من أمل في أي مستقبل ديمقراطي، ما لم نتوافق على القبول بالآلية الديمقراطية لفرز المواقف والآراء، وحسم الاختيارات والقرارات، باعتماد أسلوب الاقتراع السري، والقبول بما تسفر عنه هذه العملية من نتائج...

أما ما يسمى شرعية الشارع، فهو تعبير هلامي لا معنى له، فمن حق المواطنين أن يعبروا عن آرائهم بمختلف وسائل التعبير، التي من بينها الخروج إلى الشارع في شكل تظاهرات أو مسيرات سلمية. ولكن حين يتعلق الأمر بالحاجة إلى حسم الموقف، وتبين أي الموقفين أو أي المواقف المطروحة على الساحة السياسية هو الذي يحظى بتأييد الأغلبية، فإننا سوف نحتاج إلى وسيلة حساب دقيقة ومضبوطة، يمكن الوثوق في نتائجها. وقد قلنا إن تاريخ المسيرة نحو الديمقراطية لم يجد في نهاية المطاف وسيلة أفضل ولا أقدر على حسم الاختلاف إلا وسيلة الاقتراع من خلال الصندوق.

أعرف وأقدر أن ما يدفع كثيرين إلى الجنوح إلى هذا الموقف المتطرف ضد (الصندوق) وضد (شرعية الصندوق) كما يسمونها، هو التذمر وخيبة الأمل من النتيجة التي أسفرت عنها العمليات الانتخابية التي تمت في بلادنا في السنتين الماضيتين: انتخابات مجالس محلية، ثم انتخابات المؤتمر الوطني العام؛ إذ شاهد الناس كيف سمحت تلك العملية بوصول أناس ثبت من التجربة أنهم غير مؤهلين، وليسوا على مستوى المسؤولية، ولكني أقول إن هذا يجدر ألا يجعلنا نتنكر للعملية الديمقراطية نفسها، بل يجدر أن يحفزنا على أن نجهز أنفسنا كي تكون اختياراتنا في التجارب القادمة أفضل من سابقتها، فندقق كثيراً قبل أن نضع اسم من نختاره في الورقة التي سوف نودعها (الصندوق)، ونتحرى عن ذلك الاسم حتى نعرفه معرفة مباشرة ودقيقة، تمكننا من الحكم على كفاءته وجدارته بتحمل المسؤولية...

e-mail: fannushyounis@yahoo.com               0925121949

التوافق المجتمعي في ليبيا

لكي يحصل التوافق المجتمعي في المجتمع الليبي ويصل إلى حلول لمعظم مشاكله بدون الحاجة إلى تهديدات أو ضغوط أوخداع أو مناورات وبدون تدخل أو تداخل أجنبي علينا أن نتفق على بعض الأسس التي تعيننا على ذلك ومنها الآتي:

·        الاختلاف في الرأي

علينا أن نقبل بالاختلاف في الراي؛ فلا يمكن أن نتفق جميعا على رأي واحد إلا إذا كلن أمرا مسلما وبديهيا ولا يحتاج لنقاش. والاختلاف في الراي أمر سليم وصحي وطبيعي بين بني البشر ولكن الوصول إلى توافق يحتاج إلى أسلوب وقواعد للحوار واتخاذ القرار.

·        تأسيس الأمور على حقائق

لا يجوز أن نبني مواقفنا على شكوك أو ظنون أو معلومات خاطئة، فلا يوجد شخص وطني أكثر من الآخرين ومهما كانت حصة أحدنا في الوطن صغيرة فهو يرى انها هامة وكبيرة في حياته وبالتالي مهمة للوطن؛ وعلينا أن نستمع له ونشركه في الحوار وإذا عرفنا كل الحقائق كان قرارنا صائبا ويمكن أن يتم عليه اجماع.

·        الوطنية

كل انسان يهمه أمر الوطن ويسعى لبناءه مهما اختلف رأيه هو وطني ومواطن وله الحق في المشاركة وعلينا أن نخرج من آثار وسموم الطاغية في حياتنا في تشويه صور الناس والطعن فيهم بدون سبب. وأعتقد أن هدف الثورة كان رفع الظلم وتحقيق العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان وبالتالي ليس بيننا عدو مهما اختلف معنا.

·        الحزبية

الحزبية ليست خيانة بل وسيلة لتنظيم الأراء والجهود على أساس فكري وطني عام بعيدا عن المصلحية والقبلية والجهوية أو العنصرية وهي في الآخر وسيلة وليست غاية أو معبود يتقاتل الناس عليه. وللمواطن الحق في الانتماء لأي فكرة يراها واذا اخفقت تركها لما هو افضل منها.

·        الفيدرالية

الفيدرالية شكل من اشكال نظم الدولة ولا يجب أن نجعلها جريمة أو خروج على التوافق ويمكن أن تكون مطلب لعدد كبير من الناس وهذا من حقهم ولكن عليهم أن يقنعوا بقية المواطنين بجدواها بشكل منطقي وسلمي من خلال أساليب ديمقراطية.

·        المواطنة

الجميع متساوون في هذا الوطن ولا يجوز إقصاء أحد بسبب افكاره أو عقيدته وحتى إن وجد بيننا يهود أو نصارى فلهم حق الأخوة في الوطن ويتساوى الجميع في الحقوق والواجبات.

·        التدين

الليبيون بصفة عامة كلهم مسلمون وإن اختلفت درجات ممارستهم أو مذاهبهم وكل الليبيون وسطيون، والاسلام تاريخيا حفظ لليهودية والنصرانية والماجوسية والبوذية والهندوسية حقها في البقاء فلا اكراه في الدين ولا اكراه في التدين. فلا يجوز استثناء أحد أو اقصاء احد بسبب ميوله الدينية أو عدمها بل يجب أن نحترم كل إنسان يحمل فكرة ويدافع عنها فجوهر الانسانية هو الفكر وإلا تساوى الانسان بالحيوان.

·        الخيانة

الخائن من يخون في أمر تم الاتفاق عليه بما يضر بالمصلحة ويجلب المفسدة للمجتمع والوطن أما من يختلف معنا أصلا فلا يجوز أن نصفه بالخيانة لمجرد اختلافه معنا.

·        العمالة

العميل من يعمل لمصلحة دول أخرى أو لمصلحة أعداء الوطن أو ضد مصلحة الوطن سواء كان بأجر أو بدون أجر. وكل من يتلقى مبالغ مالية من جهات أجنبية فهو سيعمل لمصلحتها مهما كان موقعه ولن يرفض لها طلبا.

·        الثورية

الثورية قيمة انسانية يضحي من اجلها الناس بحياتهم والثائر انسان يرفض الظلم ولا يمارسه على غيره وإن كانوا له أعداء، وهو لا يتقاضى أجرا عن مواقفه الثورية ولكنه قد يتقاضى أجرا نضير خدمات يقدمها للمجتمع.

·        حق الدفاع عن النفس

يجب أن يتفق الجميع على تجريم القتل والاعتداء والاغتصاب وإشاعة الرعب ونتعامل معه على انه جريمة و يستحق مرتكبها القتل، ومن حق أي مواطن في جميع الشرائع الدفاع عن نفسه وعرضه وماله وبيته بكل الوسائل بما في ذلك استخدام السلاح لدفع الضرر ومن يموت أويُقتل معتديا فلا حق له ولا دية لاهله.

·        العيش الكريم

يكفل المجتمع حق العيش الكريم لكل مواطن ويوفر الحد الأدنى من العيش الكريم لكل مواطن غير قادر على العمل أو لم يحصل على عمل. والكسب المشروع يؤسس على دخل مشروع أو عمل يقدمه صاحبه ويتقاضى عليه اجرا.

·        المركزية واللامركزية

المركزية واللامركزية نماذج من اشكال الادارة وكلاهما لا يحقق الهدف في غياب الامانة والنزاهة والشفافية وأداء الواجب قبل نيل الحقوق. وإذا عم الفساد فالمركزية ربما تكون اقل ضررا من اللامركزية، ولو تصورنا مقدار الضياع في بالوعة واحدة مقارنة بستة عشر بالوعة عرفنا السبب. وربما يكون من الانسب أن نتدرج في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية على مراحل من حيث حجم المشروعات وسقف الانفاق مع تطهير وتطوير اجهزة المتابعة زالمحاسبة والمراقبة.

·        المحاسبة اهم من العزل

العزل السياسي مصطلح اُريد به إعفاء من أجرم في حق الشعب الليبي طيلة أربعة عقود ومساواتهم بمن لم يقترف جريمة ممن تولوا نفس المناصب.  وليس من العدل مساواة من لم يرتكب الجريمة مع من ارتكبها والحل السليم والصحيح يكمن في محاسبة ومحاكمة كل من أجرم ومن تبرأه المحكمة لا نستطيع عزله أو المساس بحقوقه وبهذا سوف نحمي من خدم الوطن باخلاص ونحقق العدل وليس العزل.

·        أعداء السعادة المجتمعية

الجهل والفقر والمرض هم أعداء التنمية وأعداء السعادة المجتمعية وأعداء الوطن في كل وقت؛ وسلاحنا الوحيد ضدهم هو في التعليم ثم التعليم المستدام. والتعليم على اساس سليم هو وسيلتنا المثلى للقضاء على الجهل ثم الفقر ثم المرض. والثلاثة يشتركون في الفقر فالاول فقر في المعرفة والثاني فقر في المال والثالث فقر في الصحة والحياة اللائقة، وإذا اجتمع الثلاثة في مجتمع حل به البؤس والشقاء، اما إذا توفر العيش في بحبوحة وتوفرت الصحة والسعة عندها يبدا الإبداع وتبرز مكارم الاخلاق ومعيشة القهر لا تولد إلا حقدا وتطرفا وأمراضا.

محطات في تاريخ ليبيا الحديثة

لقد عاني الشعب الليبي الويلات من حكم الأجنبي أيام الدولة العثمانية التي كان لها الفضل في حماية ليبيا من أطماع الصليبيين ودخلت قواتها بناء على طلب من ابناء ليبيا عندما ذاقوا ذل سيطرة الاسبان على طرابلس وضواحيها. ولكن الحكام الأتراك الذين توالوا عليها لم يهتموا بتطوير قدرات الشعب الليبي المسلم وكان همهم الاكبر هو جمع الضرائب من الناس كعادتهم في كل الأقاليم التي سيطروا عليها، ولم يهتموا بالتعليم الحديث ولولا وجود بعض الزوايا والعلماء لعاد الجهل وخيم على ربوع ليبيا. المناطق الشرقية والجنوبية  نالها قسط وافر من التعليم الديني بواسطة زوايا الحركة السنوسية وعلمائها اما غرب ليبيا فكان الدور الاكبر فيه للزوايا والكتاتيب  الملحقة بالمساجد.

          ومع قدوم الاستعمار الايطالي وتخلي تركيا عن ليبيا عاش الليبيون الذين خضعوا لحكم ايطاليا في المدن حياة الذل والهوان وتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية بينما قاسى أحرار ليبيا الذين فضلوا الجهاد على الاستسلام للطليان من قساوة الحرب والتشريد والمعتقلات والتهجير مدة طويلة. وتشير الاحصائيات أن ليبيا فقدت نصف سكانها أثناء الحرب الايطالية إما باللجوء إلى دول الجوار أو بالموت على يد المستعمر الايطالي في المعارك أو في المعتقلات الجماعية في العقيلة والبريقة.

         ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية وكان من حظ ليبيا أن إيطاليا دخلت الحرب إلى جانب المانيا النازية ضد الحلفاء فسنحت فرصة ذهبية للمناضلين الليبيين المقيمين في مصر لدخول الحرب إلى جانب الحلفاء بقيادة الأمير ادريس بن السيد المهدي بن السيد محمد بن علي السنوسي الذي تمكن من انتزاع الاستقلال عن طريق الامم المتحدة وبمساعدة الحلفاء وخاصة بريطانيا في ظل التفاف جموع الليبيين حول زعامته والدور البطولي للنخب الوطنية  في الداخل والخارج من خلال  السعي لتحقيق الاستقلال وتقديم مصلحة ليبيا فوق جميع يالمصالح الجهوية والقبلية والحزبية والشخصية.

مخاض الاستقلال

مرت ليبيا بمخاض عسير قبيل الاستقلال بسبب روح التشرذم التي سيطرت على ولاية طرابلس فتعددت فيها الأراء والزعامات والانقسامات بينما أجمع أبناء برقة على زعامة الأمير محمد ادريس السنوسي كزعيم بغير منازع تتوفر فيه جميع شروط الوطنية والنزاهة والأهلية للقيادة . بالاضافة إلى هذا برزت أطماع غربية في ليبيا حيث حاولت ايطاليا البقاء في طرابلس وحاولت فرنسا الاستئثار بفزان وبدا الصراع على أشده في أروقة الامم المتحدة وفي كواليس المؤتمرات الدولية. ونتج عن هذا المخاض محطات رئيسة ثلاث:

أولا: قرار الامم المتحدة باستقلال ليبيا

ثانيا: إعداد دستور الاستقلال.

ثالثا: إعلان استقلال ليبيا تحت اسم المملكة الليبية المتحدة.

قرار الامم المتحدة باستقلال ليبيا 21 نوفمبر1949م

بعد مد وجزر ولقاءات ثنائية ورحلات مكوكية نجحت الوفود الليبية وأصدقائها من استصدار قرار باستقلال ليبيا قبل نهاية سنة 1951م وبالغاء القرار اذا لم تنجح الترتيبات.

هذا القرار لم يمر بسهولة فهناك دول كثيرة كانت لديها اطماع في الوصاية على ليبيا بحجة انعدام القدرات المالية والفنية للشعب الليبي ولكن الله سلم واجتمع لليبيا عدد من الدول الصديقة التي يجب أن لاننسى فضلها علينا.

       صدر قرار الامم المتحدة باستقلال ليبيا يوم 21 نوفمبر 1949م، وشمل القرار ما يلي:

·        إن ليبيا التي تضم برقة وطرابلس وفزان ستؤسس في دولة مستقلة ذات سيادة.

·        هذا الاستقلال ينبغي أن يكون نافذا بأسرع ما يمكن، بحيث لا يتاخر بأي حال من الأحوال عن اول يناير 1952م.

·        إن دستورا لليبيا بما في ذلك شكل الحكومةن ينبغي أن يقرر من قبل ممثلي السكان في برقة وطرابلس الغرب وفزان الذين يجتمعون ويتشاورون فيما بينهم في جمعية وطنية.

      عمت الفرحة جميع أرجاء ليبيا وبدأت الاستعدادات لترتيبات إعلان استقلال ليبيا وتسليم الاقاليم من الادارة الاجنبية لسلطات الدولة الفتية.

دستور الإستقلال 7 اكتوبر 1951م 

                                                                   

لقد حرص الآباء المؤسسون لدولة الاستقلال على وضع الدستور قبل إعلان الاستقلال نزولا عند قرار الامم المتحدة ورغبة الملك محمد ادريس السنوسي وتم اختيار لجنة من ستين عضوا بواقع عشرون عضو عن كل إقليم واستعانوا بأفضل الخبرات المتوفرة وتم تزويدهم بنسخ من عدد من الدساتير للاستفادة منها مع مساعدة من الامم المتحدة وبعض الخبرات العربية والغربية. تميزت لجنة الستين بحس وطني عالي وبالتجرد من البحث عن المصالح الجهوية أو القبلية أو الحزبية او الشخصية فكانت ليبيا هي هدفهم الأول في كل خطوة.

أتمت لجنة الستين أعمالها بنجاح وتم إعلان دستور الاستقلال  الليبي بتاريخ 7 اكتوبر 1951م. وما أحوجنا حاليا لدراسته للاطلاع على مدى استشراف الاباء للمستقبل وعنايتهم بصياغة دستور قابل للتطور مع ظروف العصور كي يلبي متطلبات الشعب الليبي.

ثم تم تعديل هذا الدستور في 25 أبريل سنة 1963 م بإلغاء النظام الفديرالي وتوحيد الولايات الثلاث. وصدر بهذا التعديل قانون بتعديل بعض أحكام الدستور ونص على ما يلي في ديباجته:

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، ووافقت المجالس التشريعية على الاحكام الواردة فيه المتعلقة بتعديل شكل الحكم الاتحادي وقد صادقنا عليه وأصدرناه.

ويمكن الرجوع الى نص القانون حرفيا لمن اراد المزيد من التفصيل.

إعلان استقلال ليبيا تحت اسم"المملكة الليبية المتحدة"

بعد استكمال تأسيس مؤسسات الدولة الليبية بسلطاتها الثلاث أعلن الملك ادريس الأول في 24 ديسمبر 1951م استقلال ليبيا تحت اسم المملكة الليبية المتحدة في مدينة بنغازي في حفل بهيج،  ولقد تم تعديل اسمها في التعديل الدستورى لسنة 1963م واصبحت تعرف بالمملكة الليبية إلى يوم الانقلاب المشئوم في 1 سبتمبر 1969م الذي أدخلها في نفق الظام والظلام إلى يوم 17 فبراير 2011م عندما أراد الشعب الحياة فبزغت شمس الحرية على ليبيا من جديد.

العودة للشرعية الدستورية

إن دستور الاستقلال الذي تاسست عليه الدولة الليبية لا زال ساريا فهو لم يلغ في استفتاء شعبي منذ صدر وحتى يومنا هذا وما قام به الطاغية ورفاقه من الخارجين على الدستور كان اختطاف للشرعية من الدولة الليبية وتعدي على حقوق الشعب الليبي  يجب تقديمهم للمحاكمة عليه.

نحن الآن لا نحتاج إلى دستور جديد ولكننا نحتاج إلى العودة للشرعية الدستورية التي كانت قائمة ليلة 31 اغسطس 1969م. مثل هذا القرار يحتاج إلى تجرد وطني وترفع عن التجاذبات الحزبية والسياسية والجهوية داخل المؤتمر الوطني العام وسوف يعيد الثقة بين ممثلي الشعب في المؤتمر الوطني والناخبين ويخرجنا من أزمة التمديد أو حل المؤسسات القائمة.

 ويجدر بنا هنا الاشارة إلى أن دستور الاستقلال يقدم حلول دستورية وقانونية من خلال تطبيق مواده المختلفة لكل المشاكل التي تواجهنا بما في ذلك الدعوة إلى استفتاء عام للشعب فيما يخص نظام الحكم وشكل الدولة وتعديل الدستور بناء على نتيجة الاستفتاء.

ظاهرة النفاق الوطني

يُعرف النفاق باظهار المرء خلاف ما يبطن وقد عرفه المسلمون بعد انتصار الاسلام في المدينة المنورة، اما النفاق الوطني فبرز مع انتصار الثورة الليبية ومحاولة  أزلام الطاغية ورجاله إظهار الولاء للثورة وإخفاء العداء لها وبالتالي بدأوا في التسلل بين طوابير مؤسسات المجتمع المدني أو بين أشباه الثوار حماية لمصالحهم أو لزرع الفتن وتعويق مسار الثورة من الداخل.

نماذج من النفاق الوطني

تصفحت بالصدفة احد المنشورات لإحدى التجمعات الوطنية وقد لفت نظري التناقض الواضح بين المبدا الفكري والممارسة العملية، فالمنشور يرفع شعارات وطنية ويدعو إلى تمييز عنصري واعتداء على حقوق المواطنين.

 فعلى سبيل المثال اتناول فقرات من بيان الملتقى العام للوفاق الوطني بتاريخ14 يونيو 2012م حيث تقول الفقرة 16: الليبيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية...... وتختمها بالفقرة التالية:  لا يجوزتولي المناصب السيادية العليا في الدولة لحاملي الجنسية المزدوجة.

ماذا نقول للدولة المانحة للجنسية المكتسبة والتي لاينص قانونها على منع مكتسبي الجنسية الثانية من المناصب العليا أو إجبارهم على التنازل على الجنسية الأصيلة وكلنا يذكر دور هنري كسنجر في رسم سياسات الولايات المتحدة بالرغم من أنه ليس أمريكيا أصلا واكتسب الجنسية بعد الهجرة إليها. أهكذا نحرم من قرر العودة لخدمة وطنه ونحرم الوطن من خبرته خاصة إذا مر من خلال تطبيق شروط النزاهة والعزل السياسي.

وفي مقترح بشأن آلية الهيئة التأسيسية يختتمها بآخر شرط للعضوية بالنص الآتي:

ألا يكون متزوجا بغير العربية أو عربي.

ألا يكون حاملا لجنسية أخرى غير الليبية.

فما هو العيب في من يتزوج بغير العربية أو غير العربي وما علاقة هذا بدوره في الهيئة التاسيسية أليس هذا نوع من العنصرية والإقصاء ، ماذا لو كان الزوج أمازيغيا أو تباويا أو من الطوارق.  المنطق الصحيح يفترض ضرورة الاستماع لرأي هذه الفئات لكي لا نمارس ضدهم أي نوع من العنصرية. وقد شارك في الثورة الليبية رجال أمهاتهم أو زوجاتهم غير عربية ومات عدد منهم بينما لا يوجد شخص واحد من هؤلاء بين صفوف الطاغية.

  وقد ترشح في الانتخابات الأيرلندية الأخيرة شاب ليبي اكتسب الجنسية ولم يرفض ترشحه أحد والقانون لايحرمه من حق الترشح وكذلك الحال في كل دول العالم الحر.  وحامل الجنسية الأجنبية يمكن له إثراء الهيئة بتجربته مع دولة الجنسية الأخرى وهكذا تنتقل التجارب  بين الشعوب أما جماعة التوافق الوطني فيريدونها على مقاس قبائلهم.

وفي توضيح حول موقف ميثاق التوافق الوطني فيما يخص الامن القومي فيرفض عودة ليبيين يقيمون في دول عربية إلى ليبيا ، فهو يعترف لهم بأن اصولهم ليبية وهم من قبائل ليبية معروفة، فمتى ولماذا يفقد المرء حقه في وطنه لمجرد الاقامة في قطر عربي آخر، وفي مقابل هذا نجد اسرائيل تنقل يهود الفلاشا إليها بعد آلاف السنين لترسيخ معاني الانتماء.

 هل هذه أخطاء وسوء فهم أم بذور فتن وألغام يزرعها العنصريون والأزلام بين صفوفنا فاهداف الثورة واضحة وهي الحرية والعدالة والمساواة في ظل الديمقراطية؛ وما دام الأمر والقرار يمر عبر صناديق الانتخاب فلماذا الاقصاء او التهميش أو التعصب البغيض.