الأملاك المغتصبة

دالعارف عكعك

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، ونسأله العمل بالكتاب المبين ، وسنة سيد المرسلين ، ونعوذ به من همزات الشياطين.

يمثل هذا المقترح محاولة  يمكن أن يستعان ببعض ما ورد بها  في وضع التصور النهائي لمنهجية حل نزاعات الملكية الناتجة عن القوانين الظالمة طيلة حقبة الظلم و انصح الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن ان تشجع مؤسسات المجتمع المدني و الأفراد لتقديم إقتراحات مماثلة قد تساهم في وضع حل منطقي عادل لهذه القضية المعقدة

مما لا شك أن تركة حقبة جماهيرية الشر ثقيلة فبعد نجاح الثورة المباركة اصبح تعبير تركة القذافي تعبيرا شائعا يدور على ألسنة عامة الناس ، و بذلك هو إدراك تام لهول حجم التركة التي ورثناها من ذلك النظام الشيطاني، وما سوف تتطلبه محاولة التعامل معها وعلاج ما حفلت به من سلبيات وتراكمات مدمرة، من وقت وجهد وإمكانات مادية وبشرية ، و لعل موضوع سلبه و اغتصابه و اعتداءاته على ارزاق و ممتلكات الناس  تعد أحد مكونات تلك البلية و التي في الحقيقة تحتاج منا لحلحلتها و حلها الكثير من الدراسة الشرعية و القانونية و التبصر و الحكمة حتى نحقق قدرا معقول من الإنصاف في رد المظالم و نحن نعلم أن العدل إذا تحقق في حياة الناس كان عاملاً مهماً في تحقيق الإستقرار و النماء ، وأنه عنصر ضمان في حفظ كيان الأمة المسلمة واستقرارها و من العدل رد المظالم و  تأدية الأمانات إلى أهلها

و العدل في رد المظالم و تأدية الامانة هي من المسؤوليات المنوطة بأولي الأمر في الدولة ، إذا أُديت على الوجه المطلوب والأكمل، كان أثر ذلك بادياً على حسن العلاقة بين الراعي والرعية، وكان ذلك سبباً من أسباب القوة والوحدة في وجه العاتيات  والأحداث المدمّرة.

فحل قضية العقارات المسلوبة من مُلاكها هي قضية شائكة و شديدة التعقيد و ذات محاور متنوعة و مكونات متشابكة و متداخلة و يستحال حلها بوزارة واحدة أو  بذوي تخصص واحد  بل الحل يستوجب إنشاء كيانات إدارية متعددة ذات تخصصات مختلفة و أنصح بالتالي 

1.     الصندوق الوطني للتعويضات

2.     إنشاء محكمة عقارية

3.     هيئة تسوية أوضاع العقارات المغتصبة

الصندوق الوطني لدفع التعويضات

هدف هذا الصندوق هو حساب إجمالي كافة أوجه التعويضات المترتبة على الدولة التي تم اعتمادها من الجهات المخولة بذلك و اصبحت نافذة السداد على مستوى الدولة و من مهام الصندوق التنسيق بين الجهات المختلفة و تحديد المتوفر و المتاح منها بناء على نسبة إستقطاع معينة من الدخل القومي العام حتى يتم التوازن ما بين إنفاق الدولة على التسيير و التنمية و قيم التعويضات فلا ينبغي إضرار مصلحة الأمة كاملة من اجل تعويض فئة محدود فكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا ضرر و لا ضرار

فعلى عاتق هذا الصندوق مسؤولية  وضع إستراتيجيات الدفع من حيث التوزيع بين المطالبين و تقدير الأولويات و حساب القيم المستحقة للتعويض الاجمالي  لكل سنة 

المحكمة العقارية

للإطلاع على أهمية إنشاء المحكمة العقارية نرفق ملف خاص بهذا المقترح يمكنكم دراسته و كذلك يجب أن ننوه على ضرورة إحلال إدارة القضايا كمدافع عن حقوق الدولة الليبية أمام كافة المحاكم بمحاميين خاصين و المعلوم أن إدارة القضايا يعملون بمراتبات ثابته و ساعات دوام كأي موظف عمومي مما جعل الدولة تخصر أغلبية الدعاوى المرفوعة ضدها و خصوصا التعويضات المبالغ فيها و هناك جانب الخبرات القضائية المسلجين لدى كافة المحاكم الليبية فهؤلاء يجب إعادة النظر في الضوابط و المعايير العلمية و الفنية التي يجب توفرها لديهم مما نراه فمن هم يمارسون هذه المهام اغلبهم ذو المستويات التقنية و العلمية المتدنية و لا شك أن الرسوم القانونية التي يتلقونها من المحاكم جعلتهم يطالبون المختصمين بدفع مبالغ غير قانونية و هذا امر بالغ الخطورة في مسار تحقيق العدل و العدالة

هيئة تسوية أوضاع العقارات المغتصبة

العقارات المغتصبة  بشكلها العام هي العقارات التي تم الأستيلاء عليها بقوانين و تخصيصات جائرة أو عن طريق غزو الوطيان و وضع اليد القصري بغض النظر عن الجهة المالكة  و هنا هي تشمل عقارات الدولة المغصوبة و عقارات الخواص

تباعية هذه الهيئة يجب ان تكون مباشرة لرئاسة الوزراء

مكوناتها

لجنة شرعية تبحث و تدرس مبداء التعويض في الفقه الإسلامي   و تمنع أي حل او تصرف مقدم يخالف الشريعة الاسلامية.

لجنة قانونية تدرس كافة القوانين و الإجراءات التي أتبعت في نزع الملكية و التخصيصات و عقود التمليك و الأنتفاع من تاريخ 31/8/1969 الى 23/10/2011  و تدرس كذلك كافة قوانين الملكية العقارية منذ العهد العثماني الى الوقت الحالي  و  لهذه اللجنة الحق في إقتراح ضوابط جديدة للملكية الخاصة و إحالتها الى جهات الاختصاص لإقرارها و على هذه اللجنة فحص و تمحيص كافة المستندات و مقارنتها بالتقرير الفنية من حيث الموقع و المساحة و غير ذلك و على هذه اللجنة دراسة قرارات تخصيص و قرارات الانتفاع التي ابرمتها الدولة مع المواطنين

لجنة فنية تتكون من مهندسين و مساحين يشترط حصولهم على مؤهل جامعي و يجب إجتيازهم لإختبار مستوى تجريه لهم اقسام كليات الهندسة بالجامعات الحكومية

لجنة مالية من خريجي الجامعات و يجب إجتيازهم لإختبار مستوى من اساتذة كليات الاقتصاد بالجامعات الليبية

مندوبين عن السجل العقاري

مندوبين عن مصلحة الأملاك العامة

مندوبين عن مصلحة التخطيط العمراني

مندوبين عن وزارة المالية

مندوبين عن وزارة الاسكان و المرافق

مندوبين عن وزارة الزراعة

مندوبين عن ديوان المحاسبة

مندوبين من بعض المؤسسات المجتمع المدني

و على هذا الصندوق إنشاء موقع نشط على الشبكة العنكوبتيه يُمارس من خلاله الشفافية التامة مثل الاعلان عن قوائم اسماء المطالبين بالتعويض و معلومات كاملة عن العقار المراد التعويض عنه و كذلك قيم التعويض بل عليها طبع جريدة شهرية تحوي كافة المعلومات حتى تراقب الناس هذه الإجراءات بل يجب تحفيز كل من لديه شهادة التقدم بها لعل ذلك سوف يقلل من عدد المتحايلين

في ظل الغياب الشبه التام للثوتيق و التسجيل طيلة نظام المقبور و أعوانه و في ظل إستشراء فساد كبير طال كافة مرافق الدولة و أجهزتها المختلفة و مع غياب الوازع الديني و الأخلاقي لفئة ليست بالقليلة من موظفي القطاع العام و الخواص  تبقى حلحلة الأمور و حلها بطريقة شبه عادلة  لا تلحق الضرر بالمال العام الوطن  صعبة المنال و قبل البدء في مناقشة الإسترداد و التعويض علينا البدء في إصلاح شامل و كامل للمؤسسات الإدارية التي لها اكبر الأثر في الوصول الى حلول منصفة و عادلة بقدر المستطاع و من هذه الجهات و لذلك على جميع الوزارات و الجهات الحكومية المشاركة في حل قضية العقارات المغصوبة و المساهمة في عدالة التعويضات من خلال البيانات و المعلومات

مصلحة التسجيل العقاري و التوثيق

مصلحة الأملاك العامة

هاتان المصلحتان يملكان لوحة مفاتيح الحل العادل في تسوية العقارات المغتصبة و هما من سوف يحدد ضيط أحقية التعويض و الإسترداد فإذا لم يعاد هيكلتهما هيكلة علمية صحيحة و تطهيرهما من مخالب الفساد و استبدال من كان يساهم في الإغتصاب بكوادر جديدة كفؤة بطرق تحديد الكفاءة  المتبعة عالميا فسيكون ملف التعويضات عبء ثقيل على الموارد المالية و سوف يكون له ثأتيرات سلبية على خطط التنمية على مستوى البلاد فعلى هاتين المصلحتين إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة العقارات المخصصة بالقوانين و المغتصبة مع إستعمال الرقم الوطني بل مصلحة التسجيل العقاري و التوثيق عليها ذكر تسلسل الملكية العقارية لتلك العقارات من المالك الأول المخصص له الى آخر مالك

مصلحة التخطيط العمراني

ينطبق عليها ما ذكر من ضرورة إصلاح شامل و هذه المصلحة لها ثأتير كبير غير مباشر على موضوع قيم تعويضات العقارات فهذه المصلحة مسؤولة مسؤولية مباشرة على تحديد اسعار العقارات و لعل ما نراه من لهيب أسعار و مضار ناتجة عنه هي تقع على عاتق هذه المصلحة و يمكن لهذه المصلحة تحديد خطة لا تتجاوز سنتين تجعل اسعار العقارات تتراجع بل تحدث ما يسمى بصدمة الهلع و التي من شأنها تجعل اسعار العقارات تتهوى في غضون شهور قليلة و هبوض اسعار له مردود إيجابي على إقتصاد البلاد و كذلك على الحياة الإجتماعية و خفض البطالة

* الإسراع في تعديل التصنيفات و خصوصا تحويل التصنيفات الأفقية التي كانت اغلبها للكثافات السكنية المنخفضة ( س1 و س2 و س3 و س4 و س5 ) الي تصنيفات عمائر متعددة الأدوار و كذلك التساهل في منح التصنيفات التجارية و الخدمية  سوف يدفع بعدد كبير من المستثمرين العقاريين أفراداً ومؤسسات إلى التوجه نحو بناء أبراج سكنية ذات قدرة استيعابية عالية، وهذا سوف يكون له عدة إفرازات إيجابية تتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية وتقليل تكلفة ايصال الخدمات؛ لأن الخدمات موجودة أصلاً في تلك المواقع ناهيك عن الحد من الحفريات والتمديدات التي ما تنتهي واحدة إلا وتبدأ الأخرى.

الإسراع في إنجاز مخططات الجيل الثالث مع تطوير تصنيفاته حساب سياسة السوق المفتوح و ذلك بجعل التصنيفات جادبة للإستثمارات العقارية و التجارية و على عكس سياسة النظام الإشتركي السابق المحارب لهكذا توجهات

الإسراع في التخطيط لمشاريع المدن الجديدة بل نحن في آمس الحاجة للمدن جديدة ذات السعة الإستيعابية الكبيرة ليست اقل من مائة و عشرين الف نسمة حتى تكون إنشاء المرافق و الخدمات الصحية و التعليمية ذات جدوى إقتصادية و كذلك لها أهمية قصوى في تكوين تجمعات حضر تتذوب في بوثقتها بعامل الزمن و الجيرة و التصاهر نعراة القبلية المرتبطة بالموقع الجغرافي

الإسراع في التخطيط للمجاورات السكنية

الإسراع في فتح باب المقسمات الخاصة بعد وضع الشروط و اللوائح المنظمة لها و تحديد اليات الرقابة عليها

الإسراع في تقديم مقترح لقانون تغريم التأخير في بناء الأراضي الواقعة داخل المخططات المعتمدة و المتروكة بدون بناء و على هذا التغريم ان يكون تصاعدي على السلم الزمني 

وزارة الاسكان و المرافق

لهذه الوزارة ثأتير غير مباشر على صندوق التعويض و ذلك من خلال مساهمتها في خفض الاسعار عن طريق سرعة إنجاز الوحدات السكنية المنتشرة على كافة ربوع البلاد و كذلك عليها العمل على إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والمناطق المتخلفة وتحسين وضعها البيئي وتزويدها بجميع أنواع الخدمات التي تحظى بها الأحياء الأخرى بحيث تصبح جذابة ومقبولة الاقامة والسكن.. وهذا التوجه سوف يضاعف عدد الوحدات السكنية المعروضة للايجار أو البيع، وسوف تصبح تلك الأحياء نموذجاً للسكن الاقتصادي

وزارة الزراعة

نحن نعلم جميعا ان هذه الوزارة لها نصيب الأسد في هذا الملف الشائك و أستغلت ابشع الإستغلال إبان حقبة المقبور و لعل اكبر عمليات الإغتصاب العقاري وقعت على الأراضي الزراعية و الغابات و الحقيقة أن الأغتصاب وقع من الطرفين أي أن حجم إنتهاك الخواص للأراضي الحكومية يساوي حجم إنتهاك الدولة للأراضي الخاصة و أظن ما قام به النظام السابق من قرارات تخصيص و إنتفاع للأراضي المملوكة لدولة لصالح فئات من المواطنين هو تفريط في المال العام و ستعاني الدولة و المواطن من ذلك التصرف المبني على توزيع غير عادل للملكية العامة ثم حتى ما تم إسترداده من الجاليات الإيطالية واليهود و غيرهما ربما سيأتي الوقت الذي يحتاج لتصور لحله.

فعلى وزارة الزراعة إعداد بيانات و خرائط لجميع الغابات التي كانت ملك الدولة الليبية ثم عليها إعداد قواعد بيانات بأسماء و تفاصيل جميع الأفراد الذين تحصلوا على تخصيصات و عقود إنتفاع عن طريق وزارة الزراعة في عهد المقبور

و أخيرا وزارة المواصلات و الكهرباء و النفط و التعليم و الداخلية و العدل و غيرهم من الجهات الحكومية  عليهم جميعا إعداد بيانات عن أي تعويصات عقارية دفعت طيلة جكم المقبور و كذلك تقديم كشوف بأسماء الاشخاص و الشركات الخاصة لم تف بالتزامات مالية أو تعاقدية مع هذه الوزارات و الجهات

توصيات عامة

 يمكن أخذها في حل ملف العقارات المغصوبة لربما من شأنها حسب وجهة نظري المتواضعة تسهل الوصول لحلول لا تضر بالمواطن و لا تسبب ضرار للوطن

المورد البشري أو ما يعرف بالكوادر البشرية في جميع اللجان يجب إختيارهم بعناية فائقة و على المسؤولين إدخال لجان من الجامعات الليبية في تحديد مستوايات هؤلاء من الناحية العلمية و الفنية فعلى سبيل المثال كليات الهندسة تجيز بإختبار مستوى المهندسين و كليات الإقتصاد و كليات القانون كذلك تفعل للمحاسبين و الإداريين و القانونيين

إستعمال التقنية و منظوماتها المختلفة في إدخال البيانات و معالجتها للوصول لقواعد بيانات موثوق بها و إستعمال الرقم الوطني سوف يكون له دور إيجابي في تفادي بعض الأمور و إظهار كافة التعاملات للعلن سيجعل الأمر أكثر دقة و أسهل رقابة و بشفافية عالية و خصوصا و نحن نعلم ان أعداد مستعملي الشبكات العنكوبتية اصبح رقم لا يستهان به في ليبيا و لذلك إستعمال المنظومات ذات الشهرة العالمية و الاستعانة بالخبرات الاجنبية ضرورة قصوى في هذا الجانب

ضرورة أخذ المصلحة العامة في التعويض و التوازن بين الإنفاق على التنمية و الميزانية التسيرية و التعويضات يجب ان يُدرس بعناية فائقة على ضوء الدخل القومي المتوقع لكل عام و بالتالي التعويضات يجب ان يتم جدولتها

كما ذكرت سالفا إعادة هيكلة و إصلاح مصلحة الأملاك و مصلحة التسجيل العقاري و مصلحة التخطيط العمراني سوف يجنب ميزانيةالدولة الهدرالمفرط و يغلق بعض ابواب التحايل

يجب وضع معايير للعقارات القابلة للإسترداد و العقارات المستحيل إستردادها و ما بينهما يُدرس حالة بحالة

الإستئناس بالتجارب العالمية مثل أوربا الشرقية و دولة العراق يساعد في الحل نرفق لكم بعض المستندات لتلك التجارب

و حتى يتم تسهيل عملية التعامل و البث في الحالات المتشابهة فعلينا إجراء تصنيف دقيق من إستبيان ينظم المهمة فمثلا

التصنيف الأول حسب نوع العقارات المغصوبة مثل شقق  ، فلل ، قطع أراضي معدة للبناء ، مزارع ، أراضي قبلية

 التصنيف الثاني حسب طريقة إنتزاعها قانون رقم 4 ، قانون 88 للتطوير العمراني ، مصلحة عامة طرق و كهرباء و غير ذلك ، مشاريع زراعية ، معسكرات للجيش ، غزو وطيان جنائي

التصنيف الثالث حسب الحالة الراهنة و علاقتها بالمغتصب الأول مثلا المغتصب الأول معسكر تابع للقوات المسلحة  و الوضع الراهن تقسيم سكني بعدما خُصصة لشخص و تصرف بها و هذا التصينف يجب ان يسجل تسلسل المغتصبين من الأصل للفروع

التصنيف الرابع قائمة العقارات المغتصبة التي لم يطر عليها أي تغيير

التصنيف الخامس العقارات التي أصبحت حسب المعايير غير قابلة للإسترداد

التصنيف السادس يحدد من استلم تعويض إبان حقبة نظام المقبور و تاريخه و من لم يستلم البثة و من أستلم جزءا و لديه بواقي و نسبة الرضاء عن التعويض المستلم و كذلك لا ننسى هناك من تم تعويضه بعقار آخر كبديل

التشدد في ثبوت الملكية و خصوصا في الأراضي القبلية و الغابات و إتباع نفس إجراءات تحقيق الملكية في ثبوت الملكية للعقار المطالب به

التعامل بنفس الشدة و الأسلوب فيما يخص الإغتصاب العقاري سوى كان المغتصب المواطن أم الدولة فمثلا نحن نعلم كم من غابات كانت مُلك الدولة الليبية و قد ذهبت اليوم بسبب الأعتداءات و الإدعاءات الكاذبة و تزوير مستندات قديمة لا تمت للحقيقة بصلة علما ان القذافي كان قد أصدر قانون إسترداد و تعويضات قي بداية عهده و قد انهت كل الملفات في ذلك الآوان قانون رقم 50 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها

يجب ان تتدخل الدولة في خفض أسعار العقارات و يتم جدولة دفع التعويضات قياسا بالأسعار الموازية على شرط دراسة الاسعار و تعديلها كل فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر و كل دفعة مجدولة تُدفع على تسعيرة تاريخ الدفع

كل شخص يطالب بالتعويض أو الإسترداد عليه ان يثبت أنه لم يتحصل على تخصيص أو تمليك أو عقد إنتفاع من أملاك الدولة و في حالة حصوله على أي من املاك الدولة يتم حساب الفارق في قيمة المطالب به و المتحصل عليه

كل شخص يطالب بالتعويض يجب أن لا يكون عليه إلتزام اتجاه الدولة مثل دين مصرفي أو غرامة لم يقوم بدفعها أو تعاقد قانوني لم يلتزم به على سبيل المثال هناك من تم إفادته الى الخارج لدراسة و وقع تعاهد بالعمل مع الدولة ضعف مدة الدراسة إلا أن الكثير من هؤلاء قد اخلوا  بهذه التعاهدات و العقود ففي مثل هذه الحالة يجب علية تسديد ما دفعه الشعب الليبي على تعليمه قبل التعويض على عقارته المسلوبة منه

يجب دفع التعويض العادل لمن نًزعت ملكية عقاره للمصلحة العمومية و لم يستلم تعويضا على الإطلاق بشرط إستفاء الشروط العامة للمطالب بالتعويض و المذكورة بهذا البحث و من إستلم تعويضا و يظن أنه مجحفا يجب إرجاء البث فيه لحين جمع الأدلة و دراسة حالة السوق عند تاريخ الإستحواد و تاريخ التعويض و لعل تكوين لجان تقصي حقائق ممن يخافون الله و مشهود لهم بالصدق سوف يُسهل الأمر

يجب رد ملكية كافة المباني التجارية و الصناعية و الخدمية و الأراضي الفضاء العقارات داخل المخططات التي لا تزال تحت اليد الأولى المخصص لها  الى المالك الأصلي سواء كان المالك الأصلي الدولة الليبية أم كان المالك مواطن خاص أو جهة عامة مثل الضمان الإجتماعي و غيرها و بدون تعويض لمن كان يشغر ذلك العقار و لا يسري هذا على المباني المصادرة بقانون 88 لتطوير العمراني و ذلك لوجود عامل الرباء فعلى أهل العلم دراست قانون 88 للتطوير العمراني

يجب على الدولة رد قطع الأراضي  الواقعة خارج المخططات و لكن بشرط إن زادت مساحة تلك القطع على مساحة أكثر من عشرة هكتارات كوحدة واحدة و إن امتلكها أكثر و لا تبعد عن مراكز المدن الكبرى بمسافة 15 الى 20 كيلومتر ففي هذه الحالة تُرجع الى اصحابها الأصليين بعد إعدادها كمخطط حضري تجريه لها مصلحة التخطيط العمراني

و على الدولة رد كافة المساكن و التي لا تزال تحت تصرف اليد الأولى و ذات الملكية الخاصة و المصادرة بقانون رقم 4 لمالكيها السابقين الذين لم يستلمو أي تعويض  و تحل مشكلة قاطني المساكن و ذلك بتوفير مسكن بديل لائق يأخد في الأعتبار عدد أفراد الأسرة  وعلى شرط أن يكون هذا الساكن لا يملك أي عقار بأسمه في أي مكان ا في البلاد و إن ثبت انه يملك عقار فلا يحق له الحصول على بديل

على الدولة رد كافة العقارات غير السكنية ( تجارية ، خدمية ، صناعية  ) و التي تحت ملكية اليد الثانية و ما بعد و تعويض من أمتلكها بقوة قوانين الطاغية و لم يملكها بقوانين شرع الله و يكون التعويض 50% من قيمتها المحسوبة على تسعيرة التعويض

على الدولة رد كافة البيوت ( العقارات السكنية سوى كانت شقق او فيلات ) وتعويض مُستغليها بتسعيرة موحدة يساوي قيمة سكن للائق بمنطقة الساكن مثلا في طرابلس 250000 بينما في الخمس 150000 دينار و هكذا بشرط ان المعوض لا يملك عقار

على كل من تصرف و باع  مسكن إقتصادي مُغتصب بمساحة  200 متر مربع او أقل  سواء كان اليد الأولى أو بعدها أن يدفع 20% من القيمة التقديرية لتلك المسكن لصندوق التعويضات و إلا ترهن عقارته ويعتبر مَدين لصندوق التعويضات بتلك القيمة

على كل من تصرف في مسكن مُغتصب غير إقتصادي بمساحة أكثر من 200 متر مربع و تصرف ببيعه سواء كان اليد الأولى أو ما بعدها أن يدفع قيمة العقار المباع ناقص قيمة بيت لائق في تلك المدينة

على كل من باع و تصرف في عقارات مغصوبة غير سكنية أن  يدفع 50% من قيمتها السوقية الى صندوق التعويضات و يعتبر مَدين لصندوق التعويضات بهذا المبلغ إذا لم يفعل و يُرهن أي عقار مسجل بإسمه

كل المساكن الحكومية الغير إقتصادية و التي لم تكن ملك خاص و خصصتها الدولة تعتبر مرهونة بقيمة 20% من قيمتها تُدفع عند عملية أول تصرف بيع في حال لا زالت تحت ملكية اليد الأولى

كل أرض زراعية و التي لم تكن ملك خاص و خصصتها الدولة تعتبر مرهونة بقيمة 20% من قيمتها عند أول بيع في حال لا زالت تحت ملكية اليد الأولى

كل من تصرف و باع كأول  يد  لمسكن غير إقتصادي ( مساحته تزيد عن 200 متر مربع ) أو عقار خدمي أو تجاري أو صناعي عليه دفع مبلغ يساوي 20% من قيمة ذلك العقار المباع و حسب تسعير التعويض المعمول بها

على الدولة البحث في سجلات المطالبين بالتعويض من حيث حصولهم على تخصيصات من الدولة و إن ثبت ذلك فعلى الدولة إستقطاع قيمة ما خُصص لهم

يتم إستعمال الرقم الوطني في ضبط كافة هذه المعاملات

على كل طالب تعويض إخضاع أسمه ورقمه الوطني على قوائم من تحصلوا على تخصيص أو تصرف في عقار مخصص و كذلك عليه إثبات عدم مديونيته لدولة الليبية أو ليس عليه تعاهد مفتوح  أو تعاقد غير مستوفي مع الدولة الليبية