تقول هذه المادة في أخر فقرة فيها:
تتكون الجمعية التأسيسية من 200 عضو يمثلون المقاطعات المذكورة، و ذلك بواقع 20 عضو عن كل مقاطعة، على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء من القانونيين و خمسة أعضاء من النساء.
هذا النص يمثل إجحافا لحقوق بقية الفئات في المجتمع في أصله، و يساوي بين القانونيين و النساء و في هذا ظلم للطرفين من عدة وجوه ومنها الاختلاف في القدرات و الاختلاف في الأدوار و في المظالم. و لو نصت الفقرة على عدد معين من الثوار لكن هذا مقبولا بالنظر إلى حجم تضحياتهم، و لو نصت الفقرة على عدد معين لأعلى الخبرات و الكفاءات في كل منطقة لكان هذا مقبولا فالمهمة المطروحة على هذه الجمعية هي وضع دستور للبلد لآجال بعيدة و يحتاجون لرؤية مستقبلية و خبرة معاشة في دول العالم المتقدم.
و هذا النص فيه إهدار لعدد كبير من الأصوات الوهمية و الغير قادرة على إثراء المشروع فعدد النساء و القانونيين بالكامل يمكن أن يفي بالغرض لو توفر منهم خمسة في كل الجمعية. و هذا الأسلوب من تحديد نسب في العادة يستخدمه الطواغيت و الأنظمة الشمولية لتمرير قرارات جائرة و ظالمة.
فما هي الخبرة النادرة لدى النساء؟ و ما هي الخبرة النادرة لدى القانونيين؟ فالنساء في الغالب ليس لهن اهتمام بالسياسة و التخطيط المستقبلي و قد لا يجد الناس من ينتخبون في بعض المناطق فهل يستوردون عضوات من المناطق المجاورة؟ و أهم مظالم النساء تنبع من أهل التشريع و القضاة و المحامين و القانونيين الذين يقفون إلى جانب من يدفع أكثر و لا ينتصرون للجانب الضعيف. و إذا كانت النساء غير قادرات على إقناع إخوتهن و أبنائهن على انتخابهن فلماذا يفرض هذا الأمر عليهم.
أما بالنسبة للقانونيين فحدث و لا حرج فمعظم مشاكل ليبيا من الفساد و تقييد الحريات و المحاكمات الصورية و جميع المذكرات القانونية الجائرة و العقود المزورة و التلاعب بالقوانين مر عبر القانونيين بأشكالهم المختلفة من مستشارين و محامين و قضاة و وكلاء نيابة. و لو كان بين المدنيين شريك كامل الشراكة في جرائم ألقذافي لكان للقانونيين هم أصحاب هذا الشأن.
و مجرد صدور هذا النص يثبت لنا سوء نية القانونيين المشاركين في صياغتها و انحيازهم الغير عادل و الظالم علي حقوق بقية الفئات و يدلل على مصداقية الانتقادات الموجهة لهم. و أحب أن أذكر بأن معظم من يتخرج من كلية القانون أو الحقوق و يخاف الله يترك القضاء خوفا من مخالفة شرع الله، فكيف نعطى أغلبية الأصوات لقوم نخاف منهم على مستقبل بلادنا.
و هذا النص في حد ذاته كاف للمطالبة بإلغاء أو تعديل هذا الإعلان الدستوري قبل فوات الأوان، و إعادة النظر في بقية بنوده.