تقول هذه المادة في أخر فقرة فيها:
تتكون الجمعية التأسيسية من 200 عضو يمثلون المقاطعات المذكورة، و ذلك بواقع 20 عضو عن كل مقاطعة، على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء من القانونيين و خمسة أعضاء من النساء.
هذا النص يمثل إجحافا لحقوق بقية الفئات في المجتمع في أصله، و يساوي بين القانونيين و النساء و في هذا ظلم للطرفين من عدة وجوه ومنها الاختلاف في القدرات و الاختلاف في الأدوار و في المظالم. و لو نصت الفقرة على عدد معين من الثوار لكن هذا مقبولا بالنظر إلى حجم تضحياتهم، و لو نصت الفقرة على عدد معين لأعلى الخبرات و الكفاءات في كل منطقة لكان هذا مقبولا فالمهمة المطروحة على هذه الجمعية هي وضع دستور للبلد لآجال بعيدة و يحتاجون لرؤية مستقبلية و خبرة معاشة في دول العالم المتقدم.
و هذا النص فيه إهدار لعدد كبير من الأصوات الوهمية و الغير قادرة على إثراء المشروع فعدد النساء و القانونيين بالكامل يمكن أن يفي بالغرض لو توفر منهم خمسة في كل الجمعية. و هذا الأسلوب من تحديد نسب في العادة يستخدمه الطواغيت و الأنظمة الشمولية لتمرير قرارات جائرة و ظالمة.
فما هي الخبرة النادرة لدى النساء؟ و ما هي الخبرة النادرة لدى القانونيين؟ فالنساء في الغالب ليس لهن اهتمام بالسياسة و التخطيط المستقبلي و قد لا يجد الناس من ينتخبون في بعض المناطق فهل يستوردون عضوات من المناطق المجاورة؟ و أهم مظالم النساء تنبع من أهل التشريع و القضاة و المحامين و القانونيين الذين يقفون إلى جانب من يدفع أكثر و لا ينتصرون للجانب الضعيف. و إذا كانت النساء غير قادرات على إقناع إخوتهن و أبنائهن على انتخابهن فلماذا يفرض هذا الأمر عليهم.
أما بالنسبة للقانونيين فحدث و لا حرج فمعظم مشاكل ليبيا من الفساد و تقييد الحريات و المحاكمات الصورية و جميع المذكرات القانونية الجائرة و العقود المزورة و التلاعب بالقوانين مر عبر القانونيين بأشكالهم المختلفة من مستشارين و محامين و قضاة و وكلاء نيابة. و لو كان بين المدنيين شريك كامل الشراكة في جرائم ألقذافي لكان للقانونيين هم أصحاب هذا الشأن.
و مجرد صدور هذا النص يثبت لنا سوء نية القانونيين المشاركين في صياغتها و انحيازهم الغير عادل و الظالم علي حقوق بقية الفئات و يدلل على مصداقية الانتقادات الموجهة لهم. و أحب أن أذكر بأن معظم من يتخرج من كلية القانون أو الحقوق و يخاف الله يترك القضاء خوفا من مخالفة شرع الله، فكيف نعطى أغلبية الأصوات لقوم نخاف منهم على مستقبل بلادنا.
و هذا النص في حد ذاته كاف للمطالبة بإلغاء أو تعديل هذا الإعلان الدستوري قبل فوات الأوان، و إعادة النظر في بقية بنوده.
لم اكن اعلم انك منغلق بهدا الشكل يااخي مالضرر لو كان25% من النساء لايعقل ان نخرج من ديكتاتورية (تحترم النساء) الي ديمقراطية(تحقر النساء) ثم لا اعلم سبب طعنك في القانونيين فهم ادري الناس بمجالهم لااتخيل ان يأتوا بفلاح ليصيغ لنا دستورا انا اعارض القانون من حيث انه لم يحدد نسبة الثوار لانه مهما كانوا فهم لهم اليد الطولي في انجاح الثورة
ReplyDelete