الجريمة والعقاب في ليبيا الثورة

           لقد تكشف لنا خلال الأسابيع القليلة الماضية مدى سوء النوايا و الأعمال لهذا النظام الفاسد و أزلامه، فالطريقة التي كانت ستبدو بها الأحداث في مدينة بنغازي لو سمح لها الله أن تتم، و المذابح التي تمت في الزاوية و مصراتة و زوارة و الزنتان  و كذلك اجدابيا تدعونا جميعا إلى البحث عن جزاء يناسب هذه الأعمال الإجرامية. و إذا أضفنا لهذه الجرائم اغتصاب الحرائر مع سبق الإصرار و التغطية الرسمية و الإعلامية فإننا نجد أنفسنا 

نتساءل: متى سيتم القصاص؟ و كيف يتم القصاص؟

المجلس الوطني و مسئولية المرحلة الراهنة

         إن روح التسامح التي يتبناها المجلس الوطني كادت أن تودي ببنغازي للهاوية من خلال العفو عن أعضاء حركة اللجان ألقذافية الثورية فيها و عدم اعتقالهم، كما أن  استمرار تهربهم من إقامة الحدود قد تؤدي إلى زعزعة الثقة فيهم، فهم مؤتمنون على أموال و أعراض الناس، كيف لا و الكل يقر بتحملهم مسئولية البلد من خلال موقعهم في قيادة عملية التغيير.

       و أنا هنا أطالبهم بردع كل من يقدرون عليه إذا أجرم و إيقاع الأحكام و تنفيذها على من يتمكنون منه خلال المعارك. فعلى سبيل المثال من الأجدر تنفيذ حكم الإعدام شنقا في قادة غزو بنغازي جميعا و تنفيذ حكم الإعدام شنقا في كل الخونة من داخل بنغازي، و هذا ينطبق على المدن الأخرى عند ما تقع في أيدي الثوار بالكامل.

 إن التعامل بعقلية القبائل و الجهوية الإقليمية في تسليمهم لذويهم ستأتي بمشاكل اكبر في تلك المناطق و قد لا تفي بحقوق المظلومين خاصة إذا عفت مناطقهم عنهم من خلال صفقات المصالحة الداخلية، بل قد يصل بعضهم إلى بعض المناصب مثل ما حصل مع الخونة بعيد الاستقلال. كما أن إجراء تسليمهم لذويهم يعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية فلا يجوز تسليم مجرم إلى أهله كي يقيمون عليه الحد، هذا إذا كانت الشريعة الإسلامية مصدر 

تشريعاتنا.

الجريمة العظمى

          تتمثل الجريمة العظمى في ليبيا في التخطيط الجهنمي لهذه المذابح ضد المدنيين العزل و التي يندى لها جبين الشيطان، و الأقسى منها كان تنفيذها ببرودة أعصاب و في جو احتفالي. فقد سبقها برنامج إضعاف لقدرات الجيش الليبي بحيث لا يقوى على الصمود في مواجهة كتائب ألقذافي الأمنية إذا عاد له ضميره و أفاق من تخديره على مدى أربعين عاما. و إذا عرفنا محاولات الانقلاب العسكري على النظام على أنها خيانة عظمى فإن توجيه السلاح الثقيل إلى صدور الشعب الأعزل يكون الخيانة الأعظم، و هنا يجب محاكمة كل من ساهم في هذا المخطط من عسكريين و مدنيين سواء بالمشاركة فيه أو السكوت عليه و لا أجد لهم حدا اعدل من حكم الإعدام في قواميس الأحكام. و يجب أن لا تأخذنا فيهم شفقة و لا رحمة فهم لم يرحموا الأطفال و النساء و الشيوخ على طول البلاد و عرضها، كما أنهم سيتحولون إلى بؤر للتآمر على البلد في المستقبل.

 و كل من رضي بالتعامل و التحالف مع إسرائيل و تلقي مساعدات و خدمات عسكرية و خبرات ميدانية منها و استخدمها ضد شعبنا الأعزل لا يحق له البقاء بيننا.

جرائم الاعتداء على الأعراض

 إن أخطر الجرائم التي ارتكبت و ترتكب في حق المواطنين و المواطنات هي جريمة الاعتداء على الأعراض و قد هالنا جميعا ما حدث للأخت إيمان العبيدي و الكثيرات من أمثالها اللاتي لم يسعفهن الحظ بشجاعتها و قدرتها على مواجهة أزلام النظام و كلابه الشرسة.

 و لقد تكرر في السابق استخدام الأجهزة الأمنية لهذا الأسلوب لابتزاز المتهمين أو المتهمات في قضايا سياسية. و لكي نضع حدا رادعا يحمي شرف و عرض المواطنين أرى ضرورة إنزال عقوبة الإعدام بكل من يعتدي على عرض أي مواطنة أو موطن و خاصة إذا كانوا قصر. و مثل هذا الحكم سيشكل رادعا قويا و حاميا للمرأة في ميادين العمل و دروب الحياة بصفة عامة.

أما في ما يخص جريمة الاعتداء على الأخت إيمان العبيدي  فليس هناك حكم أفضل من الحكم بالإعدام على كل من شارك في الجريمة أو غطى عليها  أو تستر عليها بأي شكل كان من الرجال و النساء، فهذه جريمة لا يمسحها من تاريخنا إلا القصاص العادل و التاريخي.

جرائم ضد الإنسانية

 أظهر العنف الدموي و الأسلوب الوحشي لكتائب ألقذافي جرائم يمكن أن توصف بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية، و منها قتل الجرحى و على مرأى من الكاميرات و التعليق على ذلك. و قتل العزل من النساء و الأطفال و ترويعهم و نبش القبور و الاعتداء على جثامين الشهداء، و كذلك هدم دور العبادة من مساجد و الاعتداء على المستشفيات و نسف سيارات الإسعاف و قتل الأطباء و الممرضين كل هذه الجرائم تقع تحت طائلة جرائم حرب ضد الإنسانية و علينا توثيقها بالصوت و الصورة لتقديم الجناة للمحاكم.

جريمة الخيانة الجماعية

 عند ما تنضم قبيلة بكامل رجالها إلى جانب مجرم حرب في حق الشعب الليبي و تتكاتف معه و لا تصغي لنصائح إخوانها من أبناء الشعب الليبي من القبائل الأخرى فإنها تقترف جرما لا يغتفر في حق الشعب الليبي. و هنا أرى أنه من الأجدر التعامل مع الواقع و ترك مغازلة هذه القبيلة أو تلك فنحن في غنى عن من يخون إخوته في هذا الظرف الصعب. و لا أرى حكما في حق مثل هذه الخيانة إلا حرمان أي قبيلة تقوم بهذه الخيانة بطيب خاطر من أي دور سيادي في المجتمع في المستقبل، فلا يجوز لأبنائها أن يكونوا ضباطا في القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن العام و لا يجوز لهم تولي مناصب قيادية في الوزارات و السفارات و الأقاليم أو القضاء لمدة مئة عام.

إن الحزم في هذه الأمور ركن من أركان الدين و الله سبحانه و تعالى يقول في محكم كتابه: و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. و من لا يستطيع أن يقوم بالواجب عليه أن يرحل قبل أن يلحق بمن سبقه من المتهاونين في حقوق الناس، و الدولة تحتاج إلى المسئول العادل الحازم كي لا يستخف بها المجرمون.