المبادرة الوطنية لعودة الشرعية الدستورية

المبادرة الوطنية لعودة الشرعية الدستورية

"استئناف العمل بدستور دولة الاستقلال"

الظروف السياسية الراهنة:

لقد بات من المسلم به أن الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا، وما انتهت إليه من اختناقات سياسية، وانفلات أمني، وغياب شبه تام لهيبة الدولة وسلطة القانون، أصبحت تمثل تهديداً خطراً لمسيرتنا نحو تحقيق ما قامت ثورة 17 فبراير من أجله، وهو بناء دولة المؤسسات التي يحكمها ويقود خطاها دستور يستجيب لما يصبو إليه أبناء شعبنا من استقرار وتقدم ونمو.

ولا شك أن استمرار هذه الأوضاع، وعجزنا عن التوافق على رؤية وطنية لوضع حد لها، من شأنه أن يعصف بمقدرات البلاد، ويعيق مسيرتها نحو الأهداف المنشودة، وفي ظل عجز المؤتمر الوطني العام، الذي ولد ضعيفا نتيجة المعطيات السياسية والثقافية غير الناضجة التي أفرزته، وما ظل يعانيه من عوائق وعقبات، عن أداء مهامه التي انتخب من أجلها، وهي إدارة المرحلة الانتقالية، وفقاً لما رسمه له الإعلان الدستوري، وتعثره واضطرابه في إنجاز أهم استحقاق كان عليه إنجازه وهو تهيئة الدولة بوضع دستور لها، يكفل الاستقرار والنمو، فقد بات من الضروري أن يبادر أبناء الوطن المخلصون الحريصون على مستقبله ومستقبل أجياله للبحث عن حلول قد تكون كفيلة بانتشال البلاد من المأزق الذي وقعت فيه، وفتح آفاق جديدة نحو بلوغ الأهداف المرجوة.

وانطلاقا من واعز وطني بحت، لا غرض له سوى صالح الوطن، نتقدم، نحن مجموعة من المواطنين والمواطنات بهذه المبادرة الوطنية التي لا تنتمي إلى حزب أو تنظيم أو تكتل سياسي، ولا تمثل أية توجهات فكرية محددة، وليس لنا من هدف سوى البحث عن السبل والآليات المناسبة لإنقاذ وطننا من الأخطار التي باتت تهدد حاضره ومستقبله، والمساهمة في تحقيق آمال وتطلعات شعبنا إلى مستقبل زاهر وآمن، بهذه المبادرة التي أسميناها (المبادرة الوطنية لعودة الشرعية الدستورية)، وهي مبادرة لبلورة موقف وطني جامع نحو تبني خيار العودة إلى استئناف الحياة الدستورية، التي صنعها الآباء المؤسسون، واغتصبها الانقلابيون في ليلة أول سبتمبر 1969م، كمشروع إنقاذ وطني، يكفل الانتقال السلس إلى الدولة الدستورية الآمنة، ويهيئ لنا الظروف المناسبة، والوقت الكافي الذي نحن بحاجة إليه لتجاوز العقبات التي اعترضت وتعترض طريقنا في سبيل التوافق على دستور دائم للبلاد، وبناء مؤسسات دولتنا التي نحلم بها ونسعى إليها.

المبادرة الوطنية للعودة إلى الشرعية الدستورية:

هي دعوة للعودة إلى الشرعية الدستورية وفق آخر ما انتهت إليه في 31 أغسطس عام 1969م، من خلال تفعيل العمل بالدستور الشرعي الذي كان نافذا آنذاك، كنقطة بداية في طريق العودة بالبلاد إلي حالة الدولة الدستورية، عسى أن يكون ذلك كفيلا بتهيئة قدر من الاستقرار، يكفل انتظام واطراد مسيرتها الانتقالية حتى بلوغ الغاية بتنظيم الانتخابات العامة وتسلم المؤسسات الدستورية المنتخبة مقاليد الأمور.

وتستند هذه المبادرة علي الدعائم الأساسية الاتية:

-         الشعب الليبي هو المصدر الوحيد للشرعية الدستورية.

-         عدم الاعتراف بالشرعية الثورية أو شرعية الأمر الواقع أو أية اصطلاحات أخرى متداولة لكسب الشرعية تحت أي مسمى.

-         الشعب الليبي هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تعديل الدستور أو إلغائه، من خلال استفتاء حر وشفاف، أو من خلال برلمان دستوري منتخب من قبل الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

-         أن الشعب الليبي لم يتم استفتاؤه على إلغاء أو تعديل الدستور الليبي، منذ آخر تعديل له في سنة 1963 حتى يومنا هذا، ومن ثم فإن هذا الدستور يعد قائماً شرعاً وقانوناً.

خارطة الطريق إلى دولة الاستقلال الثانية:

في ضوء ما تقدم فإننا نقترح على أبناء وطننا أن نشرع في إدارة حوار وطني شامل، بهدف التوافق على ملامح خارطة طريق، يمكن أن تكون على النحو التالي:

1- الاستجابة للمطلب الشعبي الذي تعبر عنه هذه المبادرة، بالعودة إلى الشرعية الدستورية وفق آخر ما انتهت إليه في 31 أغسطس 1969، وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية.

2- يتولى المؤتمر الوطني تشكيل حكومة تكنوقراط غير مسيسة بعيدة عن المحاصصة السياسية ومن ذوي الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والوطنية، لتتولى بمجرد تشكيلها، اختصاصات الملك الدستورية، لتسيير الأعمال في البلاد بصورة مؤقتة، طبقا للمادة 52 من دستور دولة الاستقلال، على ألا تتجاوز مدة  ستة أشهر.

3- تقوم الحكومة بإجراء  انتخابات لمجلس النواب، وتتولى أيضا بموجب الدستور اختيار أعضاء مجلس الشيوخ بالتوافق مع مكونات المجتمع.

4- يدعى وريث العرش لقسم اليمين الدستورية أمام مجلسي البرلمان، طبقا للدستور، وان يباشر مسؤولياته الدستورية.

5-  وعليه أن يطرح على هذا البرلمان التعديلات الدستورية التي تتطلبها المرحلة.

يظل هذا المؤتمر  قائما بوضعه الحالي الى حين  تشكيل البرلمان الليبي بمجلسيه المشار اليهما في البند الثالث اعلاه. كما يعتبر الاعلان الدستوري  ملغيا بمجرد مباشرة الحكومة للسلطات الدستورية  للملك، ويحل بدلا منه د