الحوار، التفاهم ثم التعاون

     في الحياة بصفة عامة وفي السياسة بصفة خاصة لا يوجد غالب أو مغلوب بل تدافع من أجل الأفضل وفي النهاية يكسب الجميع. ولو نظرنا للثورة الليبية لوجدنا قتلى على الجانبين وربما كان كل جانب يرى أنه على حق، ولكن الله قدر أن ينتصر الثوار في الصراع العسكري على الأرض لأن هدفهم كان العدل والكرامة والحرية للجميع. هذا على الأرض ولكن في ميدان السياسة فاز الجميع فالتحول الديمقراطي السليم سوف يلبي حاجات الجميع في العزة والكرامة.

    ليس عيبا أن نختلف أو نتقاتل فقد اختلف من هم خير منا وتقاتلوا وبينهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقرت الأمور وازدهرت الدولة الإسلامية وحكمت الدنيا ولو بقى المسلمون يبكون موتاهم ويبحثون عن ثاراتهم لغزاهم الروم والفرس وقضوا عليهم.

      ولو نظرنا حولنا لرأينا كيف تحولت أوربا من دويلات متناحرة عدة قرون إلى دولة عظمى موحدة رغم حكوماتها المختلفة وقوية رغم تنافسها وتشعب فروعها. لقد انتبه بني الأصفر إلى أهمية الحوار والبحث عن حلول بدل التناحر وخرجت للدنيا دعوات في الثلاثينيات من القرن العشرين وخلال الحروب تدعو إلى الحوار الهادف والذي يمهد الطريق للتعاون المثمر وهاهم الآن يطورون تعاونهم ليشمل دويلات حوض المتوسط رعاية لحق الجوار ومن أجل حماية أمنهم الاجتماعي من التهديد من خارج حدودهم.

     إن روح الانتهازية والابتزاز التي تسيطر على عقول الكثيرين من ضعاف النفوس في البحث عن مكاسب ذاتية سريعة لا يسمن ولا يغني من جوع بل سيقودنا إلى دمار مهلك. تصوروا لو أن كل ليبي خرج للعلاج على حساب الوطن مهما كان ظرفه ولو أن كل ليبي سافر للدراسة في الخارج على حساب المجتمع ولو أن كل ليبي احتل مباني الدولة وبدأ يساوم على ثمنها، هل بالله عليكم ستبقى  في ليبيا دولة؟ وهل سيبقى في ليبيا شعب يستحق الحياة؟

لقد قدم الثوار الليبيون تضحيات عظيمة أذهلت العالم فهل نحافظ على نتائجها أم نستسلم للغرائز السريعة ونسقط ضحية للابتزاز والتهديد والبلطجة. إن الطريق إلى كرامة الجميع سيكون عبر صناديق الاقتراع ومن خلال احترام النتائج وصولا إلى دستور يحمي حقوق الجميع وينظم الحياة بسلام ويرسم معالم التقدم والازدهار من خلال التنمية البشرية المستدامة عبر التعليم والتدريب والتأهيل المستمر. علينا جميعا أن نأخذ مواقعنا الصحيحة في قطار التقدم ونقبل بالرأي والرأي الآخر ونتحاور ونتفاهم على التعاون في تحقيق ما نصبو إليه.

                             

وجهات نظر مختلفة

كتب أحد الأخوة هذه الفقرات و رأيت أن أرد عليه، وردي سيحمل اللون الأزرق.

هل الشعب الليبي  شعب منافق ؟

لا أتفق معك في السؤال فالشعب يحتاج إلى قيادة منبثقة عن القاعدة لها رؤية للمستقبل مبنية على معطيات واقعية مقنعة للجميع و التوافق و التلفيق لا يحقق هذا.
ـ يريد دوله قانون ولا يحترم القانون.

دولة القانون تحتاج إلى تفعيل القوانين و تطبيقها و معاقبة المخالف فالناس ليسوا ملائكة.
ـ يريد دولة مدنية ولا يسلم السلاح.

الدولة المدنية تحتاج إلى سلاح في الأيدي القانونية وبالـتأكيد سيعود السلاح إليها إذا تم تفعيلها.
ـ يريد ليبيا موحدة ويعلن إقليم برقه.

ليبيا موحدة عبر التاريخ و من خلال الجهاد و المعاناة والدعوة للفدرالية فقاعة في بحر التاريخ الوطني ماتت من قبل و لن تبعث من جديد.
ـ يريد دوله مؤسسات ومازال يحتل ويغتصب مباني ومنشآت الدولة.

الشعب لا علاقة له بما يجري وهو صابر على المخالفين والدولة مسئولة عن استتباب الأمن.
ـ يريد أمن وأمان ولا يريد أن ينضم إلى وزاره الداخلية.

المشكلة تكمن في وزارة الداخلية ولديها أكثر من مائتي ألف شرطي ينتظرون استتباب الأمن لكي يعودون للعمل وإذا استتب الأمن فما حاجة الوطن لهم بعد ذلك.
ـ يريد جيش وطني ولا يريد أن يسلم مباني ومعسكرات ومعدات وآليات الجيش.

الشعب ليس مسئولا عن الجيش ولكن وزارة الدفاع هي المسئول الأول عن تفعيل الجيش واستعادة كرامته و تفعيل دوره.
ـ يريد حماية وحرس حدود وهو يهرب المحروقات والنقود وأزلام النظام عبر الحدود.

المال السايب يعلم السرقة ويشجع عليها وغياب الردع القانوني هو السبب. 

ـ يريد أمن وطني ولا يحترم رجل الشرطة ولا رجل المرور.

الاحترام يبنى على خدمات يشعر بأهميتها المواطن و ليس حقا إجباريا.
ـ يريد تفعيل القضاء ويعتدي على النائب العام بالضرب والشتم.

هذه حادثة عابرة وليست قاعدة يبنى عليها وقعت في غفلة من الدولة، فالتسامح يأتي بعد الحكم ورد المظالم.

ـ يريد استقرار داخل الدولة ويغلق الطرق ويعطل مصالح الناس من أجل الحصول على 2400 دينار.

الشعب ضحى وقرر إقامة الدولة من خلال المؤسسات المتفق عليها وهي التي قررت ما يجري، وتراقب ولا تحرك ساكنا وخاصة الجهات الأمنية.

 ويقول عاصمتنا طرابلس...... ولا تجد العاصمة سوى مكب لوضع القمامة (أكرمكم الله )

هذا سيحدث في أي مدينة كبرى يغيب فيها من يتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وحدث في أكبر مدن العالم.

 يقول لا للقبلية ويكتب على سيارته ثوار فلان وثوار علان.

في غياب الوعي والتوعية والدعاة يختلط الحابل بالنابل فنحن خرجنا من أربعة عقود من بدونة الدولة بل تحولت من قبلية إلى أسرية.
 

من أجل اختيار الأفضل

       مازلت أرى طريقة تفكير قطاع كبير من مجتمعنا الليبي تسير على خطى تصعيد اللجان الشعبية في تقييم من يجب أن يدير المجالس المحلية و مازلنا نعتبر الشخصيات الاجتماعية و امتلاك الشهادات الجامعية و العليا مهما كان مصدرها و تخصصها هي المقاييس و المعايير الوحيدة التي يجب توفرها لمن أراد تولي منصب في المجالس المحلية و الحقيقة إن هذه المقاييس و المعايير مجحفة في حق الآخرين و تناست مواصفات يعتبرها علماء الإدارة حجر أساس الإدارة الحديثة.

فمن الأولى و الأهم حسب وجهة نظري طبعاً بعد الوطنية و الأمانة و الصدق و غير ذلك من البديهيات التي لا خلاف على وجوب توفرها ، أن تكون تلك الشخصيات المختارة تمتلك روح المبادرة و قابلة لتغيير ذاتها من خلال استعدادها للتدريب والتعلم لتطوير قدراتها المهنية و تنمية مهاراتها في الأداء الإداري الحكومي ويجب أن  تعي فوائد العمل كفريق لمواجهة واجبات الواقع الجديد و متطلباته الشديدة التعقيد والجديدة علينا.

 أما المستوى التعليمي قد يكون يكفي لمن يمتلك الخصائص المذكورة حصوله على الثانوية أو ما يعادلها  كحد أدنى  ويفضل من هو أقل من الخمسين سنة عمراً حيث أثبتت الدراسات أن  متوسطي الأعمار و كذلك متوسطي التعليم أسهل في التطويع و التطوير و تغيير طباعهم الإدارية وسلوكهم الوظيفية و لهم قابلية أكثر في الاستفادة من التدريب و التعلم من ذوي الشهادات الجامعية وخاصة العليا منها و كذلك اثبت الدراسات أن الأشخاص الغير ناشطين في العلاقات و الزيارات الاجتماعية أفضل لهذا مناصب و لأنهم اقل خشية من ردة فعل غوغائيي المجتمع التقليديين في اتخاذ القرارات الحاسمة و الجريئة و يجب علينا بعد ثورة 17 فبراير إتباع المنهج العلمي كمسلك يحقق لنا غايتنا في الوصول إلى أهدافنا المرحلية والتي أهمها تحسين مستوى الخدمات المحلية و البنية التحتية المقدمة لأهالي المناطق و إطلاق مخططات التنمية المستدامة وهذا لن يتحقق بدون  تنمية مهارات وخبرات العاملين في إدارات المجالس المحلية لمختلف القطاعات بالتوازي مع تطوير هياكل و بنيات هذه القطاعات و بما يتلاءم و يتماشى مع تقنيات الإدارة الحديثة المبنية على الإحصاء والتغذية العكسية لتكوين قواعد البيانات و معالجتها و تحليلها و تنظيمها في نظم معلوماتية تساعد في ضبط مراقبة الخدمات وتقنين تدفقها كمبدأ لتحقيق النزاهة و بالتالي إظهار مؤشرات الأداء كقياس لفاعلية الكفاءة  و من هذا المنطلق أظن أن الدفع بالأجيال الجديدة  المرنة في التعامل والقابلة للتعلم و القادرة على مواكبة الحداثة و تقنياتها هو الأجدر بان يكونوا على رأس قائمة إدارات المجالس المحلية و على شباب المناطق إطلاق برامج تطوير القادة و تنمية المهارات و غيرها من علوم الموارد البشرية، و ربما تأسيس مراكز لتدريب و إعداد الكوادر والقادة الجدد و دعم إقامة الدورات المكثفة و ورش العمل الخاصة بعلم إدارة المحليات و هو علم يدرس في المعاهد و المراكز المتخصصة على هيئة دورات قصيرة الأجل.

  وعلى المهتمين  بهذا الموضوع البحث في الشبكة العنكبوتية حتى تتضح  الصورة لهم أكثر و لعل الرابط المرفق أدناه مجرد مثال على ذلك و أخيراً أقول لا نريد بعد ثورة 17 فبراير خراريف المرابيع و الكولسة كما كان يحدث في عهد المقبور،  ولا نريد تولي مناصب من اجل الوجاهة  فنحن اليوم نريد مناظرات بين المتنافسين لنسمع أصواتهم و هم يتحدثون و نرى بأم أعيوننا ردات أفعالهم حية على أسئلة  الحاضرين و اخبرا نحن نحلم بفرسان إدارة أولي عزم و إرادة صلبة قادرين على العمل و التعلم و لديهم الشجاعة في قول الحق و إظهار الحقيقة  و كارهين للقبلية و العائلية  و مترفعين عن المصلحة الشخصية و ناكرين للانا .

http://www.britishtraining.com/index.php?page=course_view&id=3021&id_c=3021

بقلم / العـــــــــارف عكعك

لكي لا ننسى أحداث ابريل 1976م

خرجت علينا صحيفة الطالب في عددها بتاريخ 18 أبريل 1976م بتقرير مفصل عن ما جرى في ذلك الأسبوع وتحت عنوان"جماهير الثورة بجامعة طرابلس-جامعة الفاتح" يوم 11 أبريل 1976م:

اجتمعت قوى الثورة في كل كلية على حدة وقررت تشكيل لجان ثورية تشرف على تثوير الجامعة وتطهيرها والإشراف على تشكيل اللجان الشعبية بالكليات أما أسماء هذه اللجان فهي:

كلية التربية

1- محمد عبد الونيس.

2- مختار ديره.

3- المبروك عثمان.

4- د على فهمي خشيم.

كلية الطب

1-   محمد عبدالله كريسته.

2-   مفتاح التومي.

3-   عبدالله كنشيل.

4-   د عبدالرزاق الزواوي.

كلية الزراعة

1-   ميلاد الواسع.

2-   يوسف بوالاحباس.

3-   محمد مبارك.

4-   د علي يوسف جمعة.

كلية الصيدلة

1-   عبدالسلام محمد عبدالسلام.

2-   د بشير اشتيوي.

كلية هندسة النفط

1-   فتحي الشلتات.

2-   سالم السركيك.

3-   عبد الرحمن سلامة.

4-   د محمد فوزي الجمل.

كلية الهندسة

1-   عبد المجيد الاسود.

2-   سالم الزنتاني.

3-   عمر الجليدي.

4-   د المهدي الأسود.

كلية العلوم

1-   علي الحمروني.

2-   يويف حسين.

3-   عمار القمودي.

4-   د عبد الرحيم عاشور.

 وقد اختير عاملين و موظفين على مستوى الجامعة وهم:

1-   أحمد سالم الترهوني.

2-   جمعة احميده.

3-   مصباح بومداس.

4-   الرماح البشتي.

إلى هنا تم ما جاء في الصحيفة وكما ترون فإن التاريخ لا يرحم يا سادة ومن يسجل مواقف تشهد له إلى يوم القيامة.

الحاج موسى هو موسى الحاج

تحطمت أسوار السجن و تحرر السجناء و انتشروا في الطرقات و الشوارع يهتفون للحرية و يرددون: دم الشهداء لن يضيع هباء، ولكن الأمر اختلط عليهم فهم تعودوا على الهتاف طوال أربعة عقود من السجن أن يهتفوا صباح مساء: بالدم بالروح نفديك يا سيدنا؛ ولم يتعلموا فن الحوار أو فنون البناء و التنمية و كل ما عرفوه هو كشكول السجان و تفسيرات تلاميذه أو بالأحرى نباح كلابه الشرسة.

  ومنذ الأسابيع الأولى لتهاوي نظام الطاغوت التف الجميع حول سعادة المستشار طلبا لدور القائد و الملهم كعادتهم في الماضي  لكي يرتاحوا من عناء التفكير أو المسئولية. وهنا وجد سعادة المستشار نفسه في ورطة بدون أن يعلم وبدلا من أن يحيط نفسه بخيرة الخبراء و يترك لهم المجال لإدارة الأزمات أخذ يفتي في كل صغيرة و كبيرة بالتدريج. وتدرج هذا الأمر من شكوى طالب رسب في امتحان لم يحضر له جيدا إلى طلب بعثة دراسية مرورا بتعيين أستاذ جامعي غير مؤهل إلى توقيع اتفاقيات دولية إلى ملف العلاقات الدولية مرورا بمصالحات وطنية غير محدودة المعالم. ووصل الأمر في إحدى الجامعات أن اصدر المستشار للمسئول عن هذه الجامعة أمام الطلبة أمرا  بتغيير عمداء بعض  الكليات نزولا عند رغبة مجموعة محدودة من الطلبة ، فقال لي المسئول عن الجامعة في اتصال هاتفي: هذا 7 أبريل جديد يا دكتور. و بالتالي يمكننا فعلا القول أن الحاج موسى هو موسى الحاج.

ليس هذا فحسب بل أصبحت الحكومة بكاملها أسيرة لقوانين ألقذافي من خلال الالتزام بسريان القوانين و اللوائح بشكل عام. فلبس رئيس الوزراء عباءة أمين اللجنة الشعبية العامة بما تحمل من إجراءات فيها عدم ثقة في كل الوزراء و بما تحمل من حس وخوف أمني من كل إجراء يخرج عن المألوف. و كذلك تم توزيع جميع الاختصاصات و الهيئات حسب ما رسمه المجرم البغدادي المحمودي و زبانية مؤتمر الشعب العام المزورين.

 وأصبح كل شيء يمر عبر اعتماد السيد رئيس مجلس الوزراء مع بوابة موافقات من المجلس الانتقالي وهذا تسبب في تعطيل العديد من القرارات التي ينتظرها المواطنون من خلال عرضها عدة مرات و طلب التوضيحات لعدة مرات بالرغم من أنها أتت عبر وزارات و إدارات متخصصة و قد يتدخل في أمرها من ليس له علاقة مباشرة، فمجلس الوزراء يتفاعل على نمط شبيه باللجنة الشعبية العامة فكل شيء معروض للنقاش، أي أن الحاج موسى هو موسى الحاج.

و الغريب في الأمر أن شريحة الطلاب و الأساتذة و الموظفين لازالت تنتظر توجيهات فوقية فكلما اجتمع أحد بهم يقولون ما هي توجيهاتكم  و في كل مرة يقال لهم بأننا ليس لدينا علاقة بالتنظيمات النقابية، و لكننا نحبذ تشكيلها ليسهل لنا التعامل من خلالها مع المشاكل.

 ليس هذا فحسب  بل تجد أنهم في كثير من الأحيان يميلون إلى أساليب الزحف و التصعيد لإحداث التغييرات في المواقع المختلفة، ويبدو أن هذه الثقافة لا زالت سائدة في العقول بالرغم من التحرر من الطاغية فأساليبه لازلنا نراها بشكل متكرر. ذات يوم مرت علينا مسيرة لإحدى المدارس الثانوية وهم يهتفون: عالوزارة  بره طول يا قاتل يا مقتول، وين وين وينه حق الطالب وين، كان هذا وهم في طريقهم لوزارة التربية و التعليم. وبالتالي يصبح الحاج موسى هو موسى الحاج.

وعندما نمر على المدارس في الصباح نسمع التعليمات العسكرية: استعد، استريح  والهتاف بصوت جماعي ولكن بالمقولات الجديدة: ارفع راسك فوق أنت ليبي حر. ولازال أسلوب الرعب مستخدم في إدارة المدارس وداخل الفصول. زار أحد الخبراء العائدون من الخارج مدرسة فلاحظ إخفاء المدير لشيء ما أثناء المرور على الفصول وعندما اطلع عليه وجده قطعة من خراطيم المياه"توبو".

 فهل توافقون معي أن الحاج موسى هو موسى الحاج.

ولكي ينتهي الحاج موسى من حياتنا علينا أن نتخلص من عقلية الفردية الأنانية التي قد تدفعنا للدمار من أجل مصالح وطموحات شخصية تصل إلى الرضا بتقسيم ليبيا لكي يصبح كل منا زعيما تحت خروبة أجداده.

 علينا أن نعترف بذنوبنا و تقصيرنا قبل اتهام الآخرين أو تهديدهم، إن تخوين الناس أمر هين في غياب القانون أما إذا فعلنا المحاكم و الشرطة والسجون سيكون لكل حادث حديث.

 عندها فقط يمكننا اعتبار السيد موسى مواطنا مثل الجميع في وطن يحترم الجميع و يحترم الفرد ويضمن له حقوقه، وعندها تصبح بلادنا دولة القانون و العدالة و المساواة، وعندها فقط لن تضيع دماء الشهداء هباء.